تفتيش

Search
Close dialog
 


تقرير مدقق الحسابات المستقل


RN: 477/WS/FY2019
 
السادة/ المساهمين المحترمين
فودافون قطر ش.م.ق.ع.
الدوحة – قطر
 
تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 
 
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة فودافون قطر ش.م.ق.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعة "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2020 وكلاً من بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، متضمنة ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.
 
في رأينا ، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهـر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي  الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 وأدائها المالي الموحد، وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة أكثر في فقرة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" ووفقاً لمتطلبات قواعد السلوك المهني الأخرى المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة قطر. هذا، وقد إلتزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات وقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين. ونعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ، هي الأكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وتم تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ، وفي تكوين رأينا حولها ، ولا نبدي رأيا منفصلاً بشأنها.
أمور التدقيق الرئيسية كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية
   
دقة الإعتراف  بالإيرادات وضوابط  الرقابة حول أنظمة تكنولوجيا المعلومات الفرعية
حققت المجموعة إيرادات بمبلغ 2,199,624 ألف ريال قطري من الإتصالات والأنشطة ذات الصلة.
 
هناك مخاطر كامنة حول دقة الإيرادات المعترف بها نظراً لتعقيد الأنظمة والمنتجات والخدمات التجارية. تُستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدّة في معالجة حجم كبير من البيانات من خلال عدد من الأنظمة المختلفة وبالتالي تم تحديد هذه المسألة كأمر تدقيق رئيسي.
 
تتضمن الإيضاحات التالية من البيانات المالية الموحدة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالمسائل التي تمت مناقشتها أعلاه:
 
إيضاح ]3[ - السياسات المحاسبية الهامة.
 
إيضاح ]5[ - الإيرادات.
 
إيضاح ]28[ - التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير حالات عدم اليقين
يتضمن منهجنا في التدقيق مجموعة من إختبارات ضوابط الرقابة والإجراءات الموضوعية ، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
  • فهم العمليات الهامة الخاصة بالإيرادات وتحديد ضوابط الرقابة ذات الصلة وأنظمة تقنية المعلومات وواجهات الربط والتقارير ذات الصلة.
 
  • فهم بيئة الرقابة وإختبار ضوابط الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الأنظمة والتطبيقات الرئيسية المستخدمة في عملية تسجيل الإيرادات. عند القيام بذلك ، قمنا بإشراك متخصصينا في تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في مراجعة ضوابط نظام تكنولوجيا المعلومات.
 
  • تقييم تصميم وإختبار وإختبار الفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة الالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات التي توجد فيها الشبكة الأساسية والأنظمة ذات الصلة ، والتي تغطي مخاطر تكنولوجيا المعلومات الشاملة حول أمن تقنية الوصول ، إدارة التغيير ، مركز البيانات وعمليات الشبكة.
 
  • تنفيذ إجراءات التدقيق الموضوعية على قطاعات الإيرادات الجوهرية بما في ذلك الإجراءات التحليلية وإجراءات التسوية و / أو اختبار دقة فواتير العملاء على أساس العينة ، حسب الاقتضاء.
 
  • مدى ملاءمة السياسة المحاسبية للمجموعة والإلتزام بالإعتراف بالإيرادات وفقاً لتلك السياسة.
 
  • تقييم العرض الإجمالي وهيكل ومحتوى الإفصاحات المتعلقة بالإيرادات في الإيضاحات [3] و [5] و [28] من البيانات المالية الموحدة لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
معلومات أخرى
إن الإدارة  مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من تقرير مجلس الإدارة، ولكنها لا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها ، والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، و التقرير السنوي الذي نتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ.
 
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يتناول المعلومات الأخرى، ولا نعبر بأي شكل عن تأكيد أو إستنتاج بشأنها.
 
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا بالإطلاع على المعلومات الأخرى ونقوم من خلال ذلك بتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية.
 
إذا إستنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات إستناداً إلى الأعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات الأخرى، فإننا مطالبون بالإفصاح عن ذلك. ليس لدينا ما نُفصِح عنه في هذا الشأن.
 
إذا إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية في التقرير السنوي عندما نطّ­لع عليه، فإنه يتعين علينا الإفصاح عن هذا الأمر إلى القائمين على الحوكمة.     
 
مسؤوليات الإدارة والقائمين على الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، وأنظمة الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية لإعداد البيانات المالية الموحدة بصورة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
 
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية والإفصاح، متى كان مناسباً ، عن المسائل المتعلقة بالإستمرارية وإعتماد مبدأ الإستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديل واقعي إلا القيام بذلك.
 
إن القائمين على الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
 
 
مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً بأن عملية التدقيق التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أخطاء جوهرية في حالة وجودها. يمكن أن تنشأ الأخطاء نتيجة للإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية ، إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بشكل فردي أو مجمّع، على القرارات الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون وفقاً لهذه البيانات المالية الموحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، كما نقوم أيضاً:
 
  • بتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن الإحتيال هي أكبر من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ. كما أن الإحتيال قد ينطوي على التواطؤ والتزوير أو حذف متعمد ومحاولات تشويه أو تجاوز للرقابة الداخلية.
  • الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة للظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
  • تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة المعدّة من قبل الإدارة.
  • إستنتاج مدى ملائمة إستخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية المحاسبي ، إستناداً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، سواء ما إذا وجدت شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تنشىء شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية. إذا ما إستنتجنا وجود شكوك جوهرية ، فإننا مطالبون بلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ، أو تعديل رأينا إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كاف. تعتمد إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك ، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية.
  • بتقييم العرض العام وهيكلة ومحتوى البيانات المالية الموحدة ، بما في ذلك الإيضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
  • الحصول على أدلة تدقيق مناسبة بشأن المعلومات المالية للشركات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة للتعبير عن الرأي بشأن البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف والأداء لتدقيق حسابات المجموعة. نبقى مسؤولين وحدنا عن رأينا في التدقيق.
 
نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خلال تدقيقنا.
 
كما نقوم بإطلاع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية ، والتواصل معهم بخصوص جميع العلاقات وغيرها من المسائل التي يحتمل أنها قد تؤثر تأثيرًا معقولًا على إستقلاليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة حيث ينطبق.
 
من الأمور التي تم التوصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه الامور التي كان لها الأثر الأكبر في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا حول التدقيق إلا إذا حال القانون
أو الأنظمة دون الافصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حالات نادرة للغاية، أن لا يتم الإفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على الإفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
بالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري ، فإننا نفصح عما يلي:
  • في رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، وأنه قد تم إجراء جرد فعلي للمخزون حسب الأصول المرعية وأن محتوى تقرير أعضاء مجلس الإدارة متوافق مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
  • حصلنا على جميع المعلومات والتوضيحات التي تعتبر ضرورية لتدقيقنا.
  • حسب معرفتنا وفي حدود المعلومات المقدمة لنا، لم تقع خلال السنة الحالية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها والنظام الأساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة أو أدائها المالي الموحد.
الدوحة – قطر في
2 فبراير 2021
عن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر
  وليد سليم
شـــريــــــك
سجل مراقبي الحسابات رقم (319)
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية رقم (120156)
 

بيان الدخل الموحد

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

Financial Report EB1 Income 2020 - Image

بيان الدخل الشامل


بيان الدخل الشامل الموحد
 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

Financial Report EB2 CI 2020 - Image

بيان المركز المالي

بيان المركز المالي الموحد

كما في 31 ديسمبر 2020

Financial Report EB3 FP 2020 - Image

تصريح في تغيير العدالة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

Financial Report EB4 CIE 2020 - Image

بيان التدفقات النقدية

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

Financial Report EB5 CF 2020 - Image

إيضاحات حول البيانات الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
    1.  تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية 
فودافون قطر ش.م.ق.ع ("الشركة") مسجلة كشركة مساهمة قطرية لمدة خمس وعشرين سنة (وهذه الفترة قابلة للتمديد بقرار يوافق عليه من خلال جمعية عمومية) وذلك بموجب قانون الشركات التجارية القطري. وقد سُجِّلَت الشركة في سجل الشركات التجارية لدى وزارة الإقتصاد والتجارة بتاريخ 23 يونيو 2008 تحت السجل التجاري رقم: 39656. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر.
 
إن الشركة مرخصة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات (المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقاً) لتقديم كل من خدمات الاتصالات الثابتة والجوالة في دولة قطر.  ويتم تنظيم أعمال وأنشطة الشركة من قبل هيئة تنظيم الإتصالات بموجب القانون رقم 34 لسنة 2006 (قانون الإتصالات) وشروطه المتعلقة بالتراخيص الثابتة والجوالة واللوائح المعمول بها.
 
تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات الاتصالات الجوالة والثابتة وخدمات البيانات ذات النطاق العريض ("برود باند") وبيع المعدات ذات الصلة وملحقاتها. يقع المقر الرئيسي للشركة في الدوحة، دولة قطر وعنوانه المسجل هو ص.ب 27727، واحة العلوم والتكنولوجيا، الدوحة، دولة قطر.
 
كما في تاريخ التقرير ، تمتلك الشركة الشركات التابعة التالية ، والتي تشكل مع الشركة "المجموعة":
الشركات التابعة البلد طبيعة العمل نسية الملكية
انفينيتي سولوشنز ذ.م.م قطر الخدمات التشغيلية والإدارية %100
انفينيتي بيمنت سولوشنز ذ.م.م قطر خدمات التكنولوجيا المالية و الابتكار الرقمي %100
 
 
لم تبدأ الشركة التابعة الجديدة, انفنتي بيمنت سولوشنز ذ.م.م, عملياتها التجارية كما في تاريخ التقرير.
 
2.      أساس الإعداد
بيان الالتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها والنظام الأساسي للشركة.
 
العرف المحاسبي
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.
 
عملة العرض والعملة الوظيفية
تعرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.
 
.    أساس الإعداد (تتمة)
استخدام التقديرات والأحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية من الإدارة ، القيام بتقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ التي يتم الإفصاح عنها للموجودات والمطلوبات والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية، وأيضاً على مبالغ الإيرادات والمصروفات التي يتم الإفصاح عنها خلال سنة التقرير. ويمكن الرجوع إلى الإيضاح رقم (28) "االتقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الأساسية " للإطلاع على تفاصيل التقديرات المحاسبية الهامة للمجموعة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المقدرة. وتتم مراجعة التقديرات والإفتراضات الأساسية بشكل مستمر. يتم الإعتراف بأي تعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل إذا كان لهذا التعديل أثر على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
 
3.   أهم السياسات المحاسبية
تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل متوافق عند إعداد البيانات المالية الموحدة للفترات المعروضة وتم تطبيقها بشكل متوافق من قبل كيانات المجموعة.
 
أساس التوحيد
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة التي تشكل "المجموعة".
 
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر عليها الشركة. تسيطر الشركة على منشأة في حالة تعرضها إلى، أو أن يكون لديها حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة ولديها المقدرة على التأثير على تلك العائدات من خلال سلطتها على الشركة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة.
 
يتم حذف المعاملات بين الشركات والأرصدة والأرباح غير المحققة من المعاملات بين شركات المجموعة عند التوحيد. يتم حذف الخسائر غير المحققة أيضًا ما لم تقدم المعاملة دليلًا على انخفاض قيمة الأصل المنقول. تتوافق السياسات المحاسبية للشركة التابعة مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
 
 إذا كانت الشركة التابعة غير مملوكة بالكامل , يتم إظهار الحصص الغير المسيطرة عليها في نتائج وحقوق ملكية الشركة التابعة بشكل منفصل في بيان الدخل الموحد و بيان الدخل الشامل و بيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان المركز المالي على التوالي.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة) .3
التغيرات في حقوق الملكية

عندما تتوقف المجموعة عن التوحيد أو قيد الإستثمار وفق طريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الكبير ، يتم إعادة قياس أي حصة محتجزة في المنشأة إلى قيمتها العادلة مع قيد التغيير في القيمة الدفترية المعترف بها في بيان الدخل. تصبح هذه القيمة العادلة هي القيمة الدفترية الأولية لأغراض المحاسبة اللاحقة للحصة المحتجزة كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي.
 
الإعتراف بالإيرادات
تعترف المجموعة بالإيرادات من تقديم خدمات الإتصالات التالية: رسوم الوصول واستخدام أوقات البث والرسائل ورسوم الربط البيني وخدمات البيانات ذات النطاق العريض "برود باند" وتقديم خدمات المعلومات ورسوم الربط وبيع المعدات.
 
يتم قياس الإيرادات بناءاً على المقابل الذي تتوقع المجموعة إستحقاقه في العقد المبرم مع العميل وتستبعد المبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى. تعترف المجموعة بالإيرادات عندما تُحول السيطرة على المنتج أو الخدمة إلى العميل.
 
تقوم المجموعة ببيع المعدات / الملحقات سواء لعملاء الجملة أو مباشرة للعملاء من خلال منافذ البيع بالجملة الخاصة بها. لا يمكن شراء الضمانات المتعلقة بالمبيعات المرتبطة بالسلع بشكل منفصل وهي بمثابة ضمان بأن المنتجات المباعة تتوافق مع المواصفات المتفق عليها. بناءاً على ذلك ، تقوم المجموعة بتسجيل الضمانات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات المحتملة المتوافقة مع المعاملة المحاسبية السابقة.
 
عند بيع المعدات إلى عملاء الجملة يتم الإعتراف بالإيرادات عندما تتحول السيطرة على السلع ، ويتم ذلك عندما يتم شحن البضائع إلى موقع البائع المحدد (تسليم). بعد التسليم ، يحصل تاجر الجملة على سلطة تقديرية كاملة بشأن طريقة التوزيع والسعر لبيع البضائع ، ويتحمل المسؤولية الرئيسية عند بيع البضائع ويتحمل مخاطر التقادم والخسارة فيما يتعلق بالبضاعة. يتم الاعتراف بالذمم المدينة من قبل المجموعة عندما يتم تسليم البضاعة إلى تاجر الجملة لأن هذا يمثل النقطة الزمنية التي يصبح فيها الحق في الاعتبار غير مشروط ، حيث أن مرور الوقت فقط مطلوب قبل استحقاق السداد.
 
بالنسبة لمبيعات المعدات لعملاء التجزئة ، يتم إثبات الإيرادات عند نقل ملكية البضاعة ، حيث يتم عندها شراء العميل للبضائع من منفذ البيع بالتجزئة. يتم دفع سعر المعاملة فورًا عند شراء العميل للمعدات.
 
بموجب شروط العقد الإعتيادية للمجموعة ، يكون للعملاء حق الرجوع خلال 7 أيام. تستخدم المجموعة خبرتها التاريخية المتراكمة لتقدير عدد العوائد على مستوى المحفظة بإستخدام طريقة القيمة المتوقعة. من المُرجح بدرجة كبيرة ألا يحدث عكس قيد الإيرادات المتراكمة المعترف بها نظراً لثبات مستوى العوائد غير المادية على مدى السنوات السابقة.
 
