البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية

فودافون قطر ش.م.ق.ع ("الشركة") مسجلة كشركة مساهمة قطرية لمدة خمس وعشرين سنة (وهذه الفترة قابلة للتمديد بقرار يوافق عليه من خلال جمعية عمومية) وذلك بموجب المادة رقم 68 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002. وقد سُجِّلَت الشركة في سجل الشركات التجارية لدى وزارة الإقتصاد والتجارة بتاريخ 23 يونيو 2008 تحت السجل التجاري رقم: 39656. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر.

كانت مجموعة فوادفون بي.ال.سي هي الشركة الأم المطلقة للشركة حتى مارس 2018. إلا أنه وبعد تغير ملكية الشركة الأم المباشرة وهي: فوادفون ومؤسسة قطر ش.م.م خلال السنة ، أصبحت مؤسسة قطر حالياً هي الشركة الأم المطلقة للشركة.

إن الشركة مرخصة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات (المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقاً) لتقديم كل من خدمات الاتصالات الثابتة والنقالة في دولة قطر. ويتم تنظيم أعمال وأنشطة الشركة من قبل هيئة تنظيم الإتصالات بموجب القانون رقم 34 لسنة 2006 (قانون الإتصالات) وشروطه المتعلقة بالتراخيص الثابتة والنقالة واللوائح المعمول بها.

تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات الاتصالات النقالة والثابتة وبيع معدات أجهزة الاتصالات النقالة وملاحقتها. وتم التأكد بأن عمليات وأنشطة الشركة متوافقة مع الشريعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في الدوحة، دولة قطر وعنوانه المسجل هو ص.ب 27727، واحة العلوم والتكنولوجيا، الدوحة، دولة قطر.

دخل قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 ("قانون الشركات التجارية الجديد") والذي ينطبق على الشركة حيز التنفيذ اعتبارا من 7 أغسطس 2015. قامت الشركة بمراجعة نظامها الأساسي لكي يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد والذي يتطلب إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي. تم إعتماد التعديلات على النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية غير العادية في 25 يوليو 2016.

وتمت الموافقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي المعدلّة والمعاد صياغتها والمصادقة على صحتها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة في 24 ابريل 2017 و وزارة العدل في 1 يونيو 2017، وتم نشرها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2017.

عقدت الشركة الجمعية العمومية غير العادية في 18 أكتوبر 2017 حيث وافق المساهمون على بعض التغيرات في النظام الأساسي حتى تتماشى الشركة بشكل أكبر مع الشركات المدرجة في قطر والسماح للشركة بإدراج قواعد الحوكمة المؤسسية الصادرة مؤخراً للمنشآت المدرجة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وإعداد الشركة للنمو مستقبلاً. وافق المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية على تغيير نهاية السنة المالية للشركة من 31 مارس إلى 31 ديسمبر. تمت الموافقة على تغيير السنة المالية للشركة والمصادقة عليه من قبل إدارة الضرائب بوزارة المالية في 9 نوفمبر2017. تم إعتماد التعديلات على النظام الأساسي من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة في 23 يناير 2018. تم إعتماد التعديلات على النظام الأساسي متضمنة تغيير نهاية السنة المالية للشركة من قبل وزارة العدل في 31 يناير 2018. وقد أعيد تقديم النظام الأساسي المصادق عليه والمعتمد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 6 بتاريخ 11 مارس 2018. و تشمل التغييرات الأخرى في النظام الأساسي التي وافق عليها المساهمون إجراءات اختيار الرئيس ومنح الإذن للشركة للقيام بترتيبات التمويل المحتملة ومنح الضمانات فيما يتعلق بترتيبات التمويل وإدخال حد الـ 5% على حصص المساهمة الفردية في الشركة، مع بعض الاستثناءات.

في 25 مارس 2018 ، تم منح الشركة تمديداً لمدة 40 عاماً لرخصة شبكة الإتصالات المتنقلة العامة والخدمات ("الرخصة")، ونتيجة لتمديد الرخصة، فإن فترة الرخصة تنتهي في 28 يونيو 2068.

من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة المصاحبة لتكاليف إطفاء رخصة ترخيص شبكات الإتصالات والخدمات ، قررت الشركة تخفيض رأسمالها من 8.454 مليون ريال قطري إلى 4.227 مليون ريال قطري من خلال تخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركة من 10 ريال قطري للسهم الواحد إلى 5 ريال قطري للسهم الواحد وفقاً لبنود أحكام المواد 201 إلى 204 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، والنظام الأساسي للشركة. تم إطفاء الرصيد المتبقي للخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ 40.45 مليون ريال قطري من الأرباح القابلة للتوزيع إلى الخسائر المتراكمة.

حصلت الشركة على موافقة مساهميها في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ 19 مارس 2018. وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على تخفيض رأس المال في 19 سبتمبر 2018 ، كما وافقت وزارة الإقتصاد والتجارة على ذلك في 11 أكتوبر 2018، إلى جانب إعتماد النظام الأساسي المعدّل. تم نشر النظام الأساسي المصادق عليه والمعتمد في الجريدة الرسمية في 18 نوفمبر 2018.

سرى مفعول المعاملة الخاصة بتخفيض رأس المال في 15 نوفمبر 2018 ، ولم يكن لها تأثير على قيمة وعدد الأسهم التي يحتفظ بها المساهمون أو على إجمالي حقوق الملكية والمركز النقدي أو السيولة المالية للشركة.

2. أساس الإعداد

بيان الالتزام

تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها.

العرف المحاسبي

تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

عملة العرض والعملة الوظيفية

تعرض هذه البيانات المالية بالريال القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.

تغيير نهاية السنة المالية

تم تغيير نهاية السنة المالية للشركة من 31 مارس إلى 31 ديسمبر خلال سنة 2017 وذلك لإصدار بيانات مالية سنوية تتوافق مع أعارف التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة قطر. وبالتالي، تم إعداد البيانات المالية لفترة المقارنة لفترة تسعة أشهر من 1 أبريل 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 ونتيجة لذلك فإن الأرقام المدرجة في بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات ذات العلاقة غير قابلة للمقارنة المباشرة.

استخدام التقديرات والأحكام

يتطلب إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم الإدارة بعمل تقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ التي يتم الإفصاح عنها من الموجودات والمطلوبات والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية، وأيضاً على مبالغ الإيرادات والمصروفات التي يتم الإفصاح عنها خلال سنة التقرير. ويمكن الرجوع إلى الإيضاح رقم (27) "التقديرات المحاسبية الهامة" للإطلاع على تفاصيل التقديرات المحاسبية الهامة للشركة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المقدرة. وتتم مراجعة التقديرات والإفتراضات الأساسية بشكل مستمر. يتم الإعتراف بأي تعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل إذا كان لهذا التعديل أثر على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

الأرباح قبل إيرادات/تكاليف التمويل والضرائب والإستهلاك والإطفاء

الأرباح قبل إيرادات/تكاليف التمويل والضرائب والإستهلاك والإطفاء هي القياس الخارجي الرئيسي الذي تستخدمه الشركة لشرح الأداء المالي للمساهمين والأطراف الأخرى وتم عرضها كجزء من بيان الدخل.

3. أهم السياسات المحاسبية

تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل ثابت عند إعداد البيانات المالية:

الإعتراف بالإيرادات - [عند تطبيق المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 15 – يطبق من 1 يناير 2018]

تعترف الشركة بالإيرادات من تقديم خدمات الإتصالات التالية: رسوم النفاذ واستخدام أوقات البث والرسائل ورسوم الربط البيني والبيانات ذات النطاق العريض "برود باند" وتقديم خدمات المعلومات ورسوم الربط وبيع المعدات.

يتم قياس الإيرادات بناءاً على المقابل الذي تتوقع الشركة إستحقاقه في العقد المبرم مع العميل وتستبعد المبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى. تعترف الشركة بالإيرادات عندما تُحول السيطرة على المنتج أو الخدمة إلى العميل.

تقوم الشركة ببيع المعدات / الملحقات سواء لعملاء الجملة أو مباشرة للعملاء من خلال منافذ البيع بالجملة الخاصة بها. لا يمكن شراء الضمانات المتعلقة بالمبيعات المرتبطة بالسلع بشكل منفصل وهي بمثابة ضمان بأن المنتجات المباعة تتوافق مع المواصفات المتفق عليها. بناءاً على ذلك ، تقوم الشركة بتسجيل الضمانات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات المحتملة المتوافقة مع المعاملة المحاسبية السابقة.

عند بيع المعدات إلى عملاء الجملة يتم الإعتراف بالإيرادات عندما تتحول السيطرة على السلع ، وذلك عندما يشتري العميل السلع من منافذ البيع بالجملة.

بموجب شروط العقد الإعتيادية للشركة ، يكون للعملاء حق الرجوع خلال 7 أيام. تستخدم الشركة خبرتها التاريخية المتراكمة لتقدير عدد العوائد على مستوى المحفظة بإستخدام طريقة القيمة المتوقعة. من المُرجح بدرجة كبيرة ألا يحدث عكس قيد الإيرادات المتراكمة المعترف بها نظراً لتجانس مستوى العوائد غير المادية على مدى السنوات السابقة.

يتم الإعتراف بالإيرادات من رسوم النفاذ واستخدام أوقات البث والرسائل من قبل عملاء العقود أثناء أداء الخدمات ، مع إيرادات غير مفوترة ناتجة عن الخدمات التي تم تقديمها بالفعل في نهاية كل فترة وإيرادات غير محققة من الخدمات التي تم تقديمها في الفترات المستقبلية المؤجلة. يتم تأجيل إيرادات مبيعات البطاقات مسبقة الدفع لحين إستخدام العميل للخدمة، أو انتهاء مدة صلاحية الرصيد.

يتم إدراج الإيرادات من خدمات البيانات وتوفير المعلومات عندما تقوم الشركة بتقديم الخدمة ذات الصلة ، وإعتماداً على طبيعة الخدمة ، يتم الإعتراف بها إما بمبلغ إجمالي فواتير العميل أو المبلغ المستحق من قبل الشركة كعمولة لتسهيل الخدمات. يتم الإعتراف بإيرادات رسوم الربط البيني عند تقديم الخدمة.

