تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة فودافون قطر ش.م.ق.ع ("الشركة") وشركتها التابعة (مجتمعة "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019 وكلاً من بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، متضمنة ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهـر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019 وأدائها المالي الموحد، وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة أكثر في فقرة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" ووفقاً لمتطلبات قواعد السلوك المهني الأخرى المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة قطر. هذا، وقد إلتزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات وقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين. ونعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ، هي الأكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وتم تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ، وفي تكوين رأينا حولها ، ولا نبدي رأيا منفصلاً بشأنها.

معلومات أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من تقرير مجلس الإدارة، ولكنها لا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها ، والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، و التقرير السنوي الذي نتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يتناول المعلومات الأخرى، ولا نعبر بأي شكل عن تأكيد أو إستنتاج بشأنها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا بالإطلاع على المعلومات الأخرى ونقدم من خلال ذلك بتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية.

إذا إستنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات إستناداً إلى الأعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات الأخرى، فإننا مطالبون بالإفصاح عن ذلك. ليس لدينا ما نُفصِح عنه في هذا الشأن.

إذا إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية في التقرير السنوي من خلال إطلاعنا عليه، فإنه يتعين علينا الإفصاح عن هذا الأمر إلى القائمين على الحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والقائمين على الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، وأنظمة الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية لإعداد البيانات المالية الموحدة بصورة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية والإفصاح، متى كان مناسباً ، عن المسائل المتعلقة بالإستمرارية وإعتماد مبدأ الإستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديل واقعي إلا القيام بذلك.

إن القائمين على الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً بأن عملية التدقيق التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أخطاء جوهرية في حالة وجودها. يمكن أن تنشأ الأخطاء نتيجة للإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية ، إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بشكل فردي أو مجمّع، على القرارات الإقتصادية التي يتخذها المستخدمون وفقاً لهذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، كما نقوم أيضاً:

• بتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن الإحتيال هي أكبر من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ. كما أن الإحتيال قد ينطوي على التواطؤ والتزوير أو حذف متعمد ومحاولات تشويه أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• بالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة للظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
• بتقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة المعدّة من قبل الإدارة.
•  بإستنتاج مدى ملائمة إستخدام الإدارة لمبدأ الإستمرارية المحاسبي ، إستناداً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، سواء ما إذا وجدت شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تنشىء شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية. إذا ما إستنتجنا وجود شكوك جوهرية ، فإننا مطالبون بلفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ، أو تعديل رأينا إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كاف. تعتمد إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك ، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن الإستمرار وفقاً لمبدأ الإستمرارية.
•  بتقييم العرض العام وهيكلة ومحتوى البيانات المالية الموحدة ، بما في ذلك الإيضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
•  الحصول على أدلة تدقيق مناسبة بشأن المعلومات المالية للشركات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة للتعبير عن الرأي بشأن البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف والأداء لتدقيق حسابات المجموعة. نبقى مسؤولين وحدنا عن رأينا في التدقيق.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خلال تدقيقنا.

كما نقوم بإطلاع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية ، والتواصل معهم بخصوص جميع العلاقات وغيرها من المسائل التي يحتمل أنها قد تؤثر تأثيرًا معقولًا على إستقلاليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة حيث ينطبق.

من الأمور التي تم التوصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه الامور التي كان لها الأثر الأكبر في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا حول التدقيق إلا إذا حال القانون أو الأنظمة دون الافصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حالات نادرة للغاية، أن لا يتم الإفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على الإفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري ، فإننا نفصح عما يلي:

• في رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، وأنه قد تم إجراء جرد فعلي للمخزون حسب الأصول المرعية وأن محتوى تقرير أعضاء مجلس الإدارة متوافق مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
• حصلنا على جميع المعلومات والتوضيحات التي تعتبر ضرورية لتدقيقنا.
• حسب معرفتنا وفي حدود المعلومات المقدمة لنا، لم تقع خلال السنة الحالية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها والنظام الأساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على المركز المالي الموحد للمجموعة أو أدائها المالي الموحد.

عن ديلويت آند توشفــــرع قطــــــر

وليد سليم
شـــريــــــك
) سجل مراقبي الحسابات رقم (319
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر , لأسواق المالية رقم (120156)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019