يتم الإعتراف بالإيرادات من رسوم الوصول واستخدام أوقات البث والرسائل من قبل عملاء العقود أثناء أداء الخدمات ، مع إيرادات غير مفوترة ناتجة عن الخدمات التي تم تقديمها بالفعل في نهاية كل فترة وإيرادات غير محققة مؤجلة من الخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات المستقبلية. يتم تأجيل إيرادات مبيعات البطاقات مسبقة الدفع لحين إستخدام العميل للخدمة، أو انتهاء مدة صلاحية الرصيد. يتم إدراج الإيرادات من خدمات البيانات وتوفير المعلومات عندما تقوم المجموعة بتقديم الخدمة ذات الصلة ، وإعتماداً على طبيعة الخدمة ، يتم الإعتراف بها إما بمبلغ إجمالي فواتير العميل أو المبلغ المستحق من قبل المجموعة كعمولة لتسهيل الخدمات. يتم الإعتراف بإيرادات رسوم الربط البيني عند تقديم الخدمة.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
مصاريف الربط البيني والمصاريف المباشرة الأخرى


تشمل مصاريف الربط البيني والمصاريف المباشرة الأخرى رسوم الربط البيني والعمولات والرسوم المدفوعة للوسطاء، والتكاليف التنظيمية وتكلفة الأجهزة المباعة، وتكاليف الديون المعدومة والتكاليف المباشرة الأخرى وتكاليف الوصول.
 
تكاليف الربط البيني والتجوال
يتم الاعتراف بتكاليف شبكات الربط البيني والتجوال مع مشغلي الإتصالات المحلية والدولية الأخرى  ضمن بيان الدخل الموحد على أساس الاستحقاق بناءاً على حركة الاستخدام الفعلية المسجلة.
 
العمولات وتكاليف الوسطاء
تدفع المجموعة حوافز نقدية للوسطاء مقابل توصيل الخدمة لعملاء جدد وتحديث الخدمة للعملاء الحاليين وتوزيع بطاقات إعادة الشحن. وتسجل هذه الحوافز النقدية في بيان الدخل الموحد على أساس الاستحقاق.  تتم رسملة العمولات المتعلقة بالحصول على عملاء جدد ، وتطفأ على مدى فترة العقد.
 
تكاليف تنظيمية
تستحق تكاليف الترخيص ورسوم الطيف ورسوم الترقيم السنوية كمصاريف تشغيلية أخرى إستناداً إلى شروط إتفاقية رسوم الترخيص وعلى أساس إطار العمل التنظيمي المطبق والصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.
 
عقود الإيجار
تستأجر المجموعة مكاتب مختلفة  ومواقع خلوية ومستودعات وقنوات ومتاجر بيع بالتجزئة ومعدات. عادة ما تكون عقود الإيجار لفترات محددة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات ولكن قد يكون لها خيارات تمديد. يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط والأحكام المختلفة. لا تفرض اتفاقيات الإيجار أي عهود ولا تستخدم الأصول المستأجرة كضمان لأغراض الاقتراض.
 
تقوم المجموعة بتقييم في ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار، عند بدء العقد. تعترف المجموعة بحق إستخدام موجودات ومطلوبات الإيجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات الإيجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل (المعرَّفة على أنها عقود إيجار مدتها 12 شهراً أو أقل) وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لهذه العقود، تعترف المجموعة بمدفوعات الإيجار كمصاريف تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار ما لم يكن أساس منتظم آخر يعرض بشكل أكبر النمط الزمني الذي يتم فيه إستهلاك الفوائد الاقتصادية من الموجودات المستأجرة.
  
يتم قياس مطلوبات الإيجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد الإيجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، فإن المجموعة تستخدم سعر الفائدة الإضافي.
 
تتكون مدفوعات الإيجار المتضمنة في قياس إلتزام الإيجار من ما يلي:
  • مدفوعات الإيجار الثابت (بما في ذلك المدفوعات المضمنة الثابتة)، مطروحاً منها مكافآت الإيجار المدينة؛
  • مدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء؛
  • المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛
  • سعر ممارسة خيارات الشراء، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات؛ و
  • دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد الإيجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار.
أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
عقود الإيجار

يتم عرض مطلوبات الإيجار كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.
 
يتم قياس مطلوبات الإيجار لاحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على مطلوبات الإيجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار المدفوعة.
 
تقوم المجموعة بإعادة قياس مطلوبات الإيجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق الإستخدام ذي الصلة) كلما:
• ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو أن ھﻧﺎك ﺣدث أو ﺗﻐﯾﯾر ھﺎم ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس مطلوبات اﻹﯾﺟﺎر ﻋن طرﯾق ﺧﺻم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر المعدلة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم المعدل.
• تتغير مدفوعات الإيجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالات يتم إعادة قياس مطلوبات الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم تتغير مدفوعات الإيجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم إستخدام معدل الخصم المعدل).
• يتم تعديل عقد الإيجار ولا يتم إحتساب تعديل عقد الإيجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات الإيجار بناءاً على مدة عقد الإيجار المعدّل عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة بإستخدام معدل الخصم المعدل في تاريخ التعديل.
 
لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديلات خلال الفترات المعروضة.
 
يتم إستهلاك موجودات حق الإستخدام على مدى الفترة الأقصر بين كل من مدة العقد والعمر الإتتاجي للأصل المحدد. إذا كان عقد الإيجار ينقل ملكية الأصل الأساسي أو تكلفة حق الاستخدام تعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم إستهلاك قيمة حق الإستخدام ذات الصلة على مدى العمر الإنتاجي للأصل الأساسي. يبدأ الاستهلاك في تاريخ بدء عقد الإيجار.
 
يتم عرض موجودات حق إستخدام الأصل كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.
 
تقوم المجموعة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (36) لتحديد ما إذا كانت قيمة حق الإستخدام قد تدنت وتحسب أي خسارة تدني في القيمة محددة كما هو موضح في سياسة "الممتلكات والمنشات والمعدات".
 
لا يتم ادراج الإيجارات المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام الإيجار وأصل حق الاستخدام. يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد.
كوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدلاً من ذلك يتم حساب أي عقد إيجار ومكونات غير إيجار مرتبطة به كترتيب واحد. استخدمت المجموعة هذه الطريقة العملية.
امتيازات الإيجار المتعلقة بـ كوفيد-19
اعتمدت المجموعة "تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 -  امتيازات الإيجار" ، والذي بموجبه لا يتم تقييم أي إعفاءات إيجارية تنشأ نتيجة لـكوفيد-19 على أنها تعديلات على عقود الإيجار تخضع لشروط معينة.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)العملات الأجنبية
تدرج المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية من قبل المجموعة مبدئياً بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. تدرج فروقات تسوية المعاملات مباشرة في بيان الدخل الموحد. تحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المقيدة بعملات أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في نهاية فترة التقرير. ويتم الاعتراف بأرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعاملات وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقيدة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير في بيان الدخل الموحد.
 
تكاليف الاقتراض
تتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة لتمويل إنشاء الموجودات المؤهلة كونها جزءاً من تكلفة الإنشاء. وتدرج كافة تكاليف الإقتراض الأخرى على أساس الإستحقاق باستخدام طريقة العائد الفعلي في بيان الدخل الموحد خلال السنة التي تنشأ فيها.
 
ضريبة الدخل
وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2018، يتم فرض ضريبة الدخل على الشركات غير المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بناءاً على صافي ربح المجموعة. ووفقاً لأحكام القانون، لا تخضع المجموعة لضريبة دخل الشركات بما أنها مدرجة في بورصة قطر.
 
ممتلكات ومنشآت ومعدات
الاعتراف والقياس
يتم قيد الأثاث والتجهيزات والمنشآت والمعدات والشبكة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم وخسائر التدني في القيمة المتراكمة (إن وجدت). ويتم تسجيل الموجودات قيد الإنشاء بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر تدني في القيمة معترف بها.
 
تشتمل تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات على التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة باقتنائها وتركيبها. وتتضمن تكاليف الموجودات المنتجة داخلياً تكاليف المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى ترتبط مباشرة بوضع الموجودات في حالتها التشغيلية والاستخدام المحدد لها، وتكاليف الاقتراض المرسملة والتكاليف المخصومة التقديرية الخاصة بتفكيك وإزالة المواد وإعادة الموقع الذي تتواجد به تلك المواد إلى وضعه الأصلي عندما يكون لدى المجموعة التزام بذلك.
 
الإستهلاك
يتم إستهلاك هذه الموجودات عندما تصبح جاهزة للإستخدام على النحو المقصود من قبل الإدارة. ويحتسب الاستهلاك، لتخفيض تكلفة الموجودات، فيما عدا الموجودات قيد الإنشاء، وذلك على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة على أساس القسط الثابت على النحو التالي:
تحسينات في أماكن مستأجرة                                                                             خلال مدة عقد الإيجار
البنية التحتية للشبكة                                                                                  3 – 25 سنة
معدات أخرى                                                                                        1 - 5 سنوات
أثاث وتجهيزات                                                                                           5 سنوات
أخرى                                                                                               3 - 5 سنوات

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ممتلكات ومنشآت ومعدات (تتمة)

إلغاء الاعتراف
يتم إلغاء الإعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند الإستبعاد أو عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادية مستقبلية من إستخدام أو إستبعاد هذه البنود. ويتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو إستبعاد أي من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات باحتساب الفرق بين القيمة المحصلة عند البيع والقيمة الدفترية للأصل ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد.
 
 
موجودات غير ملموسة
يتم الإعتراف بالموجودات غير الملموسة القابلة للتحديد عندما تسيطر المجموعة على الأصل ويكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى الشركة ويكون بالإمكان قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. تضم الموجودات غير الملموسة رسوم الترخيص والبرمجيات وحقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء. إن الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة يتم تسجيلها بالتكلفة مطروحاً منها خسائر التدني في القيمة والإطفاء المتراكم إن وجدت. 
 
الترخيص
يتم تسجيل الترخيص بالتكلفة مطروحاً منها الإطفاء المتراكم. ويتم تحديد فترة الإطفاء بشكل مبدئي بالرجوع إلى الفترة غير المنقضية من مدة الترخيص، وأيضاً بالرجوع إلى شروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص مرتبطاً بإستخدام تكنولوجيا محددة. ويتم تحميل تكاليف الإطفاء في بيان الدخل الموحد بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المتوقعة إعتباراً من تاريخ بدء إستخدام الشبكة. وتبلغ الأعمار الإنتاجية المقدرة لتراخيص خطوط الهواتف النقالة والهواتف الأرضية 60 سنة و25 سنة على التوالي.
 
حقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء
ترتبط حقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء بحق استخدام جزء من سعة كابل إرسال أرضي أو بحري ممنوح لفترة ثابتة. ويتم الإعتراف بهذه الحقوق كأصل غير ملموس بالتكلفة عندما يكون للمجموعة حق غير قابل للإلغاء في إستخدام أصل محدد عادة ما يكون إما أليافاً بصرية محددة أو أطوال الموجة المخصصة على كابلات محددة. وترتبط فترة هذا الحق بالجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل المتعلق به. وتعتبر حقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء موجودات غير ملموسة ذات أعمار محددة وفقاً للفترة التعاقدية.
 
الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد (بما في ذلك البرمجيات)
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد بتكلفة الشراء أو التطوير، مطروحاً منها الإطفاء المتراكم. وتتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء سنوياً على الأقل. وتسجل التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو في النمط المتوقع لإطفاء المنافع الإقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة الإطفاء، حسبما هو مناسب، وتعامل على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية. ويتم الإعتراف بمصروف الإطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة القسط الثابت (من 3 إلى 5 سنوات).
 
اعمال تحت التنفيذ
يتم نقل الاعمال تحت التنفيذ إلى الممتلكات و المنشآت والمعدات ذات الصلة أو الأصول غير الملموسة عند اكتمال البناء أو التركيب والأنشطة ذات الصلة اللازمة لإعداد الممتلكات والمنشآت والمعدات أو الأصول غير الملموسة للاستخدام المقصود منها ، وتكون الأصول ذات الصلة جاهزة للاستخدام التشغيلي.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
تدني قيمة الموجودات

 
الممتلكات والمنشآت والمعدّات والموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد
تقوم المجموعة بتقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد للمجموعة في تاريخ نهاية كل فترة تقرير مالي وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت هنالك أي مؤشرات تدل على تدني قيمة هذه الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة للإسترداد لتلك الموجودات وذلك لتحديد خسائر التدني في القيمة، إن وجدت. وتعتبر القيمة القابلة للإسترداد هي القيمة قيد الإستخدام أو القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أيهما أعلى. وعندما يتعذر الحصول على القيمة القابلة للاسترداد لأحد الموجودات، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها ذلك الأصل.
 
إذا تبيّن من خلال التقديرات انخفاض القيمة القابلة للإسترداد لأصل معين أو للوحدة المولدة للنقد عن القيمة الدفترية، يتم خفض القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة للاسترداد. ويتم الاعتراف بخسارة التدني في القيمة مباشرة في بيان الدخل الموحد.
 
في حال تم عكس خسارة التدني في القيمة لاحقاً، تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل أو للوحدة المولدة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمته الدفترية القابلة للاسترداد، على ألا تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يتم الاعتراف بخسائر التدني في القيمة لذلك الأصل أو للوحدة المولدة للنقد في فترات سابقة. ويتم تسجيل عكس الخسارة مباشرة في بيان الدخل الموحد.
 
مخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح وتشمل التكلفة سعر المواد متى انطبق ذلك، والتكاليف المباشرة للعمالة، وأي تكاليف ثانوية أخرى متكبدة على المخزون بغرض وضعه في موقعه وحالته الحالية.
 
 
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتقديم مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تحتسب هذه المكافأة بالإستناد إلى آخر راتب وفترة خدمة الموظف، وذلك بشرط إتمام الحد الأدنى لفترة التوظيف المطلوبة، ويتم إحتساب المخصص وفقاً لقانون العمل القطري وتدفع عند الإستقالة أو إنهاء عقد الموظف. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة التوظيف.
 
مخصصات
يتم الإعتراف بالمخصصات عند وجود إلتزام (قانوني أو إستدلالي) حالي على المجموعة نتيجة لحدث سابق، وأن يكون من المحتمل أن يُطلب من المجموعة تسوية هذا الالتزام وأن يكون بالإمكان وضع تقدير مبلغ الالتزام بشكل موثوق. يعتبر المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للمقابل النقدي المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالإلتزام. وفي حالة قياس مخصص ما بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد الالتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 
 
الأدوات المالية
الأدوات المالية غير المشتقة
يتم الإعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة، وذلك عندما تصبح المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية الخاصة بالأداة.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
الموجودات المالية
يتم الإعتراف وإلغاء الإعتراف بجميع المعاملات العادية لشراء أو بيع الموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الإطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو الاتفاقية في السوق. ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮐﺎﻣل بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ، وفقاً لتصنيف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 
تصنيف الموجودات المالية
  1. أدوات الدين المعينة بالتكلفة المطفأة
 
أداة الدين التي تستوفي الشروط التالية ، يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة:
- الأصل المالي محتفظ به ضمن نموذج العمل الذي يهدف إلى تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية;و
- الشروط التعاقدية للأصل المالي التي تنشىء تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون بشكل محدد لسداد     أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم.
  1. أدوات الدين المعينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاَخر
 
أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية تقاس لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:
- الأصل المالي محتفظ به ضمن نموذج العمل الذي يهدف لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية;و
- الشروط التعاقدية للأصل المالي التي تنشىء تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون بشكل محدد لسداد أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم.
 