الإيرادات - [إدراج الإيرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 18 – مطبق قبل 1 يناير 2018]

يتم الإعتراف بالإيرادات بالقدر الذي تقوم فيه الشركة بتسليم البضائع أو تقديم الخدمة بحسب العقود التي تبرمها الشركة وعندما يكون بالإمكان قياس قيمة الإيرادات بشكل يعتمد عليه؛ وأن يكون محتملاً تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركة. ويتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض بالصافي من الخصومات.

تحصل الشركة على إيراداتها بشكل أساسي من تقديم خدمات الإتصالات التالية: رسوم النفاذ وإستخدام أوقات البث والرسائل ورسوم الربط البيني والبيانات ذات النطاق العريض "برود باند" وتقديم خدمات المعلومات ورسوم الربط وبيع المعدات.

يتم الاعتراف بإيرادات رسوم النفاذ وإستخدام أوقات البث والرسائل من قبل عملاء العقود عند تقديم الخدمة. أما إيرادات مبيعات البطاقات مسبقة الدفع، فيتم تأجيل الاعتراف بها لحين إستخدام العميل للبث، أو لحين إنتهاء مدة صلاحية الرصيد.

يتم الاعتراف بالإيرادات من خدمات الربط البيني عندما تقوم الشركة بتقديم تلك الخدمات. يتم الاعتراف بإيرادات خدمات تحميل وتوفير المعلومات عندما تقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات وإعتماداً على طبيعة الخدمة يتم إما الإعتراف بالمبلغ الإجمالي الذي يتم إصدار فاتورة به إلى العملاء، أو أن يتم الاعتراف بها كمبلغ مستحق القبض من قبل الشركة كعمولات مقابل تسهيل وصول تلك الخدمة.

يتم الإعتراف بالإيرادات من مبيعات الأجهزة إلى المستخدم النهائي أو إلى الوسيط، عند إنتقال كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بهذه الأجهزة.

مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة الأخرى

تشمل مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة الأخرى رسوم الربط البيني والعمولات والرسوم المدفوعة للوسطاء، والتكاليف التنظيمية وتكلفة الأجهزة المباعة، وتكاليف الديون المعدومة والتكاليف المباشرة الأخرى وتكاليف النفاذ.

تكاليف الربط البيني والتجوال

يتم الاعتراف بتكاليف شبكات الربط البيني والتجوال مع مشغلي الإتصالات المحلية والدولية الأخرى ضمن بيان الدخل على أساس الاستحقاق بناءاً على الدقائق الفعلية المسجلة لحركة الاستخدام.

العمولات وتكاليف الوسطاء

تدفع الشركة حوافز نقدية للوسطاء مقابل توصيل الخدمة لعملاء جدد وتحديث الخدمة للعملاء الحاليين وتوزيع بطاقات إعادة الشحن. وتسجل هذه الحوافز النقدية في بيان الدخل على أساس الاستحقاق. تتم رسملة العمولات المتعلقة بالحصول على عملاء جدد ، وتطفأ على مدى فترة العقد.

تكاليف تنظيمية

تستحق تكاليف الترخيص ورسوم الطيف ورسوم الترقيم السنوية كمصاريف تشغيلية أخرى إستناداً إلى شروط إتفاقية رسوم الترخيص وعلى أساس إطار العمل التنظيمي المطبق والصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.

الإيجار التشغيلي

يتم الإعتراف بدفعات الإيجار التشغيلي المستحقة في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدار فترة عقد الإيجار ، إلا إذا كانت هناك أساس تنظيمي أكثر تمثيلاً للنمط الزمني الذي يتم فيه إستهلاك المنافع الاقتصادية من الأصل المؤجر. يتم الإعتراف بإيجارات الوحدات الناشئة عن الإيجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. في حالة إستلام حوافز التأجير للدخول في عقود الإيجار التشغيلي ، يتم الاعتراف بهذه الحوافز كإلتزام. ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﺣواﻓز ﮐﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ، إﻻ إذا ﮐﺎن أﺳﺎس ﻣﻧﮭﺟﻲ آﺧر أﮐﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼً ﻟﻟﻧﻣط اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ إستهلاك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر.

العملات الأجنبية

تدرج المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية من قبل الشركة مبدئياً بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. تدرج فروقات تسوية المعاملات مباشرة في بيان الدخل. تحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المقيدة بعملات أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في نهاية فترة التقرير. ويتم الاعتراف بأرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعاملات وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقيدة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير في بيان الدخل.

تكاليف الاقتراض

تتم رسملة تكاليف الاقتراض (تكاليف عقد الوكالة) المتكبدة لتمويل إنشاء الموجودات المؤهلة كونها جزءاً من تكلفة الإنشاء. وتدرج كافة تكاليف الإقتراض الأخرى على أساس الإستحقاق باستخدام طريقة العائد الفعلي في بيان الدخل خلال السنة التي تنشأ فيها.

ضريبة الدخل

وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 21 لسنة 2009، يتم فرض ضريبة الدخل على الشركات غير المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بناءاً على صافي ربح الشركة. ووفقاً لأحكام القانون، لا تخضع الشركة لضريبة دخل الشركات بما أنها شركة مدرجة في بورصة قطر.

ممتلكات ومنشآت ومعدات

الاعتراف والقياس

يتم قيد الأثاث والتجهيزات والمنشآت والمعدات والشبكة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم وخسائر التدني في القيمة المتراكمة (إن وجدت). ويتم تسجيل الموجودات قيد الإنشاء بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر تدني في القيمة معترف بها.

تشتمل تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات على التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة باقتنائها وتركيبها. وتتضمن تكاليف الموجودات المنتجة داخلياً تكاليف المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى ترتبط مباشرة بوضع الموجودات في حالتها التشغيلية والاستخدام المحدد لها، وتكاليف الاقتراض المرسملة والتكاليف المخصومة التقديرية الخاصة بتفكيك وإزالة المواد وإعادة الموقع الذي تتواجد به تلك المواد إلى وضعه الأصلي عندما يكون لدى الشركة التزام بذلك.

الإستهلاك

يتم إستهلاك هذه الموجودات عندما تصبح جاهزة للإستخدام على النحو المقصود من قبل الإدارة. ويحتسب الاستهلاك، لتخفيض تكلفة الموجودات، فيما عدا الموجودات قيد الإنشاء، وذلك على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة على أساس القسط الثابت على النحو التالي:

تحسينات في أماكن مستأجرة	خلال مدة عقد الإيجار
البنية التحتية للشبكة	4 – 25 سنة
معدات أخرى	1 - 5 سنة
أثاث وتجهيزات	4 - 8 سنة
أخرى	3 - 5 سنة

إلغاء الاعتراف

يتم إلغاء الإعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند الإستبعاد أو عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادية مستقبلية من إستخدام أو إستبعاد هذه البنود. ويتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو إستبعاد أي من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات باحتساب الفرق بين القيمة المحصلة عند البيع والقيمة الدفترية للأصل ويتم تسجيلها في بيان الدخل.

موجودات غير ملموسة

يتم الإعتراف بالموجودات غير الملموسة القابلة للتحديد عندما تسيطر الشركة على الأصل ويكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى الشركة ويكون بالإمكان قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. تضم الموجودات غير الملموسة رسوم الترخيص والبرمجيات وحقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء. إن الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة يتم تسجيلها بالتكلفة مطروحاً منها خسائر التدني في القيمة والإطفاء المتراكم إن وجدت.

الترخيص

يتم تسجيل الترخيص بالتكلفة مطروحاً منها الإطفاء المتراكم. ويتم تحديد فترة الإطفاء بشكل مبدئي بالرجوع إلى الفترة غير المنقضية من مدة الترخيص، وأيضاً بالرجوع إلى شروط تجديد الترخيص وفيما إذا كان الترخيص مرتبطاً بإستخدام تكنولوجيا محددة. ويتم تحميل تكاليف الإطفاء في بيان الدخل بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المتوقعة إعتباراً من تاريخ بدء إستخدام الشبكة. وتبلغ الأعمار الإنتاجية المقدرة لتراخيص خطوط الهواتف النقالة والهواتف الأرضية 60 سنة و25 سنة على التوالي.

حقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء

ترتبط حقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء بحق استخدام جزء من إمكانيات كيبل إرسال أرضي أو بحري ممنوح لفترة ثابتة. ويتم الإعتراف بهذه الحقوق كأصل غير ملموس بالتكلفة عندما يكون للشركة حق غير قابل للإلغاء في إستخدام أصل محدد عادة ما يكون إما أليافاً بصرية محددة أو أطوال الموجة المخصصة على كابلات محددة. وترتبط فترة هذا الحق بالجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل المتعلق به. وتعتبر حقوق الإستخدام غير القابلة للإلغاء موجودات غير ملموسة ذات أعمار محددة وفقاً للفترة التعاقدية.

الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد (بما في ذلك البرمجيات)

يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد بتكلفة الشراء أو التطوير، مطروحاً منها الإطفاء المتراكم. وتتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء سنوياً على الأقل. وتسجل التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو في النمط المتوقع لإطفاء المنافع الإقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة الإطفاء، حسبما هو مناسب، وتعامل على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية. ويتم الإعتراف بمصروف الإطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت (من 3 إلى 5 سنوات).

تدني قيمة الموجودات

الممتلكات والمنشآت والمعدّات والموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد

تقوم الشركة بتقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد للشركة في تاريخ نهاية كل فترة تقرير مالي وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت هنالك أي مؤشرات تدل على تدني قيمة هذه الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة للإسترداد لتلك الموجودات وذلك لتحديد خسائر التدني في القيمة، إن وجدت. وتعتبر القيمة القابلة للإسترداد هي القيمة قيد الإستخدام أو القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أيهما أعلى. وعندما يتعذر الحصول على القيمة القابلة للاسترداد لأحد الموجودات، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها ذلك الأصل.