تقاس جميع الموجودات المالية الأخرى لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
 
على الرغم مما تقدم ، يمكن أن تختار/تصنف المجموعة ما يلي بشكل غير قابل للإلغاء عند الإدراج المبدئي للأصل المالي:
  • يمكن أن تختار المجموعة بشكل غير قابل للإلغاء عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للإستثمار في أدوات الملكية ضمن الدخل الشامل الآخر عند إستيفاء معايير معينة; و
  • يمكن أن تصنف المجموعة بشكل غير قابل للإلغاء أداة مالية تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر موجودات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يستبعد أو يقلل بشكل جوهري من الفروقات المحاسبية.
 
بالنسبة للأدوات المالية عدا عن الموجودات المالية التي تم شراؤها أو تم تدني قيمتها بصورة أساسية (أي: الموجودات المتدنية القيمة عند الإدراج المبدئي) ، فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم فعلياً  المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملات وأقساط أو خصومات أخرى) بإستثناء الخسائر الإئتمانية المتوقعة ، من خلال العمر المتوقع لأداة الدين ، أو ، عند الضرورة ، فترة أقصر ، إلى القيمة الدفترية الإجمالية لأداة الدين عند الإدراج المبدئي. بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية ذات القيمة المتدنية بصورة أساسية، يتم إحتساب معدل الفائدة الفعلي المعدّل بخسارة الائتمان عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك الخسائر الإئتمانية المتوقعة ، إلى التكلفة المطفأة لأداة الدين عند الإدراج المبدئي.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
الموجودات المالية
(تتمة)
تصنيف الموجودات المالية (تتمة)
بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الناشئة كمتدنية الائتمان ، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بمخاطر الائتمان عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة ، على التكلفة المطفأة لأداة الدين عند الاعتراف الأولي.
 
التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي
 
إن التكلفة المطفأة للأصل المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس الأصل المالي عند الإعتراف المبدئي، مطروحاً منه سداد أصل القرض ، بالإضافة إلى الإطفاء المتراكم بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ الإستحقاق ، معدلّة بأي مخصص خسارة. إن إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي هي التكلفة المطفأة للأصل المالي قبل التعديل لأي مخصص خسارة.
 
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إحتساب  التكلفة المطفأة لأداة الدين ولتخصيص إيرادات الفوائد على مدى الفترة المعنية.
 
ﯾﺗم إدراج إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑإﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻟﻲ ﻷدوات اﻟدﯾن التي تم قياسها لاحقاً ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر. بالنسبة للأدوات المالية عدا عن الموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية المتدنية القيمة، يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي، بإستثناء الموجودات المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية (انظر أدناه). بالنسبة للموجودات المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية ، يتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. إذا تحسنت ، في فترات التقرير اللاحقة، مخاطر الائتمان على الأداة المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية بحيث لم يعد الأصل المالي ذو قيمة إئتمانية متدنية، يتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي.
 
 
بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية المتدنية القيمة بصورة أساسية،  تقوم المجموعة بالإعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدّل بخسارة الائتمان على التكلفة المطفأة للأصل المالي عند الإعتراف المبدئي. لا يتم الإحتساب على أساس الإجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الإئتمان ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ذو قيمة متدنية.
 
تتضمن الموجودات المالية المعترف بها من قبل المجموعة:
 
ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود
لا تحمل الذمم المدينة التجارية أي فائدة وتسجل بقيمتها الاسمية بعد طرح المخصصات المناسبة للمبالغ غير القابلة للإسترداد المقدرة. يتم تقدير المبالغ غير القابلة للإسترداد بالرجوع إلى أعمار الأرصدة المدينة والخبرات السابقة. أو عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات الإفلاس. يتم عرض الذمم المدينة التجارية  بشكل فردي وفقاً لسياسة الخسائر الائتمانية المتوقعة ويتم شطبها عندما تعتقد الإدارة عدم إمكانية تحصيلها وفقاً للشروط المذكورة أعلاه.

الموجودات المالية (تتمة)
تصنيف الموجودات المالية (تتمة)
بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الناشئة كمتدنية الائتمان ، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بمخاطر الائتمان عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة ، على التكلفة المطفأة لأداة الدين عند الاعتراف الأولي.
 
التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي
 
إن التكلفة المطفأة للأصل المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس الأصل المالي عند الإعتراف المبدئي، مطروحاً منه سداد أصل القرض ، بالإضافة إلى الإطفاء المتراكم بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ الإستحقاق ، معدلّة بأي مخصص خسارة. إن إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي هي التكلفة المطفأة للأصل المالي قبل التعديل لأي مخصص خسارة.
 
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إحتساب  التكلفة المطفأة لأداة الدين ولتخصيص إيرادات الفوائد على مدى الفترة المعنية.
 
ﯾﺗم إدراج إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑإﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻟﻲ ﻷدوات اﻟدﯾن التي تم قياسها لاحقاً ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر. بالنسبة للأدوات المالية عدا عن الموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية المتدنية القيمة، يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي، بإستثناء الموجودات المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية (انظر أدناه). بالنسبة للموجودات المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية ، يتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. إذا تحسنت ، في فترات التقرير اللاحقة، مخاطر الائتمان على الأداة المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية بحيث لم يعد الأصل المالي ذو قيمة إئتمانية متدنية، يتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي.
 
 
بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية المتدنية القيمة بصورة أساسية،  تقوم المجموعة بالإعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدّل بخسارة الائتمان على التكلفة المطفأة للأصل المالي عند الإعتراف المبدئي. لا يتم الإحتساب على أساس الإجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الإئتمان ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ذو قيمة متدنية.
 
تتضمن الموجودات المالية المعترف بها من قبل المجموعة:
 
ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود
لا تحمل الذمم المدينة التجارية أي فائدة وتسجل بقيمتها الاسمية بعد طرح المخصصات المناسبة للمبالغ غير القابلة للإسترداد المقدرة. يتم تقدير المبالغ غير القابلة للإسترداد بالرجوع إلى أعمار الأرصدة المدينة والخبرات السابقة. أو عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات الإفلاس. يتم عرض الذمم المدينة التجارية  بشكل فردي وفقاً لسياسة الخسائر الائتمانية المتوقعة ويتم شطبها عندما تعتقد الإدارة عدم إمكانية تحصيلها وفقاً للشروط المذكورة أعلاه.
 
أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
النقد وشبه النقد
يشتمل بند النقد وشبه النقد على النقد في الصندوق والأرصدة البنكية وودائع المضاربة التي يمكن تحويلها لمبلغ نقدي محدد والتي لا تتعرض لمخاطر جوهرية لتغيّر القيمة.
 
المضاربة هي عبارة عن وديعة بنكية قصيرة الأجل للمجموعة بموجب شروط مبادئ الشريعة الإسلامية. ويستحق الربح من هذه الودائع في بيان الدخل الموحد على أساس دوري.
 
إلغاء الإعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء الإعتراف بالأصل المالي (أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) عندما:
  • تنقضي الحقوق التعاقدية لإستلام تدفقات نقدية من الموجودات؛
  • تحتفظ المجموعة بحقوقها في إستلام التدفقات النقدية من الأصل ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب إتفاقية "مرور"؛ أو
  • تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في إستلام تدفقات نقدية من الأصل وإما (أ) أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الأصل أو (ب) لم تقم بشكل أساسي بتحويل أو الإحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الأصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الأصل.
 
تدني قيمة الموجودات المالية
تعترف المجموعة  بمخصص الخسارة عن الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود والأرصدة المدينة الأخرى. يتم تحديث مبلغ الخسائر الإئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقرير لكي يعكس التغيرات في مخاطر الإئتمان منذ الإعتراف المبدئي  للأداة المالية ذات الصلة.
 
تعترف المجموعة دائماً بالخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود والأرصدة المدينة الأخرى. يتم تقدير الخسائر الإئتمانية المتوقعة لتلك الموجودات المالية بإستخدام مصفوفة المخصص بناء على الخبرة الإئتمانية التاريخية للمجموعة ، ويتم تعديلها وفقاً لعوامل محددة للمدينين والأوضاع الإقتصادية العامة وتقدير كلاً من توجهات الأوضاع سواء الحالية أو المتوقعة كما في تاريخ التقرير ، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما يكون ذلك ملائماً.
 
يتم تقييم الموجودات المالية، ما عدا تلك المقيّمة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، من حيث وجود مؤشرات تدني في القيمة في تاريخ التقرير المالي. وتُعد الموجودات المالية متدنية القيمة عندما يكون ھناك دليل موضوعي، نتيجة لحدث أو أكثر من الأحداث التي وقعت بعد الاعتراف المبدئي بالأصل المالي، على تأثّر التدفقات النقديّة المستقبليّة المقدرة للإستثمار. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، فقد يتضمن الدليل الموضوعي للتدني في القيمة: (1) صعوبات مالية كبيرة قد تواجه المصدر أو الطرف المقابل؛ (2) تعثر أو صعوبة في سداد الفائدة أو الدفعات الأصلية؛ (3) احتمال إشهار المقترض إفلاسه أو تعرضه لإعادة هيكلة مالية.
 
بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل: الذمم المدينة التجارية، فإن الموجودات التي لا يتم تقييمها على أنها متدنية في القيمة بشكل فردي، يتم لاحقاً تقييمها بصورة مجمعة للتحقق من أي تدني محتمل في قيمتها. وقد تكون خبرة المجموعة السابقة في تحصيل الذمم والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة للمحفظة بعد متوسط فترة الائتمان هي من الدلائل الموضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم المدينة، علاوة على التغيرات التي من الممكن ملاحظتها في الظروف الإقتصادية أو المحلية والتي ترتبط مباشرة بالتعثر في سداد الذمم المدينة. بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن التدني في القيمة يمثِّل الفرق بين قيمة الأصل الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعّلي الأصلي للموجودات المالية.

الموجودات المالية (تتمة)
النقد وشبه النقد
يشتمل بند النقد وشبه النقد على النقد في الصندوق والأرصدة البنكية وودائع المضاربة التي يمكن تحويلها لمبلغ نقدي محدد والتي لا تتعرض لمخاطر جوهرية لتغيّر القيمة.
 
المضاربة هي عبارة عن وديعة بنكية قصيرة الأجل للمجموعة بموجب شروط مبادئ الشريعة الإسلامية. ويستحق الربح من هذه الودائع في بيان الدخل الموحد على أساس دوري.
 
إلغاء الإعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء الإعتراف بالأصل المالي (أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) عندما:
  • تنقضي الحقوق التعاقدية لإستلام تدفقات نقدية من الموجودات؛
  • تحتفظ المجموعة بحقوقها في إستلام التدفقات النقدية من الأصل ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب إتفاقية "مرور"؛ أو
  • تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في إستلام تدفقات نقدية من الأصل وإما (أ) أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الأصل أو (ب) لم تقم بشكل أساسي بتحويل أو الإحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الأصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الأصل.
 
تدني قيمة الموجودات المالية
تعترف المجموعة  بمخصص الخسارة عن الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود والأرصدة المدينة الأخرى. يتم تحديث مبلغ الخسائر الإئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقرير لكي يعكس التغيرات في مخاطر الإئتمان منذ الإعتراف المبدئي  للأداة المالية ذات الصلة.
 
تعترف المجموعة دائماً بالخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود والأرصدة المدينة الأخرى. يتم تقدير الخسائر الإئتمانية المتوقعة لتلك الموجودات المالية بإستخدام مصفوفة المخصص بناء على الخبرة الإئتمانية التاريخية للمجموعة ، ويتم تعديلها وفقاً لعوامل محددة للمدينين والأوضاع الإقتصادية العامة وتقدير كلاً من توجهات الأوضاع سواء الحالية أو المتوقعة كما في تاريخ التقرير ، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما يكون ذلك ملائماً.
 
يتم تقييم الموجودات المالية، ما عدا تلك المقيّمة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، من حيث وجود مؤشرات تدني في القيمة في تاريخ التقرير المالي. وتُعد الموجودات المالية متدنية القيمة عندما يكون ھناك دليل موضوعي، نتيجة لحدث أو أكثر من الأحداث التي وقعت بعد الاعتراف المبدئي بالأصل المالي، على تأثّر التدفقات النقديّة المستقبليّة المقدرة للإستثمار. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، فقد يتضمن الدليل الموضوعي للتدني في القيمة: (1) صعوبات مالية كبيرة قد تواجه المصدر أو الطرف المقابل؛ (2) تعثر أو صعوبة في سداد الفائدة أو الدفعات الأصلية؛ (3) احتمال إشهار المقترض إفلاسه أو تعرضه لإعادة هيكلة مالية.
 
بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل: الذمم المدينة التجارية، فإن الموجودات التي لا يتم تقييمها على أنها متدنية في القيمة بشكل فردي، يتم لاحقاً تقييمها بصورة مجمعة للتحقق من أي تدني محتمل في قيمتها. وقد تكون خبرة المجموعة السابقة في تحصيل الذمم والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة للمحفظة بعد متوسط فترة الائتمان هي من الدلائل الموضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم المدينة، علاوة على التغيرات التي من الممكن ملاحظتها في الظروف الإقتصادية أو المحلية والتي ترتبط مباشرة بالتعثر في سداد الذمم المدينة. بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن التدني في القيمة يمثِّل الفرق بين قيمة الأصل الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعّلي الأصلي للموجودات المالية.
 
أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
أدوات حقوق الملكية
أدوات حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المجموعة بعد طرح جميع المطلوبات ، ولا يحتوي على أي إلتزام بدفع نقدي أو موجودات مالية أخرى.
 
المطلوبات المالية
تقاس جميع المطلوبات المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. مع ذلك ، فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي لا يكون مؤهلاً لإلغاء الإعتراف أو عندما ينطبق منهج المشاركة المستمر ، وعقود الضمان المالي التي تصدرها المجموعة ، تقاس وفقاً للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عندما يكون المطلوب المالي (1) مقابل مطلوب محتمل للمشتري عند إندماج الأعمال ، (2) محتفظ به للمتاجرة أو (3) مصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
 
يتم تصنيف المطلوب المالي كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:
  • تمت حيازته في الأساس بغرض إعادة شراؤه في الأجل القريب.
  • عند الإعتراف المبدئي، يعد جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة ، ولها نمط فعلي حالي لجني أرباح على المدى القصير; أو
  • كان مشتقأ، بإستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة.
 
يمكن تحديد المطلوبات المالية بخلاف المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل لمشتري عند إندماج الأعمال على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عند الإعتراف المبدئي إذا:
 
• أدى هذا التصنيف إلى إلغاء أو تقليل تناقض القياس أو الإعتراف الذي قد ينشأ خلاف ذلك ؛ أو
 
• يشكل الإلتزام المالي جزءاً من الموجودات أو المطلوبات المالية للشركة أو كليهما، والتي تدار ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ، وفقًا لإستراتيجية إدارة المخاطر أو الاستثمار الموثقة للشركة ، والمعلومات المتعلقة بالمجموعة المقدمة داخلياً على هذا الأساس ؛ أو
 
• يشكل جزءاً من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ، ويسمح المعيار الدولي التقارير المالية رقم (9) أن يتم تحديد العقد المجمع بأكمله على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
 
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، يتم إدراجها بالقيمة العادلة ، مع أي أرباح أو خسائر تنشأ من التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي لا تكون معه جزءاً من علاقة تحوط. يتضمن صافي الربح أو الخسارة المدرجة في الربح أو الخسارة، اي فوائد مدفوعة على المطلوب المالي.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)

المطلوبات المالية
(تتمة)
ومع ذلك ، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر الائتمانية لتلك الالتزامات يتم إثباته ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى، ما لم يخلق الإعتراف بتأثيرات التغيرات في مخاطر الإئتمان الناتجة عن الإلتزام ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فروقات محاسبية في إحتساب الربح أو الخسارة. يتم إدراج المبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة للإلتزام في الربح أو الخسارة.
إن التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر الإئتمان للمطلوبات المالية المعترف بها في الدخل الشامل الآخر لا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً في الربح أو الخسارة. وبدلاً من ذلك ، يتم تحويلها إلى بند أرباح مدورة عند إلغاء إدراج  المطلوب المالي.
 
تدرج الأرباح والخسائر في عقود الضمان المالي التي تصدرها المجموعة وتصنفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ضمن الربح أو الخسارة.
 
 
المطلوبات المالية التي يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية التي ليست (1) مقابل محتمل للمشتري عند إندماج الأعمال ، (2) محتفظ بها للمتاجرة أو (3) مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إحتساب تكلفة المطلوب المالي وتخصيص مصروف الفوائد على مدى الفترة الزمنية ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم فعلياً مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة من جزء رئيسي لمعدل الفائدة الفعلي ، تكاليف المعاملات والأقساط الأخرى والخصومات) على مدى العمر المتوقع للمطلوب المالي ، أو فترة أقصر ، (عندما يكون ذلك ملائماً) إلى التكلفة المطفأة للمطلوب المالي.
 
مطلوبات عقود الضمان المالي
عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من مُصدره دفع مبالغ محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي تكبدها نتيجة لتعثر مدين محدد عن السداد وفقاً لأحكام أداة الدين.
 
يتم مبدئياً قياس مطلوبات عقود الضمان المالي بالقيمة العادلة ، إذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ولم تنشأ من تحويل أصل، وتقاس لاحقاً بالمبلغ الأعلى بين:
  • مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (أنظر الموجودات المالية أعلاه); و
المبلغ المدرج مبدئياً مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك ملائماً ، الإطفاء المتراكم المعترف به وفقاً لسياسات الإعتراف بالإيرادات المبينة أعلاه.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
المطلوبات المالية (تتمة)
أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية
بالنسبة للمطلوبات المالية المنفذة بعملة أجنبية والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ، يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية وفقاً للتكلفة المطفأة للأدوات. يتم إدراج أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية للمطلوبات المالية التي لا تكون جزءاً من علاقة تحوط محددة، في بيان الدخل. بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة كأداة تحوط بغرض التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية ، تدرج الأرباح والخسائر ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى وتتراكم كبند منفصل في حقوق الملكية.
 
القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنفذة بعملة أجنبية تحدد بتلك العملة الأجنبية ويتم تحويلها بالسعر القائم في نهاية فترة التقرير. بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، يشكل مكوّن صرف العملات الأجنبية جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويعترف به في الربح أو الخسارة للمطلوبات المالية التي لا تشكل جزءاً من علاقة تحوط محددة.
 
تتضمن المطلوبات المالية التي تعترف بها المجموعة:
ذمم دائنة تجارية
لا تحمل الذمم الدائنة التجارية أي فائدة ويتم إدراجها بالقيمة الاسمية.
 
قرض تمويل لأجل
يتم الاعتراف بقروض التمويل لأجل مبدئيًا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ، مطروحًا منها تكاليف المعاملة المباشرة. بعد الاعتراف المبدئي ، يتم قياس قرض التمويل لأجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تظهر الأقساط المستحقة خلال عام واحد بالتكلفة المطفأة كمطلوب متداول. يتم إدراج الأرباح أو الخسائر في بيان الدخل الموحد عندما يتم إلغاء الإعتراف بالمطلوبات وكذلك من خلال عملية الإطفاء. يتم إدراج تكاليف الفوائد كمصروف عند تكبدها باستثناء تلك المؤهلة للرسملة.
 
أدوات حقوق الملكية
يتم تصنيف الأسهم العادية الصادرة من المجموعة كحقوق ملكية.
 
إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية
يلغى الاعتراف بالمطلوبات المالية في حالة سداد أو إلغاء أو إنقضاء الإلتزام المدرج بالمطلوبات. وفي حالة إستبدال مطلوب مالي حالي بمطلوب آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بصورة كبيرة أو عندما يتم إجراء تعديل جوهري على شروط مطلوب مالي، يعامل هذا الاستبدال أو التعديل كإلغاء للإعتراف بالمطلوب الأصلي والإعتراف بمطلوب جديد. ويتم الاعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل الموحد.
 
الأدوات المالية المشتقة
تستخدم المجموعة المشتقات المالية لتقليل المخاطر المالية الناتجة عن التغّير في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتقاس مشتقات الأدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم لاحقاً إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي.

أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
  1. أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
الأرباح الموزعة على الأسهم العاديةz
يتم الإعتراف بتوزيعات الأرباح لمساهمي المجموعة كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيع أرباح من قبل المساهمين. يتم التعامل مع توزيعات الأرباح عن السنة التي تتم الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد كحدث غير معدّل بعد تاريخ الميزانية العمومية.

معلومات عن القطاعات
القطاعات التشغيلية هي المكونات التي تشارك في الأنشطة التجارية التي قد تحقق إيرادات أو تتكبد نفقات، وتتم مراجعة نتائج تشغيلها بانتظام من قبل المسؤول عن إتخاذ القرارات التشغيلية، والذي تُتاح له معلومات مالية منفصلة. والمسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية هو الموظف المختص أو مجموعة الموظفين المختصين بتوزيع الموارد وتقييم أداء المكونات. بالنسبة للمجموعة، يتم تنفيذ وظائف المسؤول عن إتخاذ القرارات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.
 
تمارس المجموعة نشاطها في دولة قطر فقط وبالتالي فإن قطر هي منطقة أعمالها الجغرافية الوحيدة. قطاعات التشغيل التي يتم الإبلاغ عنها بانتظام إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي هي "المستهلك" و"المؤسسات وغيرها". هذا هو المقياس الذي يتم إبلاغ صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة به لغرض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع. يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بقطاعات تشغيل المجموعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 8 قطاعات التشغيل:

معلومات عن القطاعات (تتمة)
السنة المنتهية في 31 ديسمبر  
2019   2020  
مجموع المؤسسات وغيرها المستهلك   مجموع المؤسسات وغيرها المستهلك  
ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
              إيرادات القطاع
                توقيت الاعتراف بالإيراد
1,979,369 613,292 1,366,077   2,026,578 651,171 1,375,407     على مدار فترة زمنية
145,144 145,144 -     173,046   173,046  -       في نقطة زمنية معينة
2,124,513 758,436 1,366,077   2,199,624 824,217 1,375,407  
              تكاليف غير مخصصة
(804,604)       (759,363)       الربط البيني والمصروفات المباشرة الأخرى
(227,189)       (228,298)       رواتب ومزايا الموظفين
(383,742)       (403,951)       الشبكة والإيجارات ونفقات التشغيل الأخرى
(488,445)       (538,871)       مصاريف الاستهلاك والاطفاء
(18,086)       (21,054)       رسوم القطاع
202,447       248,087     الربح التشغيلي
(33,719)       (39,609)       تكاليف التمويل
(28,708)       (25,063)       تكاليف التمويل الأخرى
3,655       1,676       إيرادات إخرى
143,675       185,091     ربح السنة

           إيرادات
  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
إيرادات من خدمات الجوال مسبقة الدفع 563,486   656,171
إيرادات من خدمات الجوال مؤجلة الدفع 1,066,898   1,021,077
إيرادات من بيع المعدات (أجهزة الهواتف النقالة / شبكات) وملحقاتها 178,673   175,661
إيرادات أخرى 390,567   271,604

 

2,199,624   2,124,513

تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العملاء لتحويل السلع والخدمات على مدى فترة زمنية أو في نقطة زمنية معينة من خلال المنتجات الرئيسية التالية:
 
  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
تصنيف الإيرادات – على مدى فترة زمنية      
الخدمات مسبقة الدفع ومؤجلة الدفع 1,630,384   1,677,248
بيع معدات (أجهزة الهواتف النقالة / شبكات) وملحقاتها 5,627   30,517
خدمات أخرى 390,567   271,604
  2,026,578   1,979,369
       
تصنيف الإيرادات – في نقطة زمنية معينة      
بيع  معدات (أجهزة الهواتف النقالة / شبكات) وملحقاتها 173,046   145,144
  173,046   145,144
       

إجمالي الإيرادات

2,199,624   2,124,513

كان سعر المعاملة المخصص (جزئياً) لإلتزامات الأداء غير المتحققة في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 90,40 مليون ريال قطري. (2019: 91,64 مليون ريال قطري )
 
تتوقع الإدارة أن يتم الإعتراف بنسبة 100% من سعر المعاملة المخصص لإلتزامات الأداء غيرالمتحققة كما في 31 ديسمبر 2020 ، كإيرادات خلال فترة التقرير المقبلة.

مصاريف الربط البيني والمصاريف المباشرة الأخرى
 
  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   للسنة المنتهية في
31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
تكاليف الربط البيني والتجوال 347,587   391,638
المعدات والتكاليف المباشرة الأخرى 200,092   206,010
العمولات وتكاليف الوسطاء 124,134   131,353
تكاليف تنظيمية 52,320   37,452
مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة 35,230   38,151

 

759,363   804,604
 
يظهر بند مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة  بعد طرح الأرصدة التي تم شطبها سابقاً بقيمة 5,42 مليون ريال قطري (31 ديسمبر 2019: 4,39 مليون ريال قطري).

الشبكات والإيجارات ومصاريف تشغيلية أخرى
  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   للسنة المنتهية في
31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
إيجارات تأجير تشغيلي 31,254   53,578
شبكات ومصاريف تشغيلية أخرى 372,697   330,164
  403,951   383,742
 
تكاليف تمويل أخرى
تشتمل تكاليف التمويل الأخرى إطفاء الجزء المخصوم الخاص بالتزامات تفكيك الأصل (إيضاح 1.23) البالغ 1 مليون ريال قطري (2019: 11,92 مليون ريال قطري) . ويشمل ذلك أيضًا مصاريف الفوائد على التزامات الإيجار البالغة 16,14 مليون ريال قطري (2019: 15,01 مليون ريال قطري) المتعلقة بأصول حق الاستخدام (إيضاح 18) وبعض التكاليف الإضافية الأخرى.

إيرادات أخرى
  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
الربح من المضاربة 488   3,655
امتيازات الإيجار - ايضاح 1.9 1,188   -
  1,676   3,655


يتعلق هذا ببعض التنازلات عن مدفوعات الإيجار التي استلمتها المجموعة والتي تم الاعتراف بها كدخل وفقًا       لتعديل امتيازات الإيجار المتعلقة بـ كوفيد-19 على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

رسوم القطاع
وفقًا لترخيص التشغيل الخاص بشبكات وخدمات الإتصالات العامة الممنوحة في قطر من قبل المجلس الأعلى للإتصالات، والتي تعُرف الأن بإسم هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الشركة ملزمة بدفع رسوم قطاع سنوية إلى هيئة تنظيم الإتصالات والتي يتم إحتسابها بنسبة 12.5٪ من صافي الربح المعدّل عن الأنشطة.

الربح الأساسي والمخفف للسهم الواحد
  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
ربح السنة (ألف ريال قطري) 185,091   143,675
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف) 4,227,000   4,227,000
الربح الأساسي والمخفف للسهم الواحد (ريـال قطري) 0,044   0,034


ليس هنالك عنصر تخفيف وبالتالي فإن الأسهم الأساسية تساوي الأسهم المخففة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات
  شبكة ومعدات   أثاث وتجهيزات   مركبات   الإجمالي
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
التكلفة:              
في 1 يناير 2019 2,530,991   228,344   -   2,759,335
إضافات 412,584   5,921   -   418,505
في 31 ديسمبر 2019 2,943,575   234,265   -    3,177,840
إضافات (إيضاح 1.12) 386,074   12,500   390   398,964
تحويلات (إيضاح 2.12) 26,575   (1,084)   -   25,491
في 31 ديسمبر 2020   3,356,224   245,681   390   3,602,295
الاستهلاك المتراكم:              
في 1 يناير 2019 1,281,630   185,242   -   1,466,872
إستهلاك السنة 210,768   16,426   -   227,194
في 31 ديسمبر 2019 1,492,398   201,668   -   1,694,066
إستهلاك السنة 247,647   13,825   59   261,531
في 31 ديسمبر 2020 1,740,045   215,493   59   1,955,597
               
صافي القيمة الدفترية:              
في 31 ديسمبر 2020 1,616,179   30,188   331   1,646,698
في 31 ديسمبر 2019 1,451,177   32,597   -   1,483,774
         
1.12 تظهر الإضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات للسنة بالصافي من عكس الموجودات المتعلقة بالتزام تفكيك الأصول البالغة 57,26 ريال قطري كما هو موضح في إيضاح 23.1.
 
2.12 خلال العام، بناءً على مراجعة الأصول قيد الإنشاء التي كانت جاهزة للرسملة ، قامت المجموعة بتحويل بعض الأصول من الأصول غير الملموسة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات بما يتماشى مع طبيعة واستخدام تلك الأصول. تظهر هذه على أنها تحويلات بين الأصول غير الملموسة والممتلكات والمنشآت والمعدات.