إذا تبيّن من خلال التقديرات انخفاض القيمة القابلة للإسترداد لأصل معين أو للوحدة المولدة للنقد عن القيمة الدفترية، يتم خفض القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة للاسترداد. ويتم الاعتراف بخسارة التدني في القيمة مباشرة في بيان الدخل.

في حال تم عكس خسارة التدني في القيمة لاحقاً، تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل أو للوحدة المولدة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمته الدفترية القابلة للاسترداد، على ألا تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يتم الاعتراف بخسائر التدني في القيمة لذلك الأصل أو للوحدة المولدة للنقد في فترات سابقة. ويتم تسجيل عكس الخسارة مباشرة في بيان الدخل.

مخزون

يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح وتشمل التكلفة سعر المواد متى انطبق ذلك، والتكاليف المباشرة للعمالة، وأي تكاليف ثانوية أخرى متكبدة على المخزون بغرض وضعه في موقعه وحالته الحالية.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تقوم الشركة بتقديم مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تحتسب هذه المكافأة بالإستناد إلى آخر راتب وفترة خدمة الموظف، وذلك بشرط إتمام الحد الأدنى لفترة التوظيف المطلوبة، ويتم إحتساب المخصص وفقاً لقانون العمل القطري وتدفع عند الإستقالة أو إنهاء عقد الموظف. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة التوظيف.

المخصصات

يتم الإعتراف بالمخصصات عند وجود إلتزام (قانوني أو إستدلالي) حالي على الشركة نتيجة لحدث سابق، وأن يكون من المحتمل أن يُطلب من الشركة تسوية هذا الالتزام وأن يكون بالإمكان وضع تقدير مبلغ الالتزام بشكل موثوق. يعتبر المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للمقابل النقدي المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالإلتزام. وفي حالة قياس مخصص ما بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد الالتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

الأدوات المالية - [عند تطبيق المعيار الدولي التقارير المالية رقم 9 – مطبق إعتباراً من 1 يناير 2018]

الأدوات المالية غير المشتقة

يتم الإعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للشركة، وذلك عندما تصبح الشركة طرفاً في الأحكام التعاقدية الخاصة بالأداة.

الموجودات المالية

يتم الإعتراف وإلغاء الإعتراف بجميع المعاملات العادية لشراء أو بيع الموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خلال الإطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو الاتفاقية في السوق. ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﮐﺎﻣل بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ، وفقاً لتصنيف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

تصنيف الموجودات المالية

أداة الدين التي تستوفي الشروط التالية ، يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة:

• الأصل المالي محتفظ به ضمن نموذج العمل الذي يهدف إلى تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية; و
• الشروط التعاقدية للأصل المالي التي تنشىء تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون بشكل محدد لسداد أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم.

أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية تقاس لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى:

• الأصل المالي محتفظ به ضمن نموذج العمل الذي يهدف لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية; و
• الشروط التعاقدية للأصل المالي التي تنشىء تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون بشكل محدد لسداد أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم.

تقاس جميع الموجودات المالية الأخرى لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

على الرغم مما تقدم ، يمكن أن تختار/تصنف الشركة بشكل غير قابل للإلغاء التالي عند الإدراج المبدئي للأصل المالي:

• يمكن أن تختار الشركة بشكل غير قابل للإلغاء عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للإستثمار في أدوات الملكية ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى عند إستيفاء معايير معينة; و
• يمكن أن تصنف الشركة بشكل غير قابل للإلغاء أداة مالية تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى موجودات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يستبعد أو يقلل بشكل جوهري من الفروقات المحاسبية.

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إحتساب التكلفة المطفأة لأداة الدين ولتخصيص إيرادات الفوائد على مدى الفترة المعنية.

بالنسبة للأدوات المالية عدا عن الموجودات المالية التي تم شراؤها أو تم تدني قيمتها بصورة أساسية (أي: الموجودات المتدنية القيمة عند الإدراج المبدئي) ، فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم فعلياً المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملات وأقساط أو خصومات أخرى) بإستثناء الخسائر الإئتمانية المتوقعة ، من خلال العمر المتوقع لأداة الدين ، أو ، عند الضرورة ، فترة أقصر ، إلى القيمة الدفترية الإجمالية لأداة الدين عند الإدراج المبدئي. بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية ذات القيمة المتدنية بصورة أساسية، يتم إحتساب معدل الفائدة الفعلي المعدّل بخسارة الائتمان عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك الخسائر الإئتمانية المتوقعة ، إلى التكلفة المطفأة لأداة الدين عند الإدراج المبدئي.

إن التكلفة المطفأة للأصل المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس الأصل المالي عند الإعتراف المبدئي، مطروحاً منه سداد أصل القرض ، بالإضافة إلى الإطفاء المتراكم بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ الإستحقاق ، معدلّة بأي مخصص خسارة. إن إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي هي التكلفة المطفأة للأصل المالي قبل التعديل لأي مخصص خسارة.

ﯾﺗم إدراج إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑإﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻟﻲ ﻷدوات اﻟدﯾن التي تم قياسها لاحقاً ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وبالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى. بالنسبة للأدوات المالية عدا عن الموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية المتدنية القيمة، يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي، بإستثناء الموجودات المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية (انظر أدناه). بالنسبة للموجودات المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية ، يتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. إذا تحسنت ، في فترات التقرير اللاحقة، مخاطر الائتمان على الأداة المالية التي تدنت قيمتها الإئتمانية بحيث لم يعد الأصل المالي ذو قيمة إئتمانية متدنية، يتم إدراج إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية المتدنية القيمة بصورة أساسية، تقوم الشركة بالإعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدّل بخسارة الائتمان على التكلفة المطفأة للأصل المالي عند الإعتراف المبدئي. لا يتم الإحتساب على أساس الإجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الإئتمان ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ذو قيمة متدنية.

تتضمن الموجودات المالية المعترف بها من قبل الشركة:

ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود

لا تحمل الذمم المدينة التجارية أي فائدة وتسجل بقيمتها الاسمية بعد طرح المخصصات المناسبة للمبالغ غير القابلة للإسترداد المقدرة. يتم تقدير المبالغ غير القابلة للإسترداد بالرجوع إلى أعمار الأرصدة المدينة والخبرات السابقة. أو عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات الإفلاس. يتم عرض الذمم المدينة التجارية بشكل فردي وفقاً لسياسة الخسائر الائتمانية المتوقعة ويتم شطبها عندما تعتقد الإدارة عدم إمكانية تحصيلها وفقاً للشروط المذكورة أعلاه.

النقد وشبه النقد

يشتمل بند النقد وشبه النقد على النقد في الصندوق والأرصدة البنكية وودائع المضاربة التي يمكن تحويلها لمبلغ نقدي محدد والتي لا تتعرض لمخاطر جوهرية لتغيّر القيمة.

المضاربة هي عبارة عن وديعة بنكية قصيرة الأجل تقوم بها الشركة بموجب شروط مبادئ الشريعة الإسلامية. ويستحق الربح من هذه الودائع في بيان الدخل على أساس دوري.

إلغاء الإعتراف بالموجودات المالية

يتم إلغاء الإعتراف بالأصل المالي (أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) عندما:

• تنقضي الحقوق التعاقدية لإستلام تدفقات نقدية من الموجودات؛
• تحتفظ الشركة بحقوقها في إستلام التدفقات النقدية من الأصل ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب إتفاقية "مرور"؛ أو
• تقوم الشركة بتحويل حقوقها في إستلام تدفقات نقدية من الأصل وإما (أ) أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الأصل أو (ب) لم تقم بشكل أساسي بتحويل أو الإحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الأصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الأصل.

تدني قيمة الموجودات المالية

تعترف الشركة بمخصص الخسارة عن الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود وذمم الإيجار. يتم تحديث مبلغ الخسائر الإئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقرير لكي يعكس التغيرات في مخاطر الإئتمان منذ الإعتراف المبدئي للأداة المالية ذات الصلة.

تعترف الشركة دائماً بالخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود وذمم الإيجار. يتم تقدير الخسائر الإئتمانية المتوقعة لتلك الموجودات المالية بإستخدام مصفوفة المخصص بناء على الخبرة الإئتمانية التاريخية للشركة ، ويتم تعديلها وفقاً لعوامل محددة للمدينين والأوضاع الإقتصادية العامة وتقدير كلاً من توجهات الأوضاع سواء الحالية أو المتوقعة كما في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما يكون ذلك ملائماً.

أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات أي منشأة بعد طرح جميع المطلوبات ، ولا يحتوي على أي إلتزام بدفع نقدي أو موجودات مالية أخرى.

المطلوبات المالية

تقاس جميع المطلوبات المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. مع ذلك ، فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي لا يكون مؤهلاً لإلغاء الإعتراف أو عندما ينطبق منهج المشاركة المستمر ، وعقود الضمان المالي التي تصدرها الشركة ، تقاس وفقاً للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.

<1>مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عندما يكون المطلوب المالي (1) مقابل مطلوب محتمل للمشتري عند إندماج الأعمال ، (2) محتفظ به للمتاجرة أو (3) مصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتم تصنيف المطلوب المالي كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:

• تمت حيازته في الأساس بغرض إعادة شراؤه في الأجل القريب.
• عند الإعتراف المبدئي، يعد جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تديرها الشركة ، ولها نمط فعلي حالي لجني أرباح على المدى القصير; أو
• كان مشتقأ، بإستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة.

يمكن تحديد المطلوبات المالية بخلاف المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل لمشتري عند إندماج الأعمال على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عند الإعتراف المبدئي إذا:

• أدى هذا التصنيف إلى إلغاء أو تقليل تناقض القياس أو الإعتراف الذي قد ينشأ خلاف ذلك ؛ أو
• يشكل الإلتزام المالي جزءاً من الموجودات أو المطلوبات المالية للشركة أو كليهما، والتي تدار ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ، وفقًا لإستراتيجية إدارة المخاطر أو الاستثمار الموثقة للشركة ، والمعلومات المتعلقة بالشركة المقدمة داخلياً على هذا الأساس ؛ أو
• يشكل جزءاً من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ، ويسمح المعيار الدولي التقارير المالية رقم (9) أن يتم تحديد العقد المجمع بأكمله على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، يتم إدراجها بالقيمة العادلة ، مع أي أرباح أو خسائر تنشأ من التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي لا تكون معه جزءاً من علاقة تحوط. يتضمن صافي الربح أو الخسارة المدرجة في الربح أو الخسارة، اي فوائد مدفوعة على المطلوب المالي.