3.12 
صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات تتضمن ما يلي.
  • الأصول المتعلقة بالتزام تفكيك الأصول بقيمة 9,66 مليون ريال قطري (2019: 49,84 مليون ريال قطري).
  • الأصول تحت الإنشاء بقيمة 230,52 مليون ريال قطري (2019: 139,27 مليون ريال قطري) ، والتي لا يتم    استهلاكها
        موجودات غير ملموسة
 
  رسوم ترخيص   برمجيات   حقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء   الإجمالي
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
التكلفة:              
في 1 يناير 2019 7,726,000   1,048,920   61,533   8,836,453
إضافات -   218,562   -   218,562
في 31 ديسمبر 2019 7,726,000   1,267,482   61,533   9,055,015
إضافات -   12,190   -   12,190
تحويلات (إيضاح 2.12) -   (25,491)   -   (25,491)
في 31 ديسمبر 2020 7,726,000   1,254,181      61,533   9,041,714
 
الإطفاء المتراكم:
             
في 1 يناير 2019 3,576,637   826,614   4,712   4,407,963
إطفاء السنة – إيضاح 1.12 84,093   85,766   5,905   175,764
في 31 ديسمبر 2019 3,660,730   912,380   10,617   4,583,727
إطفاء السنة 84,127   88,316   5,932   178,375
في 31 ديسمبر 2020 3,744,857   1,000,696   16,549   4,762,102
               
صافي القيمة الدفترية:              
في 31 ديسمبر 2020 3,981,143   253,485   44,984   4,279,612
في 31 ديسمبر 2019 4,065,270   355,102   50,916   4,471,288

13.تشتمل صافي القيمة الدفترية للبرمجيات على برمجيات قيد التطوير قيمتها 20,31 مليون ريـال قطري (2019: 129,54 مليون ريـال قطري) والتي لا يتم إطفاؤها.

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
موجودات غير متداولة:      
مبالغ مدفوعة مقدماً  29,720   36,641
       
موجودات متداولة:      
ذمم مدينة تجارية وأخرى - بالصافي 244,843   305,922
مبالغ مدفوعة مقدماً 28,805   54,312
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (إيضاح 25) 6,416   6,723

 

280,064   366,957
تظهر الذمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى بالصافي من مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة البالغ قيمته 149,84مليون ريال قطري (2019: 109,19 مليون ريال قطري).
 
لا يتم إحتساب فوائد على الذمم المدينة التجارية القائمة. تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسارة الائتمانية على مدى الحياة. يتم تقدير الخسارة الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية بإستخدام مصفوفة المخصص بالرجوع إلى  خبرة التعثر عن السداد التاريخية للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، معدلّة بعوامل محددة للمدين والظروف الإقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدين وتقدير كلاً من التوجهات الحالية والمتوقعة للأوضاع في تاريخ التقرير. إعترفت المجموعة بمخصص خسارة بنسبة 100% عن جميع المديونيات غير المتعلقة بجهات حكومية التي تزيد فترات إستحقاقها عن 180 يوماً نظراً لكون الخبرة التاريخية تشير إلى أن هذه المديونيات غير قابلة للتحصيل على وجه العموم.

تقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة التجارية عندما تشير المعلومات إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية شديدة ، وأنه ليس هناك توقع معقول للتحصيل. أي عندما يتم إدراج المدين تحت التصفية أو دخل في إجراءات الإفلاس ، أو عندما تزيد مدة إستحقاق الذمم المدينة التجارية عن سنتين ، أيهما يحدث أولاً.

 
قياس مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
يعد قياس مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة مجالاً يتطلب إستخدام نماذج معقدّة وإفتراضات جوهرية حول الأوضاع الإقتصادية المستقبلية والسلوك الإئتماني (على سبيل المثال: إحتمال تعثر العملاء والخسائر الناتجة).

تتضمن عناصر نماذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة التي تعتبر أحكاماً وتقديرات محاسبية هامة ما يلي:
  • تطوير نماذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة، بما في ذلك المعادلات المختلفة وإختيار المدخلات.
  • تحديد معيار ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر الإئتمان ومن ثم ينبغي قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس الخسائر الإئتمانية على مدى الحياة والتقييم النوعي.
  • تجزئة الموجودات المالية عندما يتم تقييم الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أساس جماعي.
  • تحديد الإرتباط بين سيناريوهات الإقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية وتأثيرها على إحتمالية التعثر (PDs) والتعرض الائتماني عند التعثر (EAD) والخسارة الناتجة عن التعثر(LGD).
إختيار سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستقبلية والإحتمالات المرجحة، لإشتقاق المدخلات الاقتصادية في نماذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة.

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى (تتمة)
قياس مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة (تتمة)
لقد كانت سياسة المجموعة هي المراجعة الدورية لنماذجها في سياق خبرة الخسارة الفعلية وإجراء التعديل عند الضرورة.
يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة التجارية إستناداً إلى مصفوفة مخصص المجموعة.
31 ديسمبر 2020 حتى 30
يوماً
31-60 يوماً 61-90 يوماً 91-180
يوماً
أكثر من 180 يوماً الإجمالي
  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري
             
معدل الخسارة الإئتمانية المتوقعة 3%–8% 12%-40% 20%–61% 30%–84% 100%  
إجمالي القيمة الدفترية 175,582 21,585 18,526 28,363 150,623 394,679
مخصص الخسارة           149,836
31 ديسمبر 2019 حتى 30
يوماً
31-60 يوماً 61-90 يوماً 91-180
يوماً
أكثر من 180 يوماً الإجمالي
  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري
             
معدل الخسارة الإئتمانية المتوقعة 3%–8% 12%-40% 20%–60% 29%–84% 100%  
إجمالي القيمة الدفترية 209,826 30,550 16,496 42,360 115,878 415,110
مخصص الخسارة           109,188

ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﻣﻘﺎﺑل الأرصدة البنكية وموجودات العقود والأرصدة المستحقة من أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺣﯾث ﻻ توﺟد ﻣﺧﺎطر ﺧﺳﺎﺋر إئتمانية جوهرية متوقعة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر الإئتمانية المتوقعة التي تم الإعتراف بها للذمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى:
    للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
    2020   2019
    ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
         
الرصيد في بداية السنة   109,188   66,646
مخصص الخسارة الإئتمانية المتوقعة المعترف بها خلال السنة   40,648   42,542
الرصيد في نهاية السنة   149,836   109,188

موجودات عقود

المبالغ المتعلقة بموجودات عقود هي أرصدة مستحقة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها للعملاء. ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف أي ﻣﺑﻟﻎ ﻣﺳﺟل ﺳﺎﺑﻘاً ﮐموجودات عقود إﻟﯽ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ إﺻدار ﻓﺎﺗورة إﻟﯽ اﻟﻌﻣﯾل.
 
لا يُستحق الدفع مقابل خدمات الإتصالات من العميل حتى اكتمال إصدار الفواتير ، وبالتالي يتم إثبات أصل العقد على مدار الفترة التي يتم فيها تقديم خدمات الإتصالات لتمثيل حق المجموعة في المبلغ المقابل للخدمات المقدمة حتى تاريخه.
 
لم يتم تسجيل خسائر تدني في القيمة لأي أصل عقد في فترة التقرير (2019: لا شىء). تقوم إدارة المجموعة دائماً بقياس مخصص الخسارة على المبالغ المستحقة من العملاء بمبلغ يعادل الخسائر الإئتمانية المتوقعة مدى الحياة، مع الأخذ في الاعتبار  خبرة التعثر التاريخية والآفاق المستقبلية.

تكاليف عقود
تمثل تكلفة حيازة العميل التي تكبدتها المجموعة. يتم تصنيف المبلغ كأصل متداول ويطفأ على مدى فترة الإحتفاظ بالعميل.

مخزون
تم عرض المخزون بالصافي من مخصص التقادم، وفيما يلي تحليل ذلك المخصص:
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
الرصيد في بداية السنة 4,074   2,794
مبالغ تم قيدها في بيان الدخل الموحد 749   1,280
مبالغ تم عكسها من بيان الدخل الموحد (883)   -
الرصيد في نهاية السنة 3,940   4,074

عقود الإيجار وحق إستخدام الموجودات
تستأجر المجموعة مكاتب مختلفة ومواقع خلوية ومستودعات وقنوات ومحلات البيع بالتجزئة والمعدات. عادة ما تكون عقود الإيجار لفترات محددة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات ولكن قد يكون لها خيارات تمديد.

فيما يلي الحركة في حق استخدام الموجودات:
  31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2019
  ألف ريال قطري ألف ريال قطري
     
الرصيد في بداية السنة 358,339 412,149
عقود الإيجار الجديدة المضافة خلال السنة 112,247 31,677
مصاريف الاستهلاك على حق استخدام الموجودات (98,965) (85,487)
الرصيد في نهاية السنة 371,621 358,339


يتعلق حق استخدام الموجودات المعترف بها بأنواع الموجودات التالية:
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر 2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
موجودات تبادل وشبكة الإتصال 229,903   296,800
مباني / مكاتب 116,665   32,437
وصول القناة 25,053   29,102
إجمالي حق استخدام الموجودات 371,621   358,339


فيما يلي الحركة في التزامات الإيجار:
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر 2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
الرصيد في بداية السنة 374,125   401,655
عقود إيجار جديدة مضافة خلال السنة 112,247   31,677
مصروف الفائدة للسنة 16,144   15,011
إعفاءات ايجار ممنوحة خلال السنة- إيضاح 1.9 (1,188)   -
المدفوعات التي تمت خلال السنة (105,897)   (74,218)
الرصيد في نهاية السنة 395,431   374,125
 
 
     
تم عرضها في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:      
  التزامات الإيجار المتداولة 112,727 120,837  
  التزامات الإيجار غير المتداولة 282,704 253,288  
  395,431 374,125  


نقد وأرصدة لدى البنوك
النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المالية كما هي واردة في بيان التدفقات النقدية الموحد، تظهر كما يلي:
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
ودائع مضاربة 54,700   50,000
نقد لدى البنوك 120,062   253,098
نقد في الصندوق 92   100
إجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك 174,854   303,198
يطرح: الرصيد في حسابات بنكية مقيدّة – إيضاح رقم (1.19) (23,408)   (16,490)
النقد وشبه النقد 151,446   286,708


 
1.19      يشمل هذا البند الأموال المحتفظ بها لمدفوعات توزيعات الأرباح غير المحصلّة من قبل المساهمين كما في إيضاح رقم   (1.24).
2.19       لم تكن هناك خسائر انخفاض في القيمة تم الاعتراف بها على النقد والأرصدة لدى البنوك خلال فترة التقرير (2019: لا شيء).
3.19      شراء   ممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة 456,22 مليون ريال قطري, كما هو مبين في بيان التدفقات النقدية الموحدة ، يتضمن تعديلات غير نقدية بمبلغ 57,26 مليون ريال قطري تتعلق بعكس التزام تفكيك أصول.
4.19     شراء أصول غير ملموسة بمبلغ 34,09 مليون ريال قطري ، كما هو مبين في بيان التدفقات النقدية الموحدة ، يتضمن مدفوعات بقيمة 21,90 مليون ريال قطري للموجودات المرسملة في السنوات السابقة ولكن المدفوعة خلال السنة الحالية.

رأس المال
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر 2019
  العدد   ألف ريال قطري   العدد   ألف ريال قطري
أسهم عادية مصرّح بها ومخصصة ومصدرة ومدفوعة بالكامل:              

أسهم عادية بقيمة 1 ريـال قطري لكل سهم

4,227,000,000   4,227,000   4,227,000,000   4,227,000
إحتياطي قانوني وأرباح قابلة للتوزيع
تأسست الشركة بموجب المادة 68 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002. تم إستبدال هذا القانون لاحقاً بقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.
 
تم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد تطبيق قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 ، وتم إعتماد النظام الأساسي لاحقاً من وزارة الإقتصاد والتجارة.
 
يحدد الإحتياطي القانوني والأرباح القابلة للتوزيع للشركة وفقاً لنظامها الأساسي.
 
       إحتياطي قانوني وأرباح قابلة للتوزيع (تتمة)
إحتياطي قانوني:
تم تحويل الفائض من رسوم الإصدار الذي تم جمعه على تكلفة الإصدار خلال الطرح العام الأول للأسهم العادية إلى الإحتياطي القانوني وفقاً لمتطلبات المادة 154 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002. بالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً لمواد النظام الأساسي للشركة ، ينبغي تحويل 5٪ من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع إلى الإحتياطي قانوني. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي القانوني 10٪ من رأس المال المدفوع.

أرباح قابلة للتوزيع:
وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، تُعرّف الأرباح القابلة للتوزيع بأنها صافي الربح/الخسارة المقرر عنه  للسنة المالية مضافاً إليها إطفاء رسوم الترخيص للسنة. يتم تدوير الأرباح غير الموزعة وتكون متاحة للتوزيع في فترات مستقبلية.

الحركة في رصيد الأرباح القابلة للتوزيع هي كما يلي:
  للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020
  للسنة المنتهية
 في 31 ديسمبر 2019
  ألف ريال قطري ألف ريال قطري   ألف ريال قطري ألف ريال قطري
الرصيد في بداية السنة   397,752     396,314
صافي ربح الشركة 184,939     143,675  
إطفاء رسوم الترخيص 84,127     84,093  
المحوّل إلى أرباح قابلة للتوزيع   269,066     227,768
المحوّل إلى إحتياطي قانوني   (13,453)     (11,388)
توزيعات الأرباح للسنة   (211,350)     (211,350)
المحوّل إلى الصندوق الإجتماعي والرياضي (إيضاح رقم 1.21)   (4,623)     (3,592)
الرصيد في نهاية السنة   437,392     397,752
 
الصندوق الإجتماعي والرياضي
            وفقاً لأحكام القانون القطري رقم 13 لسنة 2008 والتوضيحات ذات الصلة الصادرة في يناير 2010 ، ينبغي على المجموعة المساهمة بنسبة 2.5% من صافي أرباح الشركة السنوية للصندوق الإجتماعي والرياضي. التوضيح المتعلق بالقانون رقم 13 يتطلب أن يتم الإعتراف بالمبالغ المستحقة كتوزيعات أرباح من خلال بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

قروض وتسهيلات
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
قروض وتسهيلات 820,000   820,000
       

 تم عرضه في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:

     

مطلوبات غير متداولة

615,000   820,000

مطلوبات متداولة

205,000   --

المجموع

820,000   820,000
 
       قروض وتسهيلات  (تتمة)
 
أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيلات مع بنك محلي بمبلغ 820 مليون ريال قطري في 29 أكتوبر 2019 ("التسهيل") بسعر فائدة متفق عليه قدره QMRL مطروحًا منه 25 نقطة أساس. تم الاستفادة من تسهيلات بقيمة 820 مليون ريال قطري في 12 نوفمبر 2019 لمدة خمس سنوات. يتم سداد التسهيل على 16 قسط ربع سنوي متساوي بقيمة 51,25 مليون ريال قطري لكل منها اعتبارًا من فبراير 2021. التسهيل مضمون بموجب اتفاقية التنازل العامة. تم تكبد فوائد بقيمة 36,15 مليون ريال قطري (2019: 5.3 مليون ريال قطري) على التسهيلات خلال العام.