ومع ذلك ، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر الائتمانية لتلك الالتزامات يتم إثباته ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى، ما لم يخلق الإعتراف بتأثيرات التغيرات في مخاطر الإئتمان الناتجة عن الإلتزام ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فروقات محاسبية في إحتساب الربح أو الخسارة. يتم إدراج المبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة للإلتزام في الربح أو الخسارة. إن التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر الإئتمان

للمطلوبات المالية المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى لا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً في الربح أو الخسارة. وبدلاً من ذلك ، يتم تحويلها إلى بند أرباح مدورة عند إلغاء إدراج المطلوب المالي.

تدرج الأرباح والخسائر في عقود الضمان المالي التي تصدرها الشركة وتصنفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ضمن الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية التي يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية التي ليست (1) مقابل محتمل للمشتري عند إندماج الأعمال ، (2) محتفظ بها للمتاجرة أو (3) مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إحتساب تكلفة المطلوب المالي وتخصيص مصروف الفوائد على مدى الفترة الزمنية ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم فعلياً مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة من جزء رئيسي لمعدل الفائدة الفعلي ، تكاليف المعاملات والأقساط الأخرى والخصومات) على مدى العمر المتوقع للمطلوب المالي ، أو فترة أقصر ، (عندما يكون ذلك ملائماً) إلى التكلفة المطفأة للمطلوب المالي.

مطلوبات عقود الضمان المالي

عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من مُصدره دفع مبالغ محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي تكبدها نتيجة لتعثر مدين محدد عن السداد وفقاً لأحكام أداة الدين.

يتم مبدئياً قياس مطلوبات عقود الضمان المالي بالقيمة العادلة ، إذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ولم تنشأ من تحويل أصل، وتقاس لاحقاً بالمبلغ الأعلى بين:

• مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (أنظر الموجودات المالية أعلاه); و
• المبلغ المدرج مبدئياً مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك ملائماً ، الإطفاء المتراكم المعترف به وفقاً لسياسات الإعتراف بالإيرادات المبينة أعلاه.

أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية

بالنسبة للمطلوبات المالية المنفذة بعملة أجنبية والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ، يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية وفقاً للتكلفة المطفأة للأدوات. يتم إدراج أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية للمطلوبات المالية التي لا تكون جزءاً من علاقة تحوط محددة، في بيان الدخل. بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة كأداة تحوط بغرض التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية ، تدرج الأرباح والخسائر ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى وتتراكم كجزء منفصل لحقوق الملكية.

القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنفذة بعملة أجنبية تحدد بتلك العملة الأجنبية ويتم تحويلها بالسعر القائم في نهاية فترة التقرير. بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، يشكل مكوّن صرف العملات الأجنبية جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويعترف به في الربح أو الخسارة للمطلوبات المالية التي لا تشكل جزءاً من علاقة تحوط محددة.

تتضمن المطلوبات المالية التي تعترف بها الشركة:

ذمم دائنة تجارية

لا تحمل الذمم الدائنة التجارية أي فائدة ويتم إدراجها بالقيمة الاسمية.

مطلوبات عقد الوكالة

أبرمت الشركة عقد وكالة بصفة وكيل. إن الوكالة هي اتفاق بين طرفين يوفّر بموجبه أحد الطرفين ("الموكّل") الأموال ("مبلغ الاستثمار") إلى وكيل ("الوكيل")، للاستثمار نيابة عنه وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. إن مبلغ الإستثمار متاح للإستخدام غير المقيّد للإنفاق الرأسمالي والنفقات التشغيلية وتسوية المطلوبات. في حال تحقيق أرباح، يقوم الوكيل بدفع حصة متّفق عليها من الأرباح للموكّل. يتم سداد مبلغ الإستثمار في نهاية فترة الإستثمار بالإضافة إلى أي أرباح متراكمة. ولهذا، يتم إدراج عقد الوكالة بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. يتم الإعتراف بالأرباح العائدة كتكاليف عقود وكالة في بيان الدخل على أساس زمني نسبي، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الربح المتوقع والرصيد القائم.

أدوات حقوق الملكية

يتم تصنيف الأسهم العادية الصادرة من الشركة كحقوق ملكية.

إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية

يلغى الاعتراف بالمطلوبات المالية في حالة سداد أو إلغاء أو إنقضاء الإلتزام المدرج بالمطلوبات. وفي حالة إستبدال مطلوب مالي حالي بمطلوب آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بصورة كبيرة أو عندما يتم إجراء تعديل جوهري على شروط مطلوب مالي، يعامل هذا الاستبدال أو التعديل كإلغاء للإعتراف بالمطلوب الأصلي والإعتراف بمطلوب جديد. ويتم الاعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل.

الأدوات المالية - [الأدوات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 ، المطبقة قبل 1 يناير 2018]

الأدوات المالية غير المشتقة

يتم الاعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للشركة، وذلك عندما تصبح الشركة طرفاً في الأحكام التعاقدية الخاصة بالأداة.

الموجودات المالية

تتضمن الموجودات المالية المعترف بها من قبل الشركة:

ذمم مدينة تجاريةs

لا تحمل الذمم المدينة التجارية أي فائدة وتسجل بقيمتها الاسمية بعد طرح المخصصات المناسبة للمبالغ غير القابلة للإسترداد المقدرة. يتم تقدير المبالغ غير القابلة للإسترداد بالرجوع إلى أعمار الأرصدة المدينة والخبرات السابقة. ويتم شطب الذمم المدينة التجارية بشكل فردي عندما تعتقد الإدارة عدم إمكانية تحصيلها.

النقد وشبه النقد

يشتمل بند النقد وشبه النقد على النقد في الصندوق والأرصدة البنكية وودائع المضاربة التي يمكن تحويلها لمبلغ نقدي محدد والتي لا تتعرض لمخاطر جوهرية لتغير القيمة.

المضاربة هي عبارة عن وديعة بنكية قصيرة الأجل تقوم بها الشركة بموجب شروط مبادئ الشريعة الإسلامية. ويستحق الربح من هذه الودائع في بيان الدخل على أساس دوري.

إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية

يتم إلغاء الإعتراف بالأصل المالي (أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) عندما:

• تنقضي الحقوق التعاقدية لإستلام تدفقات نقدية من الموجودات؛
• تحتفظ الشركة بحقوقها في إستلام التدفقات النقدية من الأصل ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "مرور"؛ أو
• تقوم الشركة بتحويل حقوقها في إستلام تدفقات نقدية من الأصل وإما (أ) أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الأصل أو (ب) لم تقم بشكل أساسي بتحويل أو الإحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الأصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الأصل.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

تصنف المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية التي أصدرتها الشركة وفقاً لموضوع الترتيبات التعاقدية التي تم الدخول فيها ، وتعريفات المطلوب المالي وأداة حقوق الملكية. اي أداة حقوق ملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح جميع المطلوبات ولا يحتوي على أي إلتزام بمدفوعات نقدية أو موجودات أخرى. السياسات المحاسبية المطبقة لمطلوبات مالية محددة وأدوات حقوق الملكية مبينة أدناه.

الذمم الدائنة

لا تحمل الذمم الدائنة معدل فائدة وتدرج بقيمتها الإسمية.

عقود وكالة

أبرمت الشركة عقد وكالة بصفة وكيل. إن الوكالة هي اتفاق بين طرفين يوفّر بموجبه أحد الطرفين ("الموكّل") الأموال ("مبلغ الإستثمار") إلى وكيل ("الوكيل")، للاستثمار نيابة عنه وفقاً لمبادئ الشريعة. إن مبلغ الإستثمار متاح للاستخدام غير المقيّد للإنفاق الرأسمالي والنفقات التشغيلية وتسوية المطلوبات. في حال تحقيق أرباح، يقوم الوكيل بدفع حصة متّفق عليها من الأرباح للموكّل. يتم سداد مبلغ الاستثمار في نهاية فترة الاستثمار بالإضافة إلى أي أرباح متراكمة. ولهذا، يتم إدراج عقد الوكالة بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. يتم الاعتراف بالأرباح العائدة كتكاليف عقود وكالة في بيان الدخل على أساس النسبة الزمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الربح المتوقع والرصيد القائم.

أدوات حقوق الملكية

يتم تصنيف الأسهم العادية الصادرة من الشركة كحقوق ملكية.

إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية

يلغى الاعتراف بالمطلوبات المالية في حالة سداد أو إلغاء أو انقضاء الالتزام المدرج بالمطلوبات. وفي حالة استبدال مطلوب مالي حالي بمطلوب آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بصورة كبيرة أو عندما يتم إجراء تعديل جوهري على شروط مطلوب مالي، يعامل هذا الاستبدال أو التعديل كإلغاء للإعتراف بالمطلوب الأصلي والإعتراف بالتزام جديد. ويتم الاعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل.

الأدوات المالية المشتقة

تستخدم الشركة المشتقات المالية لتقليل المخاطر المالية الناتجة عن التغّير في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتقاس مشتقات الأدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم لاحقاً إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي.

تدني قيمة الموجودات المالية

يتم تقييم الموجودات المالية، ما عدا تلك المقيّمة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، من حيث وجود مؤشرات تدني في القيمة في تاريخ التقرير المالي. وتُعد الموجودات المالية متدنية القيمة عندما يكون ھناك دليل موضوعي، نتيجة لحدث أو أكثر من الأحداث التي وقعت بعد الاعتراف المبدئي بالأصل المالي، على تأثّر التدفقات النقديّة المستقبليّة المقدرة للإستثمار. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، فقد يتضمن الدليل الموضوعي للتدني في القيمة: (1) صعوبات مالية كبيرة قد تواجه المصدر أو الطرف المقابل؛ (2) تعثر أو صعوبة في سداد الفائدة أو الدفعات الأصلية؛ (3) احتمال إشهار المقترض إفلاسه أو تعرضه لإعادة هيكلة مالية.

بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل: الذمم المدينة التجارية، فإن الموجودات التي لا يتم تقييمها على أنها متدنية في القيمة بشكل فردي، يتم لاحقاً تقييمها بصورة مجمعة للتحقق من أي تدني محتمل في قيمتها. وقد تكون خبرة الشركة السابقة في تحصيل الذمم والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة للمحفظة بعد متوسط فترة الائتمان هي من الدلائل الموضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم المدينة، علاوة على التغيرات التي من الممكن ملاحظتها في الظروف الإقتصادية أو المحلية والتي ترتبط مباشرة بالتعثر في سداد الذمم المدينة. بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن التدني في القيمة يمثِّل الفرق بين قيمة الأصل الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعّلي الأصلي للموجودات المالية.

الأرباح الموزعة على الأسهم العادية

يتم الإعتراف بتوزيعات الأرباح لمساهمي الشركة كمطلوبات في البيانات المالية في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيع أرباح من قبل المساهمين. يتم التعامل مع توزيعات الأرباح عن السنة التي تتم الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي كحدث غير معدّل بعد تاريخ الميزانية العمومية.

4. معلومات عن القطاعات

القطاعات التشغيلية هي المكونات التي تشارك في الأنشطة التجارية التي قد تحقق إيرادات أو تتكبد نفقات، وتتم مراجعة نتائج تشغيلها بانتظام من قبل المسؤول عن إتخاذ القرارات التشغيلية، والذي تُتاح له معلومات مالية منفصلة. والمسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية هو الموظف المختص أو مجموعة الموظفين المختصين بتوزيع الموارد وتقييم أداء المكونات. ويتم تنفيذ وظائف المسؤول عن إتخاذ القرارات التشغيلية من قبل مجلس إدارة الشركة.

(أ) وصف المنتجات والخدمات والتي يستمد منها كل قطاع واجب التقرير عنه إيراداته والعوامل التي تستخدمها الإدارة لتحديد القطاعات واجب التقرير عنها

تمارس الشركة نشاطها في دولة قطر فقط وبالتالي فإن قطر هي منطقة أعمالها الجغرافية الوحيدة. وترى الإدارة أن قطاعها التشغيلي الرئيس هو قطاع هواتف الإتصالات النقالة. وتعتبر خدمات الهاتف الثابت جزءاً من نفس القطاع التشغيلي لأنها تعتبر حالياً غير جوهرية لقطاع الأعمال بشكل عام. وليس لدى الشركة عملاء لهم إيرادات تزيد على 10٪ من الإيرادات الإجمالية للشركة.

(ب) قياس أرباح أو خسائر وموجودات ومطلوبات قطاع التشغيل

يتولى المسؤول عن إتخاذ القرارات التشغيلية مراجعة المعلومات المالية المعدّة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتى تم تعديلها لتلبية متطلبات التقارير الداخلية. ولا تختلف هذه المعلومات المالية بشكل كبير عن تلك المعروضة في هذه البيانات المالية.

5. إيرادات

كان سعر المعاملة المخصص (جزئياً) لإلتزامات الأداء غير المتحققة في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 143 مليون ريال قطري. وفقاً لما تسمح الأحكام الإنتقالية للمعيار الدولي للتقرير المالية رقم (15) ، لم يتم الإفصاح عن سعر المعاملة المخصص (جزئياً) لإلتزامات الأداء غير المتحققة كما في 31 ديسمبر 2017.

تتوقع الإدارة أن يتم الإعتراف بنسبة 100% من سعر المعاملة المخصص للعقود غير المتحققة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، كإيرادات خلال فترة التقرير المقبلة.

6. مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة الأخرى

7. الشبكات والإيجارات ومصروفات تشغيلية أخرى

8. إيرادات أخرى

تمثل التعويض المقدم من مقدم خدمات الشبكات مقابل إنقطاع الشبكة الذي تعرضت له الشركة في يوليو 2017.

9. تكاليف تمويل أخرى

تشتمل تكاليف التمويل الأخرى على الضريبة المقتطعة من المنبع المستحقة على ترتيبات التمويل السابقة، وإطفاء الجزء المخصوم الخاص بالتزامات تفكيك الأصل (إيضاح 22،1). ولا يشمل ذلك أي مدفوعات فوائد لأطراف أخرى.

10. رسوم الصناعة

وفقًا لترخيص التشغيل الخاص بشبكات وخدمات الإتصالات العامة الممنوحة في قطر من قبل المجلس الأعلى للإتصالات، والتي تعُرف الأن بإسم هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الشركة ملزمة بدفع رسوم صناعة سنوية إلى هيئة تنظيم الإتصالات والتي يتم إحتسابها بنسبة 12.5٪ من صافي الربح المعدّل عن الأنشطة المنظمة في دولة قطر. في السابق ، كانت الشركة تتكبد خسائر ، وبالتالي لم تكن ملزمة بسداد أي رسوم صناعة.

11. الأرباح/(الخسارة) الأساسية والمخففة للسهم الواحد

12. ممتلكات ومنشآت ومعدات

13. موجودات غير ملموسة

13.1 خلال السنة ، مُنحت الشركة تمديداً قدره 40 عاماً لترخيص شبكة إتصالات الهاتف النقال العامة والخدمات ("الترخيص") من دون تكلفة إضافية. نتيجة لهذا التمديد ، سوف ينتهي الترخيص في 28 يونيو 2068 حيث أنه كان قد مُنح سابقاً للشركة في 29 يونيو 2008 لمدة 20 عاماً. نتج عن تمديد الترخيص وعمره الإقتصادي الإنتاجي ، خفضاً جوهرياً في رسوم الإطفاء للسنة.

13.2 يشتمل صافي القيمة الدفترية للبرمجيات على برمجيات قيد التطوير بما قيمته 37،2 مليون ريـال قطري (31 ديسمبر 2017: 4،66 مليون ريـال قطري) والتي لم يتم إطفاؤها.

14. ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

لا يتم إحتساب فوائد على الذمم المدينة التجارية القائمة. تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسارة الائتمانية على مدى الحياة. يتم تقدير الخسارة الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية بإستخدام مصفوفة المخصص بالرجوع إلى خبرة التعثر عن السداد التاريخية للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، معدلّة بعوامل محددة للمدين والظروف الإقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدين وتقدير كلاً من التوجهات الحالية والمتوقعة للأوضاع في تاريخ التقرير. إعترفت الشركة بمخصص خسارة بنسبة 100% عن جميع المديونيات غير المتعلقة بجهات حكومية التي تزيد فترات إستحقاقها عن 180 يوماً نظراً لكون الخبرة التاريخية تشير إلى أن هذه المديونيات غير قابلة للتحصيل على وجه العموم.

تقوم الشركة بشطب الذمم المدينة التجارية عندما تشير المعلومات إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية شديدة ، وأنه ليس هناك توقع معقول للتحصيل. أي عندما يتم إدراج المدين تحت التصفية أو دخل في إجراءات الإفلاس ، أو عندما تزيد مدة إستحقاق الذمم المدينة التجارية عن سنتين ، أيهما يحدث أولاً.

قياس مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة

يعد قياس مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة مجالاً يتطلب إستخدام نماذج معقدّة وإفتراضات جوهرية حول الأوضاع الإقتصادية المستقبلية والسلوك الإئتماني (على سبيل المثال: إحتمال تعثر العملاء والخسائر الناتجة).

تتضمن عناصر نماذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة التي تعتبر أحكاماً وتقديرات محاسبية هامة ما يلي:

• تطوير نماذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة، بما في ذلك المعادلات المختلفة وإختيار المدخلات.
• تحديد معيار ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر الإئتمان ومن ثم ينبغي قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس الخسائر الإئتمانية على مدى الحياة والتقييم النوعي.
• تجزئة الموجودات المالية عندما يتم تقييم الخسائر الإئتمانية المتوقعة على أساس جماعي.
• تحديد الإرتباط بين سيناريوهات الإقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية وتأثيرها على إحتمالية التعثر (PDs) والتعرض الائتماني عند التعثر (EAD) والخسارة الناتجة عن التعثر(LGD).

إختيار سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستقبلية والإحتمالات المرجحة، لإشتقاق المدخلات الاقتصادية في نماذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة. لقد كانت سياسة الشركة هي المراجعة الدورية لنماذجها في سياق خبرة الخسارة الفعلية وإجراء التعديل عند الضرورة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة التجارية إستناداً إلى مصفوفة مخصص الشركة.

ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﻣﻘﺎﺑل الأرصدة البنكية وموجودات العقود والأرصدة المطلوبة من أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺣﯾث ﻻ توﺟد ﻣﺧﺎطر ﺧﺳﺎﺋر إئتمانية جوهرية متوقعة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر الإئتمانية المتوقعة التي تم الإعتراف بها للذمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى:

15. موجودات عقود

المبالغ المتعلقة بموجودات عقود هي أرصدة مستحقة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها للعملاء. ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف أي ﻣﺑﻟﻎ ﻣﺳﺟل ﺳﺎﺑﻘاً ﮐموجودات عقود إﻟﯽ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ إﺻدار ﻓﺎﺗورة إﻟﯽ اﻟﻌﻣﯾل.

لا يُستحق الدفع مقابل خدمات الإتصالات من العميل حتى اكتمال إصدار الفواتير ، وبالتالي يتم إثبات أصل العقد على مدار الفترة التي يتم فيها تقديم خدمات الإتصالات لتمثيل حق الشركة في المبلغ المقابل للخدمات المقدمة حتى تاريخه.

لم يتم تسجيل خسائر تدني في القيمة لأي أصل عقد في فترة التقرير (2017: لا شىء).