حصلت المجموعة أيضًا على تسهيلات تمويلية بمبلغ 911 مليون ريال قطري في 27 مايو 2018 من بنك محلي. تم الاستفادة من 200 مليون ريال قطري خلال العام وتم سدادها بالكامل خلال العام الحالي أيضًا. كما في تاريخ التقرير ، لم يكن هناك مبلغ مستحق مقابل هذا التسهيل التمويلي. تم تكبد فائدة بمبلغ
3,46 مليون ريال قطري (2019: لا شيء) خلال السنة على هذا التمويل.

مخصصات
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
إلتزامات تفكيك موجودات (إيضاح 23.1) 29,639   85,894
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 23.2) 42,453   36,217
  72,092   122,111


1 إلتزامات تفكيك أصول
في إطار أنشطة المجموعة ، تم إستخدام عدد من المواقع والموجودات الأخرى والتي يتوقع أن يكون لها تكلفة مصاحبة لتفكيكها. يتوقع أن تنشأ التدفقات النقدية في تواريخ الإستغناء عن الموجودات التي تنتمي إليها ، وهي ذات طبيعة طويلة الأجل.
 
خلال السنة ، قامت المجموعة بمراجعة تقديراتها المستخدمة في احتساب مخصص التزامات تفكيك الأصول. نتج عن التغيير في التقدير المحاسبي لالتزام تفكيك الأصل أ) عكس مخصص التزام تفكيك الأصل بمبلغ 57,26 مليون ريال قطري مع انخفاض مماثل في الأصل ذي الصلة في الممتلكات والمنشآت والمعدات. و ب) زيادة في صافي ربح السنة بمبلغ 10,23 مليون ريال قطري (إيضاح 28).

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  31 ديسمبر   31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
الرصيد في بداية السنة 36,217   33,275
مكون خلال السنة 11,759   9,445
مبالغ مدفوعة خلال السنة (5,523)   (6,503)
الرصيد في نهاية السنة 42,453   36,217
 
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر 2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
مطلوبات غير متداولة:      
ذمم دائنة تجارية 84,535   107,074
مطلوبات متداولة:      
ذمم دائنة تجارية 423,526   703,693
مستحقات 395,670   310,199
إيرادات مؤجلة 90,403   86,327
مطلوبات عقود 306   156
ذمم دائنة أخرى 28,387   34,829
فائدة مستحقة 2,471   -
توزيعات أرباح مستحقة الدفع (إيضاح رقم 24.1) 23,408   16,490
مستحق إلى الصندوق الإجتماعي والرياضي (إيضاح رقم 21.1) 4,623   3,592

 

968,794   1,155,286
 
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى (تتمة)
 
24.1    توزيعات أرباح مستحقة الدفع
  31 ديسمبر   31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
الرصيد في بداية السنة 16,490   10,677
توزيعات أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018/2019 (إيضاح 30) 211,350   211,350
توزيعات أرباح مدفوعة خلال السنة (204,432)   (205,537)
الرصيد في نهاية السنة 23,408   16,490
 
معاملات الأطراف ذات العلاقة
تشتمل الأطراف ذات العلاقة على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة والشركات الخاضعة لسيطرتهم بالكامل أو السيطرة المشتركة أو التي يملكون فيها تأثيراً جوهرياً.
 
  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر
  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
مبيعات البضائع والخدمات      
الشركات التي تسيطرعليها مؤسسة قطر 24,622   45,944
شراء البضائع والخدمات      
الشركات التي تسيطرعليها مؤسسة قطر 28,014   22,388


تم شراء البضائع والخدمات من الأطراف ذات العلاقة بالأسعار المعتمدة من قبل الإدارة على أسس تجارية بحتة.
إن الأرصدة الناشئة من التعاملات مع أطراف ذات علاقة تظهر كما يلي:
  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
ذمم مدينة من أطراف ذات علاقة:      
الشركات التي تسيطرعليها مؤسسة قطر 6,416   6,723
ذمم دائنة إلى أطراف ذات علاقة:      
الشركات التي تسيطرعليها مؤسسة قطر 4,261   6,870
 
معاملات الأطراف ذات العلاقة (تتمة)
تنشأ الذمم المدينة من أطراف ذات علاقة بشكل أساسي من معاملات البيع والتي تعتبر غير مضمونة من حيث طبيعتها ولا تحمل أي فائدة. ولم يتم الاعتراف بأي خسائر لتدني في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة خلال الفترة (2019: لا شيء). تنشأ الذمم المستحقة إلى الأطراف ذات علاقة من المشتريات ولا تحمل أي فائدة.
 
مكافآت أفراد الإدارة العليا:
يشتمل أفراد الإدارة العليا على مجلس الإدارة والمدير العام والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين المسؤولين مباشرة أمام الرئيس التنفيذي، وفيما يلي مكافآت أفراد الإدارة العليا:
  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر
  للسنة المنتهية في
31 ديسمبر
  2020   2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
رواتب ومنافع قصيرة الأجل 32,758   28,993
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  706   649
  33,464   29,642
 
الأدوات الماليـة وإدارة المخاطـر
إدارة رأس المال
يلخص الجدول التالي هيكل رأس المال الخاص بالمجموعة:
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
قروض وتسهيلات 820,000   820,000
نقد وأرصدة لدى بنوك (174,854)   (303,198)
صافي الدين 645,146   516,802
إجمالي حقوق الملكية 4,488,591   4,519,473
نسبة المديونية 14,37%   11,44%


تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار مع زيادة العائد للمساهمين من خلال موازنة رصيد الدين وحقوق المساهمين.
 
الأدوات المالية
السياسات المحاسبية الهامة
يتم الإفصاح عن تفاصيل السياسات والأساليب الهامة المعتمدة بما في ذلك معايير الاعتراف على أساس القياس فيما يتعلق بكل فئة من فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية في إيضاح رقم (3) من هذه البيانات المالية الموحدة.
 
لأدوات الماليـة وإدارة المخاطـر (تتمة)
فئات الأدوات المالية
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:      
نقد وأرصدة لدى البنوك 174,854   303,198
موجودات عقود 22,003   34,859
ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى (عدا المبالغ المدفوعة مقدماً) 251,259   312,645
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة:      
ذمم دائنة تجارية وأخرى (عدا المستحقات والإيرادات المؤجلة) 567,256   865,834
قروض وتسهيلات 820,000   820,000


القيمة العادلة للأدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن ملاحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. عند تقدير القيمة العادلة للأصل أو الإلتزام ، تأخذ المجموعة بعين الإعتبار خصائص الموجودات أو المطلوبات إذا أخذ المشاركون في السوق هذه الخصائص في الحسبان عند تسعير الموجودات أو المطلوبات في تاريخ القياس.

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية على النحو التالي:
 
• يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بأحكام وشروط قياسية والمتداولة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار شراء السوق المدرجة عند إغلاق النشاط في تاريخ التقرير.
• يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى وفقاً لنماذج التسعير المقبولة بشكل عام استناداً إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام الأسعار من معاملات السوق الحالية التي يمكن ملاحظتها وعروض المتعاملين لأدوات مماثلة.
 
يتم تحليل قياسات القيمة العادلة حسب مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:
• المستوى 1 - الأسعار المدرجة (غير المعدّلة) في الأسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• اﻟﻣﺳﺗوى 2- اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺧﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﺗﻲ ﯾﻣﮐن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻟﻟﻣوﺟودات أو     اﻟﻣطﻟوﺑﺎت، ﺳواء ﺑﺷﮐل ﻣﺑﺎﺷر (أي ﮐﺄﺳﻌﺎر) أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة (ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر).
• المستوى 3 - مدخلات لأصل أو التزام لا تستند إلى بيانات السوق التي يمكن ملاحظتها (أي ، المدخلات غير الملحوظة)
 
ترى الإدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة بسبب فترة الاستحقاق القصيرة.
 
       الأدوات الماليـة وإدارة المخاطـر (تتمة)
تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل
يبين الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية:
  في 1 يناير 2020 التدفقات المالية من التمويل التغيرات غير النقدية* في 31 ديسمبر 2020
  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري
قروض وتسهيلات 820,000 (42,440) 42,440 820,000
التزامات الايجار 374,125 (105,897) 127,203 395,431
توزيعات مستحقة 16,490 (204,432) 211,350 23,408
 
  في 1 يناير 2019 التدفقات المالية من التمويل التغيرات غير النقدية* في 31 ديسمبر 2019
  ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري
         
قروض وتسهيلات 820,105 28,522 (28,627) 820,000
التزامات الايجار - (74,218) 448,343 374,125
توزيعات مستحقة 10,677 (205,537) 211,350 16,490


* يشمل ذلك تكلفة التمويل، مطلوبات الايجار المعترف بها وتوزيعات الأرباح المعلنة.                          
إدارة المخاطر المالية
إدارة مخاطر العملات الأجنبية
تقوم المجموعة بتنفيذ بعض العمليات بالعملات الأجنبية وبالتالي هي معرضة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف. تستخدم المجموعة العملات الآجلة للتخفيف من مخاطرها المالية لأسعار صرف العملة. ويخضع إستخدام المشتقات المالية إلى سياسات المجموعة، والتي توفر مبادئ خطية عن استخدام

المشتقات المالية بما يتفق مع إستراتيجية المجموعة لإدارة المخاطر. ولا تستخدم المجموعة الأدوات المالية المشتقة لأغراض المضاربة.

إن أغلبية العملات الأجنبية للأرصدة المدينة / الدائنة هي بالدولار الأمريكي وهو مربوط بالريال القطري. بالتالي، فإن هذه الذمم المدينة / الدائنة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف. لدى المجموعة تعرض غير جوهري لذمم مدينة / دائنة مدرجة باليورو وعملات أخرى حيث أن أي تغير بنسبة 10% بالزيادة / بالنقص في أسعار الصرف متوقع أن يساوي قيمة 2,75 مليون ريال قطري (2019: 0,80 مليون ريال قطري) على قدم المساواة أو العكس.
 
إدارة مخاطر معدل الفائدة
إنّ المجموعة مسؤولة عن دفع فائدة على تسهيلات قرض التمويل لأجل بمعدل إجمالي الهامش المطبق ومعدل QMR-L. إن أي زيادة أو إنخفاض بنسبة 1% في معدلات QMR-L يؤدي إلى زيادة أو إنخفاض إجمالي ربح المجموعة للسنة المالية بواقع 7,61 مليون ريال قطري (2019: 1,12مليون ريال قطري معدل الربح على عقد الوكالة).
الأدوات الماليـة وإدارة المخاطـر (تتمة)
إدارة مخاطر الائتمان
تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الطرف المتعاقد معه على الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه وما يترتب على ذلك من خسارة مالية للمجموعة. وتتم مراقبة تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان والوضع المالي للأطراف الأخرى وكفاية ملاءتهم المالية بشكل مستمر. وتتوزع مبالغ المعاملات الإجمالية على عدد من الأطراف الذين تم اعتماد التعامل معهم. ويتم الحد من تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان عن طريق منح سقوف ائتمانية للطرف المقابل وتتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الإدارة.
 
 
كما ﺗﻘوم المجموعة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺑﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑل للإﺳﺗرداد ﻟﮐل الدﯾون ﺗﺟﺎرﯾﺔ  والإستثمار في أدوات الدين ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻓردي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﮐﺎﻓﻲ ﻟﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ للإﺳﺗرداد. في هذا الصدد ، يعتبر أعضاء مجلس إدارة المجموعة أن مخاطر الائتمان للمجموعة تقل إلى حد كبير. تتكون الذمم المدينة التجارية من عدد كبير من العملاء. يتم إجراء تقييم إئتماني مستمر على الوضع المالي للحسابات المستحقة السداد.
 
 
ﻻ ﺗﺗﻌرض المجموعة ﻟﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﮐﺑﯾرة ﻷي طرف ﻣﻘﺎﺑل أو أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻟﺔ ذات الخصائص المماثلة. ﺗﻌﺗﺑر المجموعة اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻟﺔ ﻋﻟﯽ أﻧﮭﺎ ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﺎﺛﻟﺔ إذا ﮐﺎﻧت ﮐﯾﺎﻧﺎت ذات علاقة.
 
إن مخاطر الإئتمان على الأموال السائلة محدودة نظراً لأن الأطراف المقابلة هي بنوك ذات تصنيفات إئتمانية مرتفعة، تم تصنيفها من قبل وكالات تصنيف ائتماني دولية.
 
تم عرض الحركة في مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة في إيضاح رقم (14).
 
يبين الجدول التالي أعمار الذمم المدينة التجارية (إجمالي):
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
0 – 30 يوماً 175,582   209,826
31 – 60 يوماً 21,585   30,550
61 – 90 يوماً 18,526   16,496
91 – 180 يوماً 28,363   42,360
أكثر من 180 يوماً 150,623   115,878
  394,679   415,110
 
الأدوات الماليـة وإدارة المخاطـر (تتمة)
إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إدارة مخاطر الائتمان (تتمة)
التعرض لمخاطر الإئتمان
القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل أقصى تعرض لمخاطر الإئتمان. إن أقصى تعرض لمخاطر الإئتمان في تاريخ التقرير هو:
 
  القيمة الدفترية
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
نقد وأرصدة لدى البنوك 174,854   303,198
أرصدة مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى (بإستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً) 251,259   312,645
  426,113   615,843
 
 
إدارة مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها. ومنهج المجموعة في إدارة السيولة هو ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند إستحقاقها وفقاً للظروف العادية أو تحت الضغوط دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر الإضرار بسمعة المجموعة.
 
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خلال الإحتفاظ بإحتياطيات كافية وعقود وكالة كافية، وذلك عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة جداول الإستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية.
 
يوضح الجدول أدناه تحليلاً للمطلوبات المالية لدى المجموعة بالإستناد إلى الفترة المتبقية كما في تاريخ التقرير حتى تاريخ الإستحقاق التعاقدي. تمثل المبالغ الموضحة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غيرالمخصومة. وتساوي المبالغ التي تُستحق خلال 12 شهراً قيمتها الحالية، حيث أن تأثير الخصم غير جوهري.
 
في 31 ديسمبر 2020
أقل من سنة
واحدة
  أكثر من سنة
واحدة
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى بإستثناء الإيرادات المؤجلة 878,391   84,535
قروض وتسهيلات 205,000   615,000
 
 
 
في 31 ديسمبر 2019
أقل من سنة
واحدة
  أكثر من سنة
واحدة
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى بإستثناء الإيرادات المؤجلة 1,068,959   107,074
قروض وتسهيلات --   820,000
 
 
يتوقع أن تُستحق جميع الموجودات المالية غير المشتقة للمجموعة خلال سنة واحدة.
 