تقوم إدارة الشركة دائماً بقياس مخصص الخسارة على المبالغ المستحقة من العملاء بمبلغ يعادل الخسائر الإئتمانية المتوقعة مدى الحياة، مع الأخذ في الاعتبار خبرة التعثر التاريخية والآفاق المستقبلية.

16. تكاليف عقود

Tتمثل تكلفة حيازة العميل التي تكبدتها الشركة. يتم تصنيف المبلغ كأصل متداول ويطفأ على مدى فترة إحتفاظ بالعميل.

17. مخزون

18. نقد وأرصدة لدى بنوك

النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المالية كما هي واردة في بيان التدفقات النقدية، تظهر كما يلي:

يشمل ذلك الأموال المحتفظ بها لمدفوعات توزيعات الأرباح غير المحصلّة من قبل المساهمين كما في إيضاح رقم 23،1.

19. رأس مال

19.1 خلال السنة ، خفضت الشركة رأس المال من 8.454 مليون ريال قطري إلى 4.227 مليون ريال قطري من خلال تخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركة من 10 ريال قطري للسهم الواحد إلى 5 ريال قطري للسهم الواحد وفقاً لبنود أحكام المواد من 201 إلى 204 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، وأحكام النظام الأساسي للشركة. نتيجة لتخفيض رأس المال ، إنخفضت الخسائر المتراكمة ورأسمال الشركة بمبلغ يعادل 4.227 مليون ريال قطري.

20. إحتياطي قانوني وأرباح قابلة للتوزيع

تأسست الشركة بموجب المادة 68 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002. تم إستبدال هذا القانون لاحقاً بقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.

تم تعديل النظام الأساسي بعد تطبيق قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 ، وتم إعتماد النظام الأساسي لاحقاً من وزارة الإقتصاد والتجارة كما هو مبين في إيضاح رقم (1).

يحدد الإحتياطي القانوني والأرباح القابلة للتوزيع وفقاً لنظامها الأساسي.

إحتياطي قانوني:

تم تحويل الفائض من رسوم الإصدار الذي تم جمعه على تكلفة الإصدار خلال الطرح العام الأول للأسهم العادية إلى الإحتياطي القانوني وفقاً لمتطلبات المادة 154 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002. بالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً لمواد النظام الأساسي للشركة ، ينبغي تحويل 5٪ من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع إلى الإحتياطي قانوني. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي القانوني 10٪ من رأس المال المدفوع.

أرباح قابلة للتوزيع:

وفقاً لمواد النظام الأساسي للشركة ، تُعرّف الأرباح القابلة للتوزيع بأنها صافي الربح/الخسارة المقرر عنه للسنة المالية مضافاً إليها إطفاء رسوم الترخيص للسنة. يتم ترحيل الأرباح غير الموزعة وتكون متاحة للتوزيع في فترات مستقبلية.

الحركة في رصيد الأرباح القابلة للتوزيع هي كما يلي:

20.1 الصندوق الإجتماعي والرياضي

وفقاً لأحكام القانون القطري رقم 13 لسنة 2008 والتوضيحات ذات الصلة الصادرة في يناير 2010 ، ينبغي على الشركة المساهمة بنسبة 2،5% من صافي أرباحها السنوية للصندوق الإجتماعي والرياضي. التوضيح المتعلق بالقانون رقم 13 يتطلب أن يتم الإعتراف بالمبالغ المستحقة كتوزيعات أرباح من خلال بيان التغيرات في حقوق الملكية.

21. عقد الوكالة

أبرمت الشركة إتفاقيّة عقد وكالة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة فودافون للاستثمار المحدودة بمبلغ قدره 330 مليون دولار أمريكي بتاريخ 18 نوفمبر 2014 ("عقد الوكالة"). وتمتد فترة التسهيل لمدة خمس سنوات وتنص على حصة ربح متفق عليها تعتمد على معدل ليبور لستة أشهر علاوة على هامش ربح بنسبة 0،75%. تمت الاستفادة من التسهيل في 15 ديسمبر2014. هذا التسهيل مضمون بواسطة مؤسسة قطر للتعليم والعلوم تطوير المجتمع.

يتم تجديد عقد الوكالة في 31 مارس و30 سبتمبر من كل سنة لتغيير معدلات الربح بدون تسوية نقدية. بعد ذلك، تتم إعادة استثمار الأرباح المتراكمة من قبل الموكِّل. ويستحق عقد الوكالة السداد بعد خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يتم فسخه مبكرا من قبل الإدارة. واستناداً إلى تاريخ الإستحقاق للدفع، يتم تصنيف هذه المطلوبات على أنها متداولة كما في 31 ديسمبر 2018.

لقد ضمنت الشركة ترتيبات تمويل طويلة الأجل بقيمة 911 مليون ريال قطري في 27 مايو 2018 من بنك محلي وتخطط لتسوية عقد الوكالة القائم بإستخدام هذه الترتيبات التمويلية.

22. مخصصات

22.1 إلتزامات إستبعاد أصل

في إطار أنشطة الشركة ، تم إستخدام عدد من المواقع والموجودات الأخرى والتي يتوقع أن يكون لها تكلفة مصاحبة لتفكيكها. يتوقع أن تنشأ التدفقات النقدية المصاحبة في تواريخ الإستغناء عن الموجودات التي تنتمي إليها ، وهي ذات طبيعة طويلة الأجل.

خلال السنة، قامت الشركة بتكوين مخصصات إضافية بقيمة 9،8 مليون ريال قطري (31 ديسمبر 2017: 5،8 مليون ريال قطري) للمواقع الجديدة المضافة وإلغاء الخصم للموجودات. وشملت المخصصات الإضافية مبلغ 6،3 مليون ريال قطري (31 ديسمبر 2017: 3،3 مليون ريال قطري) مرسملة كإضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات تم إستثناؤها من شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات في بيان التفقدات النقدية.

22.2 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

23. ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

24. معاملات الأطراف ذات العلاقة

تشتمل الأطراف ذات العلاقة على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للشركة والشركات الخاضعة لسيطرتهم بالكامل أو السيطرة المشتركة أو التي يملكون فيها نفوذاً جوهرياً.

خلال السنة، كان هناك تغير في الملكية المطلقة للشركة ، ونتيجة لذلك فإن الشركات التي تسيطر عليها مجموعة فوادفون بي.ال.سي لم تعد أطرافاً ذات علاقة للشركة كما في تاريخ التقرير. لهذا السبب ، فإن جميع المبالغ المستحقة إلى/المستحقة من الشركات التي تسيطر عليها مجموعة فوادفون بي.ال.سي ، تم إعادة تصنيفها كذمم دائنة تجارية وذمم مدينة تجارية أو مطلوبات أطراف أخرى وفقاً لطبيعتها.

لأغراض العرض المناسب للأحداث والتعاملات خلال السنة ، يُعرض أدناه ما يلي:

• التعاملات مع الشركات التي تسيطر عليها مجموعة فوادفون بي.ال.سي حتى تاريخ التغير في وضع الأطراف ذات العلاقة والأرصدة كما في تاريخ التقرير.
• التعاملات مع الشركات التي تسيطر عليها مؤسسة قطر.

تم شراء البضائع والخدمات من الأطراف ذات العلاقة بالأسعار المعتمدة من قبل الإدارة على أسس تجارية بحتة. لعقد الوكالة معدل ربح متوقع كما هو مبين في إيضاح رقم (21).

إن الأرصدة الناشئة من التعاملات مع أطراف ذات علاقة تظهر كما يلي:

24.1 المبالغ المستحقة من الشركات التي تيسطر عليها بمجموعة فوادفون بي.ال.سي كما في 31 ديسمبر 2018 تبلغ 12،8 مليون ريال قطري والتي تم إعادة تصنيفها كذمم مدينة تجارية.

24.2 المبالغ المستحقة إلى الشركات التي تسيطر عليها مجموعة فوادفون بي.ال.سي كما في 31 ديسمبر 2018 بلغت 121،13 مليون ريال قطري والتي تم إعادة تصنيفها كذمم دائنة تجارية.

24.3 المبالغ المستحقة إلى الشركات التي تسيطر عليها شركة فودافون للاستثمار المحدودة والمتعلقة بعقد الوكالة كما في 31 ديسمبر 2018 بلغت 820،11 مليون ريال قطري والتي تم عرضها كمطلوبات متداولة في بيان المركز المالي.

تنشأ الذمم المدينة من أطراف ذات علاقة بشكل أساسي من معاملات البيع والتي تعتبر غير مضمونة من حيث طبيعتها ولا تحمل أي فائدة. ولم يتم الاعتراف بأي خسائر لتدني في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة خلال الفترة (31 ديسمبر 2017: لا شيء). تنشأ الذمم المبالغ المستحقة إلى الأطراف ذات علاقة من المشتريات ولا تحمل أي فائدة.

مكافآت أفراد الإدارة العليا:

يشتمل أفراد الإدارة العليا على مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين المسؤولين مباشرة أمام الرئيس التنفيذي، وفيما يلي مكافآت أفراد الإدارة العليا:

25. الأدوات الماليـة وإدارة المخاطـر

إدارة رأس المال

يلخص الجدول التالي هيكل رأس المال الخاص بالشركة:

تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة مع زيادة العائد للمساهمين من خلال موازنة رصيد الدين وحقوق المساهمين.

الأدوات المالية

السياسات المحاسبية الهامةيتم الإفصاح عن تفاصيل السياسات والأساليب الهامة المعتمدة بما في ذلك معايير الاعتراف على أساس القياس فيما يتعلق بكل فئة من فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية في إيضاح رقم (3) من هذه البيانات المالية.

فئات الأدوات المالية

القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو مدفوع لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن ملاحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. عند تقدير القيمة العادلة للأصل أو الإلتزام ، تأخذ الشركة بعين الإعتبار خصائص الموجودات أو المطلوبات إذا أخذ المشاركون في السوق هذه الخصائص في الحسبان عند تسعير الموجودات أو المطلوبات في تاريخ القياس.