تعهدات ومطلوبات محتملة
تعهدات
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
عقود للنفقات الرأسمالية المستقبلية والتي لم يتم تكوين مخصص لها في البيانات المالية الموحدة                             429,824   749,384
 
 
مطلوبات محتملة
  31 ديسمبر 2020   31 ديسمبر
2019
  ألف ريال قطري   ألف ريال قطري
       
ضمانات حسن الأداء 31,441   34,815
ضمانات مناقصات 48,956   1,860
ضمانات الائتمان والدفع– مديونية الأطراف الأخرى 47,516   53,673
 
 
ضمانات حسن الأداء
تتطلب ضمانات حسن الأداء من المجموعة دفع مبالغ لأطراف أخرى في حال عدم قيام المجموعة بتنفيذ ما هو متوقع منها وفقاً لأحكام أي عقود ذات علاقة.
 
 
ضمانات مناقصات
تتكون من ضمانات مقدمة عند تقديم المناقصات.
 
 
ضمانات الائتمان – مديونية الأطراف الأخرى
تشمل ضمانات الائتمان الضمانات والتعويضات البنكية وغيرها من التسهيلات.
 
تعهدات الإيجار التشغيلي
بلغت تعهدات الايجار التشغيلي قصيرة الأجل 1,15 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020 (2019 :1,28 مليون ريال قطري) والمتوقع تسويتها في غضون 12 شهرًا.
 
 
28.   التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الأساسية لتقدير عدم اليقين
تقوم المجموعة بإعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي يصدرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية. ويقتضي تطبيقها في الغالب إبداء أحكام من قبل الإدارة عند إعداد المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالية. وبحسب المعايير الدولية للتقارير المالية يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة تبني تطبيق تلك السياسات المحاسبية الأكثر ملاءمة لظروف المجموعة لأغراض العرض العادل للمركز المالي للمجموعة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
 
التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الأساسية لتقدير عدم اليقين  (تتمة)
يتطلب تحديد وتطبيق السياسات المحاسبية إبداء أحكام تتعلق بإختيار تطبيق سياسة أو تقديرات أو إفتراضات محاسبية معينة. ويكون لتطبيق هذه السياسات أو التقديرات تأثير جوهري على المبالغ المسجلة في البيانات المالية وعلى صافي موجودات المجموعة وذلك إذا تقرر لاحقاً أن استخدام خيار آخر قد يكون أكثر ملاءمة للمجموعة.
 
وتضع الإدارة في الإعتبار أن التقديرات والإفتراضات المحاسبية التي سيتم عرضها أدناه هي تقديراتها المحاسبية الهامة، وبالتالي تقدم شرحاً عن كل منها أدناه. ويجب قراءة هذا الشرح مع إفصاحات المجموعة حول المعايير الدولية للتقارير المالية والسياسات المحاسبية الهامة المبينة في الإيضاح رقم (3) من البيانات المالية.
تم الإفصاح عن تأثير كوفيد-19 على التقديرات في إيضاح رقم(31).

مراجعات التدني في القيمة
يتطلب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم الإدارة سنوياً بإختبار التدني في قيمة الموجودات ذات العمر الإنتاجي غير المحدد، وفيما يخص الموجودات ذات العمر المحدد أن تقوم بإختبار تدني القيمة إذا أشارت أحداث أو ظروف معينة إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية للأصل.

إن إختبار التدني في القيمة يحتاج إلى إفتراضات وتقديرات من قبل إدارة المجموعة، والتي تحتاج إلى تقدير فيما إذا كانت القيمة الدفترية للأصل تتوافق مع صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يمكن الحصول عليها من خلال تلك الموجودات، والتي يتم خصمها بإستخدام معدّل خصم مناسب. ولإحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، فإنه يتوجب إستخدام إفتراضات معينة تتعلق بالأمور التي لا يمكن التيقن من دقتها، والتي تتضمن توقعات الإدارة عما يلي:
  • النمو في الأرباح قبل إيراد/تكلفة التمويل والضرائب والإستهلاك والإطفاء؛ والتي تحتسب بعد تعديل الأرباح التشغيلية قبل الإستهلاك والإطفاء؛
  • توقيت ومبالغ النفقات الرأسمالية المستقبلية؛
  • معدلات النمو على المدى الطويل؛
  • التكاليف المتوقعة لتجديد الترخيص؛ و
  • إختيار معدّلات الخصم بشكل يعكس المخاطر المتعلقة بها.
 
نظرت المجموعة في جميع المؤشرات الداخلية والخارجية لتقييم ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انخفاض القيمة. بناءً على التقييم الذي تم إجراؤه ، خلصت المجموعة إلى عدم وجود أي أحداث أو تغيير في الظروف التي تشير إلى أن القيمة الدفترية للموجودات قد لا تكون قابلة للاسترداد. وبالتالي ، لا يلزم اختبار انخفاض القيمة.

الإعتراف بالإيرادات
يتم إطفاء إيرادات الاستحواذ على أقصى فترة إغلاق للعميل وهي ثلاثة أشهر في دولة قطر.
 
تمنح المجموعة لعملائها خيار إعادة أجهزة الهواتف خلال فترة 7 أيام من تاريخ الشراء. وبالنظر إلى الأعداد القليلة لحالات الإعادة في السابق، لم يتم تكوين أية مخصصات بخصوص أجهزة الهواتف المعادة.
 
التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الأساسية لتقدير عدم اليقين  (تتمة)
عرض الإيرادات: الإجمالي مقابل الصافي
عند إتخاذ القرار بالأسس الملائمة لعرض الإيرادات وتكاليف الإيرادات تتم مراجعة الشكل القانوني وجوهر الإتفاق بين المجموعة والشركاء التجاريين لتحديد دور كل طرف منها في المعاملات.
 
يتم الإعتراف بالإيرادات على أساس القيمة الإجمالية عندما تكون المجموعة تلعب دور رئيسي في المعاملة. وبالتالي، فإن الإيرادات تتضمن القيمة الإجمالية للمعاملات التي يتم إصدار فواتير بها إلى العملاء بعد طرح الخصومات التجارية آخذين بعين الإعتبار المصاريف المتكبدة كتكاليف تشغيلية. عندما يكون دور المجموعة كوكيل، يتم الإعتراف بالإيرادات على أساس الصافي وهو الذي يمثل هامش الربح المكتسب. يتم الإعتراف بإيرادات الترانزيت على أساس القيمة الإجمالية حيث تفترض المجموعة وجود مخاطر ائتمان وتتعامل كطرف رئيسي في المعاملات.
 
تقدير العمر الإنتاجي
يرتبط العمر الإنتاجي المستخدم لإطفاء/إهلاك الموجودات بالأداء المستقبلي لتلك الموجودات التي تم شراؤها ويرتبط أيضاً بقرار الإدارة بشأن الفترة التي سيتم خلالها الحصول على منافع إقتصادية من الأصل. وفيما يلي عرض لأسس تحديد العمر الإنتاجي لمعظم فئات الموجودات الملموسة وغير الملموسة الهامة:
 
الموجودات غير الملموسة
بشكل عام ، تعتبر فترة منح الترخيص هي نفس فترة العمر الإنتاجي لذلك الترخيص، إلا إذا كان هناك إفتراض مسبق بإمكانية التجديد بدون تكبد مبالغ جوهرية. ويعكس إستخدام فترة منح الترخيص الفترة التي سوف تستفيد المجموعة خلالها من المنافع الإقتصادية لذلك الترخيص. أما بالنسبة للتراخيص الخاصة بالأمور التكنولوجية، مع وجود إفتراض مسبق بإمكانية التجديد بدون تكبد مبالغ جوهرية فإن العمر الاقتصادي والإنتاجي المقدر يعكس توقعات المجموعة للفترة التي سيستمر فيها تحقيق منافع إقتصادية من تلك التراخيص. تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية بشكل دوري، آخذين بالاعتبار كل تلك العوامل مثل التغيرات التكنولوجية.
 
تحدد الإدارة الأعمار الإنتاجية المقدرة لموجوداتها غير الملموسة الأخرى لحساب الإطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بناءً على النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصل.
 
ممتلكات ومنشآت ومعدات
تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات أحد أهم موجودات المجموعة حيث تشكل 24% (2019: 21%) من إجمالي موجودات المجموعة. ولذلك فإن التقديرات والإفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة الدفترية والإستهلاك المتعلق بها هو عامل مهم يؤثر في أداء المجموعة وفي مركزها المالي.
 
 
يتم حساب التكلفة المتعلقة بالإستهلاك الدوري بعد تقدير العمر الإنتاجي المتوقع والقيمة المتبقية للأصل في نهاية عمره الإنتاجي. وقد ينتج عن زيادة تقديرات العمر الإنتاجي أو القيمة المتبقية للأصل إنخفاض تكلفة الاستهلاك في بيان الدخل الموحد.
 
 
تقوم الإدارة بتقدير الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية لموجودات المجموعة في تاريخ شرائها وتتم مراجعة هذه التقديرات بشكل سنوي للتأكد من مدى ملاءمتها. وتحدد هذه الأعمار إستناداً إلى تجارب سابقة لموجودات مماثلة بالإضافة إلى توقعات لأحداث مستقبلية والتي قد تؤثر على العمر الافتراضي للموجودات، مثل التغيرات التكنولوجية.
 
التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الأساسية لتقدير عدم اليقين  (تتمة)
تدني قيمة المخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم تقدير القيمة القابلة للتحقق. وفي حالة تقادم المخزون أو عدم صلاحيته، يتم تقييمه بشكل مجمع ويتم وضع مخصص وفقاً لنوع المخزون والعمر أو التقادم بناءاً على أسعار البيع التاريخية.
 
 
إلتزام تفكيك الموجودات
يوجد مخصص التزام تفكيك موجودات عندما يكون على المجموعة إلتزام قانوني أو إستدلالي بإزالة موجودات البنية التحتية وإعادة الموقع إلى ضعه الأصلي.  يتم تسجيل التزام تفكيك الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية الإلتزام بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم الاعتراف بالالتزام كجزء من الموجودات المعينة. يتم خصم التدفقات النقدية بالمعدل المقدر من الإدارة الذي يعكس المخاطر المحددة لإلتزام تفكيك الأصل ، أي 7,49% (2019: 6,22٪).
 
 
لاحقاً للإعتراف المبدئي ، يتم الاعتراف بمصروفات الإطفاء المتعلق بالمخصص  بشكل دوري كتكلفة تمويل.
 
وفي حين أن المخصص يعتمد على أفضل تقدير للتكاليف المستقبلية والأعمار الإنتاجية لموجودات البنية التحتية، فإن هناك شكوكا فيما يتعلق بكمية وتوقيت تكبد هذه التكاليف يتم التعامل مع أي تغيير لاحق في القيمة الحالية للتقديرات نتيجة للتغيرات في تكاليف الإزالة الإجمالية أو معدلات الخصم، بأثر مستقبلي، كتغير في التقديرات المحاسبية ويتم إدراجه كتعديل للمخصص وتعديل مقابل لموجودات البنية التحتية.
 
التغيرات في التقديرات المحاسبية لالتزام تفكيك الموجودات
 
خلال السنة ، قامت المجموعة بمراجعة تقديراتها المستخدمة في احتساب مخصص التزامات تفكيك الأصول ، ونتيجة لذلك ، سجلت انعكاسًا في مخصص التزام تقاعد الأصول بمقدار 57,26 مليون ريال قطري مع انخفاض مقابل في الأصل ذي الصلة في الممتلكات، المنشآت والمعدات
 
نتج عن التغيير في التقدير المحاسبي في مخصص التزام تفكيك الأصل زيادة في صافي ربح السنة بمقدار 10,23 مليون ريال قطري. سيؤدي التغيير في التقدير المحاسبي أيضًا إلى انخفاض في إلغاء رسوم الفائدة وكذلك في رسوم الاستهلاك الدوري على الأصول ذات الصلة في الممتلكات والمنشآت والمعدات في الفترات المستقبلية ، والتي من غير العملي تقدير التأثير الدقيق لها.
 
الخسائر الإئتمانية المتوقعة
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﮐون ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﻟﻎ ﺑﺎﻟﮐﺎﻣل محتملاً. بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية ، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم تقييم المبالغ غير الهامة بشكل فردي ، والتي فات موعد إستحقاقها ، بشكل جماعي ويتم وضع مخصص وفقاً لطول مدة المبلغ المستحق.
 
إحتساب مخصص الخسارة
عند قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة ، فإن المجموعة تستخدم معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم ، والتي تقوم على افتراضات للحركة المستقبلية لمختلف موجهات الإقتصاد وكيف توثر على بعضها البعض.
 
التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الأساسية لتقدير عدم اليقين  (تتمة)
الخسائر الإئتمانية المتوقعة (تتمة)
إحتساب مخصص الخسارة (تتمة)
الخسارة الناتجة عند التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المُقرض إستلامها ، مع الأخذ في الإعتبار التدفقات النقدية من الضمانات الإضافية والتحسينات الائتمانية المتكاملة.
 
 
تعد إحتمالية التعثر بمثابة مدخل رئيسي في قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة. إحتمالية التعثر هي تقدير لإحتمال التعثر على مدى فترة زمنية محددة ، ويتضمن إحتسابها بيانات تاريخية وإفتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية.
 
في حال زيادة (أو نقص) معدلات الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية بين 61 و 90 يوماً بنسبة 5% كما في  31 ديسمبر 2020 ، لكان مخصص الخسارة من الذمم المدينة التجارية قد زاد/(أو قل) بمبلغ 0,19 مليون ريال قطري (2019: 0,19 مليون ريال قطري).
 
في حال زيادة (أو نقص) معدلات الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية بين 31 و 60 يوماً بنسبة 5% كما في 31 ديسمبر 2020 ، لكان مخصص الخسارة من الذمم المدينة التجارية قد زاد/(أو يقل) بمبلغ 0,17  مليون ريال قطري (2019: 0,17 مليون ريال قطري).
 
تحديد مدة عقد الإيجار
عند تحديد مدة عقد الإيجار ، تأخذ الإدارة في الإعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشىء حافزاً إقتصادياً لتطبيق خيار التمديد ، أو عدم إستخدام خيار الإلغاء. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات الإلغاء) في مدة عقد الإيجار إذا كان يعتقد بشكل معقول بأن عقد الإيجار يمكن تمديده (أو عدم إلغاءه).
 
خصم مدفوعات عقد الإيجار
يتم تخفيض مدفوعات عقد الإيجار بإستخدام معدل الخصم المتزايد للمجموعة. طبقت الإدارة إجتهادات محاسبية وتقديرات لتحديد معدل الخصم المتزايد عند بدء الإيجار.
 
        تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة التي تم تطبيقها خلال السنة
تعديل امتيازات الإيجار المتعلقة بـ كوفيد-19 على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16
في مايو 2020 ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات الإيجار المتعلقة بـ كوفيد-19 (تعديل على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) التي توفر إعفاءً عمليًا للمستأجرين في محاسبة امتيازات الإيجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لـ كوفيد-19 ، من خلال تقديم وسيلة عملية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز الإيجار المتعلق بـ كوفيد-19 يعد تعديلًا لعقد الإيجار. يجب على المستأجر الذي يقوم بهذا الاختيار أن يقوم بمعاملة أي تغيير في مدفوعات الإيجار ناتج عن امتياز الإيجار المتعلق بـ كوفيد-19 بنفس الطريقة التي تتم بها المحاسبة من هذا التغيير عند التطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 إذا لم يكن التغيير تعديلًا لعقد الإيجار.
تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات الإيجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لـكوفيد-19 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
أ) ينتج عن التغيير في مدفوعات الإيجار تعدبل جوهري لاعتبارات الإيجار يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من اعتبارات عقد الإيجار الذي يسبق التغيير مباشرة ؛
ب) يؤثر أي تخفيض في مدفوعات الإيجار فقط على المدفوعات المستحقة أصلاً في أو قبل 30 يونيو 2021 (امتياز الإيجار يفي بهذا الشرط إذا أدى إلى انخفاض مدفوعات الإيجار في أو قبل 30 يونيو 2021 وزيادة مدفوعات الإيجار التي تمتد إلى ما بعد 30 يونيو 2021) ؛
ج) لا يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد الإيجار الأخرى.
 
في السنة المالية الحالية ، طبقت المجموعة التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 (كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2020).
 
التأثير على المحاسبة عن التغييرات في مدفوعات الإيجار التي تطبق الإعفاء
طبقت المجموعة الوسيلة العملية لجميع امتيازات الإيجار التي تفي بالشروط الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 16: 46 ب ، ولم تعدل أرقام الفترة السابقة.
استفادت المجموعة من التنازل عن مدفوعات الإيجار بمبلغ 1,19 مليون ريال قطري خلال السنة والتي تم احتسابها كجزء من الإيرادات الأخرى في بيان الدخل الموحد للسنة. ألغت المجموعة الاعتراف بالجزء من التزام الإيجار الذي تم إلغاؤه من خلال الإعفاء من مدفوعات الإيجار.
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة مع عدم وجود أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة
 
تم تطبيق المعاير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020 في هذه البيانات المالية
 
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة مع عدم وجود أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة (تتمة)
  تعديلات على مراجع الإطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية للتقارير المالية
قامت المجموعة بتطبيق التعديلات الواردة في التعديلات على مراجع الإطار المفاهيمي للمعايير  الدولية للتقارير المالية لأول مرة في السنة الحالية. تتضمن التعديلات تعديلات لاحقة على المعايير المتأثرة بحيث تشير إلى الإطار الجديد. ومع ذلك ، لا تقوم جميع التعديلات بتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق بالإشارات والاقتباسات من الإطار بحيث تشير إلى الإطار المفاهيمي المنقح. يتم تحديث بعض التصريحات فقط للإشارة إلى إصدار الإطار الذي تشير إليه (إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الذي اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 2001 ، أو إطار المجلس الدولي لمعايير المحاسبة لعام 2010 ، أو إطار العمل الجديد المنقح لعام 2018) أو للإشارة إلى أن التعاريف الواردة في المعيار لها بالتعاريف الجديدة التي تم تطويرها في الإطار المفاهيمي المراجع
 
  تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 - تعريف الأعمال
توضح التعديلات أنه في حين أن الأعمال عادة ما يكون لها مخرجات ، فإن المخرجات ليست مطلوبة لمجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول ليصنف كعمل. لكي تعتبر كعمل ، يجب أن تتضمن مجموعة الأنشطة والأصول المكتسبة ، على الأقل ، مدخلات وعملية موضوعية تساهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات.
 
تلغي التعديلات تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخلات أو عمليات مفقودة والاستمرار في إنتاج المخرجات. تقدم التعديلات أيضًا إرشادات إضافية تساعد على تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على عملية موضوعية.
 
تقدم التعديلات اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة الأنشطة والأصول المكتسبة ليست عملاً. بموجب اختبار التركيز الاختياري ، فإن مجموعة الأنشطة والأصول المقتناة لا تعتبر عملاً إذا كانت جميع القيمة العادلة لإجمالي الأصول المقتناة مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة أصول مماثلة.
 
  تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 - تأثير التطبيق الأولي لإصلاحات معايير أسعار الفائدة تعدل هذه التعديلات متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوط المتأثر خلال فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة للإصلاحات القياسية لأسعار الفائدة الجارية.
 
  تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 - التعديلات المتعلقة بتعريف "الجوهري"
توضح التعديلات أنه في حين أن الأعمال عادة ما يكون لها مخرجات ، فإن المخرجات ليست مطلوبة لمجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول ليصنف كعمل. لكي تعتبر كعمل ، يجب أن تتضمن مجموعة الأنشطة والأصول المكتسبة ، على الأقل ، مدخلات وعملية موضوعية تساهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات.
تلغي التعديلات تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخلات أو عمليات مفقودة والاستمرار في إنتاج المخرجات. تقدم التعديلات أيضًا إرشادات إضافية تساعد على تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على عملية موضوعية.
تقدم التعديلات اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة الأنشطة والأصول المكتسبة ليست عملاً. بموجب اختبار التركيز الاختياري ، فإن مجموعة الأنشطة والأصول المقتناة لا تعتبر عملاً إذا كانت جميع القيمة العادلة لإجمالي الأصول المقتناة مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة أصول مماثلة.
لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المبلغ عنها للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعاملات أو الترتيبات المستقبلية.
 
29. تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة  (تتمة)
المعاير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة الصادرة لكنها غير سارية بعد
لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول بعد:
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 الممتلكات والآلات والمعدات - المتحصلات قبل الاستخدام المقصود
تحظر التعديلات الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات أي عائدات من بيع البنود التي تم إنتاجها قبل أن يصبح هذا الأصل متاحًا للاستخدام ، أي المتحصلات أثناء إحضار الأصل إلى الموقع والحالة اللازمة له ليكون قادرًا على العمل فيه. بالطريقة التي قصدتها الإدارة. وبالتالي ، تعترف المنشأة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة. تقيس المنشأة تكلفة هذه البنود وفقًا للمخزون من معيار المحاسبة الدولي 2.
 
توضح التعديلات أيضًا معنى "اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بشكل صحيح". يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم 16 هذا الآن على أنه تقييم ما إذا كان الأداء الفني والمادي للأصل بحيث يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات ، أو تأجيرها للآخرين ، أو لأغراض إدارية.
 
إذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل ، يجب أن تفصح البيانات المالية عن مبالغ العائدات والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق بالبنود المنتجة التي لا تمثل ناتجًا عن الأنشطة العادية للمنشأة ، وأي بند (بنود) متسلسلة يتضمن بيان الدخل الشامل (ق) هذه المتحصلات والتكلفة. يتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي ، ولكن فقط على بنود الممتلكات والآلات والمعدات التي تم إحضارها إلى الموقع والحالة اللازمة لها لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي تقصدها الإدارة في أو بعد بداية الفترة الأولى المعروضة في البيانات المالية التي تطبق فيها المنشأة التعديلات أولاً.
 
يجب على المنشأة الاعتراف بالأثر التراكمي لتطبيق التعديلات مبدئيًا كتعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة في بداية تلك الفترة الأولى المعروضة.
 
دورة التحسين السنوية 2018-2020
تتضمن التحسينات السنوية تعديلات على المعايير الأربعة التالية:
• المعيار الدولي للتقارير المالية 1: تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية
• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عقود الإيجار
• معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة
 
الاشارة إلى الإطار المفاهيمي (تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 3)
تعمل التعديلات على تحديث المعيار الدولي للتقارير المالية 3 بحيث يشير إلى الإطار المفاهيمي لعام 2018 بدلاً من إطار عام 1989. كما أنها تضيف إلى المعيار الدولي لالتقارير المالية رقم 3 مطلبًا ، بالنسبة للالتزامات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 37 ، أن يطبق المشتري معيار المحاسبة الدولي 37 لتحديد ما إذا كان الالتزام الحالي موجودًا في تاريخ الاستحواذ نتيجة لأحداث سابقة. بالنسبة للرسوم التي ستكون ضمن نطاق تفسيرلجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 21 "الرسوم"، يطبق المشتري تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 21 لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي أدى إلى التزام بدفع الرسوم قد حدث بحلول تاريخ الاستحواذ.
 
أخيرًا ، تضيف التعديلات بيانًا صريحًا يفيد بأن المشتري لا يعترف بالموجودات المحتملة التي تم الحصول عليها من خلال اندماج الأعمال.
 
       تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة  (تتمة)
المعاير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة الصادرة لكنها غير سارية بعد (تتمة)
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023
  تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 37 - العقود المرهقة - تكلفة تنفيذ العقد
تحدد التعديلات أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد من التكاليف الإضافية للوفاء بهذا العقد وتخصيص التكاليف الأخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود.
 
تنطبق التعديلات على العقود التي لم تفِ الكيان بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديلات أولاً. لا يتم إعادة صياغة المقارنات. بدلاً من ذلك ، يجب على المنشأة الاعتراف بالأثر التراكمي لتطبيق التعديلات مبدئيًا كتعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة أو عنصر آخر من حقوق الملكية ، حسب الاقتضاء ، في تاريخ التطبيق الأولي.
 
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 - تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
توضح التعديلات أن تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير ، وتحدد أن التصنيف لا يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تسوية الالتزام ، يشرح أن الحقوق موجودة إذا تم الامتثال للعهود في نهاية فترة التقرير ، ويقدم تعريفًا لـ "التسوية" لتوضيح أن التسوية تشير إلى تحويل النقد أو أدوات حقوق الملكية أو الأصول الأخرى أو خدمات إلى طرف مقابل.
 
المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 17 مبادئ الاعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها والإفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية 4 عقود التأمين.
 
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 نموذجًا عامًا ، يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات المشاركة المباشرة ، الموصوف على أنه نهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء معايير معينة عن طريق قياس الالتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص الأقساط.
 
يستخدم النموذج العام الافتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. يأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة في السوق وتأثيرخيارات وضمانات حاملي الوثائق.
 
في يونيو 2020 ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 17 لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية 17. تؤجل التعديلات تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (متضمنًا التعديلات) إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023. وفي الوقت نفسه ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديدًا للإعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 ) التي تمد تاريخ انتهاء الصلاحية الثابت للإعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في المعيار الدولي للتقارير المالية 4 إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة  (تتمة)
المعاير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة الصادرة لكنها غير سارية بعد (تتمة)
تعديلات بتاريخ نفاذ لم يحددها مجلس معايير المحاسبة الدولية بعد
  تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 ومعيار المحاسبة الدولي 28 - بيع أو المساهمة في الأصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
تتعامل التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 مع المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة في الأصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك. على وجه التحديد ، تنص التعديلات على أن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي لا تحتوي على نشاط تجاري في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية ، يتم الاعتراف بها في بيان الشركة الأم الدخل فقط في حدود مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثل ، فإن الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس الاستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة (التي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية) يتم الاعتراف بها في بيان الدخل للشركة الأم السابقة فقط إلى مدى مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك.

تتوقع الإدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق ، وقد لا يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة أي تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق الأولي.
30.   توزيعات الأرباح
توزيعات الأرباح لسنة 2019
في 3 فبراير 2020 ، إقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم بمبلغ 211.4 مليون ريال قطري (0.05 ريال قطري للسهم الواحد بقيمة إسمية تبلغ 1 ريال قطري للسهم الواحد). وافق المساهمون لاحقاً على هذا المقترح خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 24 فبراير2020.
 
الأرباح المقترحة لسنة 2020
اقترح مجلس الإدارة توزيعات نقدية بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم بقيمة 211,4 مليون ريال قطري (0.05 ريال قطري للسهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم). يخضع توزيع الأرباح المقترح لموافقة المساهمين خلال الجمعية العامة السنوية في 24 فبراير 2021.
 
31.   تأثير كوفيد-19
لا تزال توقعات الأعمال متأثرة بالمخاطر والشكوك الناتجة عن العديد من العوامل ، بعضها خارج عن سيطرة المجموعة. وفي هذا السياق ، تسلط المجموعة الضوء على حالة الطوارئ الصحية بسبب الانتشار الأخير لفيروس كوفيد-19 ، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة خلال مارس 2020.
 
لاحتواء الآثار السلبية على البشرية والشركات ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك دولة قطر ، استجابةً لهذا التفشي ، عن تدابير دعم مختلفة بالإضافة إلى فرض قيود بدرجات متفاوتة على حركة الأشخاص والبضائع. في حين أن القيود المفروضة على الأفراد والبضائع أثرت سلبًا على بعض الأعمال ، تمكنت حكومة دولة قطر (الحكومة) من السيطرة بنجاح على تفشي المرض حتى الآن ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التدابير غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة ، والتي أنهت الحكومة على إثرها عمليات الإغلاق في دولة قطر واعتمدت نهجًا مرحليًا نحو العودة بشكل طبيعي.
31.   تأثير كوفيد-19 (تتمة)
لدى المجموعة خطة موثقة لاستمرارية الأعمال تم تفعيلها لضمان استمرار آمن ومستقر لعملياتها التجارية. تم تشكيل لجان تخطيط استمرارية الأعمال لتحديد ومراقبة تنفيذ جميع خطط استمرارية الأعمال المرتبطة بآثار كوفيد-19 ، والتي تشمل تدابير لمعالجة وتخفيف أي قضايا تشغيلية ومالية رئيسية محددة. تستمر آثار كوفيد-19 على البشرية والشركات في التطور ، وبالتالي هناك مخاطر كبيرة وشكوك مرتبطة بتأثيره المستقبلي على الأعمال ، على الرغم من أن المجموعة تواصل تحديث خططها للسعي إلى الاستجابة لها.
 
 
أجرت المجموعة تقييمها لتأثير كوفيد-19 ولخصت إلى أنه لا يتوجب إجراء تغييرات كبيرة كما في 31 ديسمبر 2020 في أحكامها وتقديراتها المحاسبية الرئيسية ، باستثناء تحديث الافتراضات التطلعية المتعلقة ببيئة الاقتصاد الكلي المستخدمة لتحديد الاحتمالية من خسائر الائتمان. بناءً على هذا التقييم ، خلصت المجموعة إلى أنه لا يوجد تأثير جوهري على مركزها المالي وأدائها كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 
 
قامت المجموعة أيضًا بإجراء تقييم حول قدرتها على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. تظهر توقعات المجموعة أن المجموعة لديها موارد كافية للاستمرار في الوجود التشغيلي وأن موقفها المستمر لا يتأثر بـكوفيد-19. لذلك ، تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية.
 
خلال العام ، قدمت المجموعة مساهمة اجتماعية قدرها 10 ملايين ريال قطري للجنة العليا لإدارة الأزمات المخصصة لإدارة جائحة فيروس كورونا.

 


 




 
 
2019 Anual Report - Notes - Image 31