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية على النحو التالي:

• يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بأحكام وشروط قياسية والمتداولة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار شراء السوق المدرجة عند إغلاق النشاط في تاريخ التقرير.
• يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى وفقاً لنماذج التسعير المقبولة بشكل عام استناداً إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام الأسعار من معاملات السوق الحالية التي يمكن ملاحظتها وعروض المتعاملين لأدوات مماثلة.

يتم تحليل قياسات القيمة العادلة حسب مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:

• المستوى 1 - الأسعار المدرجة (غير المعدّلة) في الأسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
• اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ - اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺧﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﺗﻲ ﯾﻣﮐن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻟﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻟوﺑﺎت، ﺳواء ﺑﺷﮐل ﻣﺑﺎﺷر (أي ﮐﺄﺳﻌﺎر) أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة (ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر).
• المستوى 3 - مدخلات لأصل أو التزام لا تستند إلى بيانات السوق التي يمكن ملاحظتها (أي ، المدخلات غير الملحوظة)

ترى الإدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة بسبب فترة الاستحقاق القصيرة.

تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل

تتغير تفاصيل الجدول أدناه في مطلوبات الشركة الناشئة عن أنشطة التمويل ، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية:

إدارة مخاطر العملات الأجنبية

تقوم الشركة بتنفيذ بعض العمليات بالعملات الأجنبية وبالتالي هي معرضة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف. تستخدم الشركة العملات الآجلة للتخفيف من مخاطرها المالية لأسعار صرف العملة. ويخضع إستخدام المشتقات المالية إلى سياسات الشركة، والتي توفر مبادئ خطية عن استخدام المشتقات المالية بما يتفق مع إستراتيجية الشركة لإدارة المخاطر. ولا تستخدم الشركة الأدوات المالية المشتقة لأغراض المضاربة.

إن أغلبية العملات الأجنبية للأرصدة المدينة / الدائنة هي بالدولار الأمريكي وهو مربوط بالريال القطري. بالتالي، فإن هذه الذمم المدينة / الدائنة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف. لدى الشركة مبالغ غير جوهرية لذمم مدينة / دائنة مدرجة باليورو وعملات أخرى حيث أن أي تغير بنسبة 10% بالزيادة / بالنقص في أسعار الصرف متوقع أن يتسبب بقيمة 0،8 مليون ريال قطري بالموجب أو بالسالب.

إدارة مخاطر معدل الفائدة

ليس لدى الشركة قروض أو ذمم مدينة محملة بفوائد حيث أن أعمالها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معدل الربح من عقد الوكالة

إنّ الشركة مسؤولة عن دفع ربح على عقد الوكالة بمعدل ربح متوقع أن يُحتسَب إستناداً إلى معدل ستة أشهر وفقاً لمعدل ليبور. إن أي زيادة أو إنخفاض بنسبة 1% في معدلات ليبور ييؤدي إلى زيادة أو إنخفاض إجمالي ربح الشركة للسنة الماليّة بواقع 8،3 مليون ريال قطري (31 ديسمبر 2017: 6،3 مليون ريال قطري).

إدارة مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الطرف المتعاقد معه على الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه وما يترتب على ذلك من خسارة مالية للشركة. وتتم مراقبة تعرض الشركة لمخاطر الائتمان والوضع المالي للأطراف الأخرى وكفاية ملاءتهم المالية بشكل مستمر. وتتوزع مبالغ المعاملات الإجمالية على عدد من الأطراف الذين تم اعتماد التعامل معهم. ويتم الحد من تعرض الشركة لمخاطر الائتمان عن طريق منح سقوف ائتمانية للطرف المقابل وتتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الإدارة.

كما ﺗﻘوم اﻟﺷرﮐﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺑﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟإﺳﺗرداد ﻟﮐل الدﯾون ﺗﺟﺎرﯾﺔ والإستثمار في أدوات الدين ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻓردي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﮐﺎﻓﻲ ﻟﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ للإﺳﺗرداد. في هذا الصدد ، يعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن مخاطر الائتمان للشركة تقل إلى حد كبير. تتكون الذمم المدينة التجارية من عدد كبير من العملاء. يتم إجراء تقييم إئتماني مستمر على الحالة المالية للحسابات المستحقة السداد.

ﻻ ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﮐﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﮐﺑﯾرة ﻷي طرف ﻣﻘﺎﺑل أو أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻟﺔ ذات الخصائص المماثلة. ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﮐﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻟﺔ ﻋﻟﯽ أﻧﮭﺎ ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﺎﺛﻟﺔ إذا ﮐﺎﻧت ﮐﯾﺎﻧﺎت ذات علاقة.

إن مخاطر الإئتمان على الأموال السائلة محدودة نظراً لأن الأطراف المقابلة هي بنوك ذات تصنيفات إئتمانية مرتفعة، تم تصنيفها من قبل وكالات تصنيف ائتماني دولية.

تم عرض الحركة في مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة في إيضاح رقم (14).

يبين الجدول التالي أعمار الذمم المدينة التجارية (إجمالي):

التعرض لمخاطر الإئتمان

القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل إقصى تعرض لمخاطر الإئتمان. إن أقصى تعرض لمخاطر الإئتمان في تاريخ التقرير هو:

إدارة مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها. ومنهج الشركة في إدارة السيولة هو ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند إستحقاقها وفقاً للظروف العادية أو تحت الضغوط دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر الإضرار بسمعة الشركة.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال الإحتفاظ بإحتياطيات كافية وعقود وكالة كافية، وذلك عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة جداول الإستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية.

يوضح الجدول أدناه تحليلاً للمطلوبات المالية لدى الشركة بالإستناد إلى الفترة المتبقية كما في تاريخ التقرير حتى تاريخ الإستحقاق التعاقدي. تمثل المبالغ الموضحة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غيرالمخصومة. وتساوي المبالغ التي تُستحق خلال 12 شهراً قيمتها الحالية، حيث أن تأثير الخصم غير جوهري.

26. تعهدات طارئة

تعهدات

تعهدات الإيجار التشغيلي
أبرمت الشركة عقود إيجار تجارية ببعض الممتلكات والبنية التحتية للشبكات والمركبات وبنود من المعدات. وتتمتع عقود الإيجار بفترات مختلفة وبنود تصعيدية وحقوق التجديد. وتشتمل دفعات الإيجار المستقبلية على:

ضمانات حسن الأداء
تتطلب ضمانات حسن الأداء من الشركة دفع مبالغ لأطراف أخرى في حال عدم قيام الشركة بتنفيذ ما هو متوقع منها وفقاً لأحكام أي عقود ذات علاقة.

ضمانات عطاء
تتكون من ضمانات مقدمة عند تقديم عطاءات المناقصات.

ضمانات الائتمان والدفع – مديونية الأطراف الأخرى
تشمل ضمانات الائتمان الضمانات والتعويضات البنكية وغيرها من التسهيلات.

27. التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الأساسية لتقدير عدم اليقين

تقوم الشركة بإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي يصدرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية. ويقتضي تطبيقها في الغالب إبداء أحكام من قبل الإدارة عند صياغة المركز المالي للشركة ونتائجها المالية. وبحسب المعايير الدولية للتقارير المالية يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة تبني تطبيق تلك السياسات المحاسبية الأكثر ملاءمة لظروف الشركة لأغراض العرض العادل للمركز المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

يتطلب تحديد وتطبيق السياسات المحاسبية إبداء أحكام تتعلق بإختيار تطبيق سياسة أو تقديرات أو إفتراضات محاسبية معينة. ويكون لتطبيق هذه السياسات أو التقديرات تأثير جوهري على المبالغ المسجلة في البيانات المالية وعلى صافي موجودات الشركة وذلك إذا تقرر لاحقاً أن استخدام خيار آخر قد يكون أكثر ملاءمة للشركة.

وتضع الإدارة في الإعتبار أن التقديرات والإفتراضات المحاسبية التي سيتم عرضها أدناه هي تقديراتها المحاسبية الهامة، وبالتالي تقدم شرحاً عن كل منها أدناه. ويجب قراءة هذا الشرح مع إفصاحات الشركة حول المعايير الدولية للتقارير المالية والسياسات المحاسبية الهامة المبينة في الإيضاح رقم (3) من البيانات المالية.

مراجعات التدني في القيمة

يتطلب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم الإدارة سنوياً بإختبار التدني في قيمة الموجودات ذات العمر الإنتاجي غير المحدد، وفيما يخص الموجودات ذات العمر المحدد أن تقوم بإختبار تدني القيمة إذا أشارت أحداث أو ظروف معينة إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية للأصل.

إن إختبار التدني في القيمة يحتاج إلى إفتراضات وتقديرات من قبل إدارة الشركة، والتي تحتاج إلى تقدير فيما إذا كانت القيمة الدفترية للأصل تتوافق مع صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يمكن الحصول عليها من خلال تلك الموجودات، والتي يتم خصمها بإستخدام معدّل خصم مناسب. ولإحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، فإنه يتوجب إستخدام إفتراضات معينة تتعلق بالأمور التي لا يمكن التيقن من دقتها، والتي تتضمن توقعات الإدارة عما يلي:

• النمو في الأرباح قبل إيراد/تكلفة التمويل والضرائب والإستهلاك والإطفاء؛ والتي تحتسب بعد تعديل الأرباح التشغيلية قبل الإستهلاك والإطفاء؛
• توقيت ومبالغ النفقات الرأسمالية المستقبلية؛
• معدلات النمو على المدى الطويل؛
• التكاليف المتوقعة لتجديد الترخيص؛ و
• إختيار معدّلات الخصم بشكل يعكس المخاطر المتعلقة بها.

تقوم الشركة بوضع خطة رسمية خمسية لنشاطها وتُعتمد من مجلس الإدارة. وتقوم الشركة بإستخدام تلك الخطة كأساس لمراجعة التدني في القيمة. وعند تقدير القيمة قيد الإستخدام، تقوم الشركة بإستخدام فترة منفصلة تبلغ 5 سنوات، حيث يتم تحديد معدّل نمو سنوي على المدى الطويل على أنّه القيمة الأدنى من:
- القيمة الإسمية لمعدّلات الناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي يقام فيه النشاط؛ و
- المعدّل المجمع للنمو السنوي للأرباح قبل إيراد / تكلفة التمويل والضرائب والإستهلاك والإطفاء.

إن أي تغير في الافتراضات التي اختارتها الإدارة، وتحديداً نسب الخصم وافتراضات معدل النمو المستخدمة لأغراض وضع توقعات التدفقات النقدية، قد يؤثر بشكل جوهري على تقييم تدني القيمة الذي تقوم به الشركة وبالتالي يؤثر على النتائج. وكان معدل الخصم المستخدم في حساب آخر قيمة قيد الإستخدام للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بلغ 9،3% (31 ديسمبر 2017: 9،9%) وبلغ معدل النمو طويل الأجل ما نسبته 2،5% (31 ديسمبر 2017: 2،5%). إعتبرت الإدارة تكاليف تجديد الترخيص كنسبة من الإيرادات المستقبلية المتوقعة.

بناءاً على نتائج الإختبار، توصلت الإدارة إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى تدني القيمة. إن النتائج حساسة للتغيرات في الإفتراضات التالية. ومع ثبات جميع المدخلات الفردية، فإن الزيادة في معدل خصم ما قبل الضريبة بمعدل 4،2 % أو الإنخفاض في النمو النهائي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 15،7 % أو الانخفاض في معدل النمو طويل المدى بمعدل 7 % سوف يجعل الفارق صفر، وأي انخفاض آخر سوف يؤدي إلى تدني القيمة، حيث أن المبلغ القابل للإسترداد سيكون أقل من القيمة الدفترية للموجودات طويلة الأجل بالصافي من رأس المال العامل (بإستثناء النقد) للشركة.

الإعتراف بالإيرادات

يتم إطفاء إيرادات الاستحواذ على أقصى فترة إغلاق للعميل وهي ثلاثة أشهر في دولة قطر.

تمنح الشركة لعملائها خيار إعادة أجهزة الهواتف خلال فترة 7 أيام من تاريخ الشراء. وبالنظر إلى الأعداد القليلة لحالات الإعادة في السابق، لم يتم تكوين أية مخصصات بخصوص أجهزة الهواتف المعادة.

تدير الشركة برنامج ولاء يجمع من خلاله عملاء التجزئة نقاطاً على مشتريات السلع والخدمات التي تؤهلهم للحصول على تخفيضات على المشتريات المستقبلية. وفقاً لبرنامج ولاء العملاء ، يتم تقديم نقاط المكافأة لسقف 2٪ من الإيرادات للعملاء. بناءاً على الخبرة السابقة، تقدر الإدارة أن 25٪ فقط من العملاء يختارون إسترداد هذه النقاط.

عرض الإيرادات: الإجمالي مقابل الصافي

عند إتخاذ القرار بالأسس الملائمة لعرض الإيرادات وتكاليف الإيرادات تتم مراجعة الشكل القانوني وجوهر الإتفاق بين الشركة والشركاء التجاريين لتحديد دور كل طرف منها في المعاملات.

يتم الإعتراف بالإيرادات على أساس القيمة الإجمالية عندما تكون الشركة تلعب دور رئيسي في المعاملة. وبالتالي، فإن الإيرادات تتضمن القيمة الإجمالية للمعاملات التي يتم إصدار فواتير بها إلى العملاء بعد طرح الخصومات التجارية آخذين بعين الإعتبار المصاريف المتكبدة كتكاليف تشغيلية. عندما يكون دور الشركة كوكيل، يتم الإعتراف بالإيرادات على أساس الصافي وهو الذي يمثل هامش الربح المكتسب. يتم الإعتراف بإيرادات الترانزيت على أساس القيمة الإجمالية حيث تفترض الشركة وجود مخاطر ائتمان وتتعامل كطرف رئيسي في المعاملات.

تقدير العمر الإنتاجي

يرتبط العمر الإنتاجي المستخدم لإطفاء أصل غير ملموس بالأداء المستقبلي لذلك الأصل الذي تم شراؤه ويرتبط أيضاً بقرار الإدارة بشأن الفترة التي سيتم خلالها الحصول على منافع إقتصادية من ذلك الأصل. وفيما يلي عرض لأسس تحديد العمر الإنتاجي لمعظم فئات الموجودات غير الملموسة الهامة:

الرخصة
بشكل عام ، تعتبر فترة منح الترخيص هي نفس فترة العمر الإنتاجي لذلك الترخيص، إلا إذا كان هناك إفتراض مسبق بإمكانية التجديد بدون تكبد مبالغ جوهرية. ويعكس إستخدام فترة منح الترخيص الفترة التي سوف تستفيد الشركة خلالها من المنافع الإقتصادية لذلك الترخيص. أما بالنسبة للتراخيص الخاصة بالأمور التكنولوجية، مع وجود إفتراض مسبق بإمكانية التجديد بدون تكبد مبالغ جوهرية فإن العمر الاقتصادي والإنتاجي المقدر يعكس توقعات الشركة للفترة التي سيستمر فيها تحقيق منافع إقتصادية من تلك التراخيص. تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية بشكل دوري، آخذين بالاعتبار كل تلك العوامل مثل التغيرات التكنولوجية.

ممتلكات ومنشآت ومعدات
تعد إحتمالية التعثر بمثابة مدخل رئيسي في قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة. إحتمالية التعثر هي تقدير لإحتمال التعثر على مدى فترة زمنية محددة ، ويتضمن إحتسابها بيانات تاريخية وإفتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية.

إذا كانت معدلات الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية بين 61 و 90 يوماً زاد/(أو قل) بنسبة 5% كما في 31 ديسمبر 2018 ، لكان مخصص الخسارة من الذمم المدينة التجارية زاد/(أو قل) بمبلغ 0،5 مليون ريال قطري.

إذا كانت معدلات الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية بين 31 و 60 يوماً يزيد/(أو يقل) بنسبة 5% كما في 31 ديسمبر 2018 ، لكان مخصص الخسارة من الذمم المدينة التجارية يزيد/(أو يقل) بمبلغ 0،8 مليون ريال قطري.

28. تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والمعدّلة

المعايير الجديدة والمعدّلة التي إعتمدتها الشركة

طبقت الشركة المعايير والتعديلات التالية للمرة الأولى لفترة تقريرها السنوي التي يبدأ في 1 يناير 2018:

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية.
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء.
• معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (22) تعاملات العملات الأجنبية والمقابل المدفوع مقدماً.

تأثير تطبيق هذه المعايير هو كما يلي:

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية

في السنة الحالية ، طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية (المعدّل في يوليو 2014) والتعديلات اللاحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية الأخرى التي تسري للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. الأحكام الإنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) تسمح لشركة ما ألا تعدّل أرقام المقارنة. لذا، فقد إختارت الشركة ألا تعدل أرقام المقارنة فيما يتعلق بتصنيف وقياس الأدوات المالية.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد طبقت الشركة التعديلات التبعية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (7) الأدوات المالية.

يقدم المعيار الدولي التقارير المالية رقم (9) متطلبات جديدة لـ:

• أ. تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية.
• ب. تدني قيمة الموجودات المالية.
• ج. محاسبة التحوط العام.

تفاصيل المتطلبات الجديدة إلى جانب تأثيرها على البيانات المالية للشركة موضحة أدناه.

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) مع الأحكام الإنتقالية الواردة به.

(أ) تصنيف وقياس الموجودات المالية
تاريخ التطبيق المبدئي (أي التاريخ الذي قامت فيه الشركة بتقييم موجوداتها ومطلوباتها المالية القائمة وفقاً لمتطلبات تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)) هو 1 يناير 2018. لذا ، فقد طبقت الشركة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) على الأدوات التي تستمر في إدراجها كما في 1 يناير 2018 ولم تطبق المتطلبات على الأدوات التي تم إلغاء الإعتراف بها كما في 1 يناير 2018.

جميع الموجودات المالية المدرجة التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) ينبغي قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة وفقاً لنموذج عمل الشركة لإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

وبشكل محدد:

• أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج العمل والتي تهدف إلى تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ، والتي التي لها تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون بشكل محدد لسداد أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم ، فتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة.
• أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج العمل والتي تهدف لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع أدوات الدين ، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون بشكل محدد لسداد أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم ، تقاس لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.
• جميع الإستثمارات المدينة والإستثمارات في أدوات حقوق الملكية تقاس لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

على الرغم مما تقدم ، يجوز للشركة أن تقوم بالإختيار/التصنيف التالي الغير قابل للإلغاءعند الإعتراف المبدئي للأصل المالي:

• يمكن للشركة أن تختار بشكل غير قابل للإلغاء أن تعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للإستثمار في أدوات حقوق الملكية الغير محتفظ به للمتاجرة وليس مقابلاً محتملاً مدرج من جانب المستحوذ عند إندماج الأعمال، من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.
• يمكن أن تصنف الشركة بشكل غير قابل للإلغاء الإستثمار في أدوات الدين الذي يستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك سوف يلغي أو يقلل بشكل كبير من الفروقات المحاسبية.

في السنة الحالية ، لم تقم الشركة بتصنيف أي إستثمارات في أدوات الدين تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

عند إلغاء الإعتراف بالإستثمار في أدوات الدين الذي تم قياسه سابقاً بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة والتي سبق إدراجها في بنود الدخل الشامل الأخرى، سيعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف. عند إلغاء الإعتراف بإستثمار في أدوات حقوق الملكية تم تصنيفه بأنه بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة والتي سبق إدراجها في بنود الدخل الشامل الأخرى، سيتم تحويلها لاحقاً إلى الأرباح المدورة.

أدوات الدين التي تم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، تخضع لإختبا تدني القيمة.

قامت إدارة الشركة بمراجعة وتقييم موجوداتها القائمة كما في 1 يناير 2018 بناءاً على العوامل والظروف القائمة في ذلك التاريخ ، وتوصلت إلى أن الإدراج المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) كان له التأثير التالي على الموجودات المالية للشركة فيما يتعلق بتصنيفها وقياسها:

• الذمم المدينة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة ، إستمر قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) نظراً لأنها محتفظ بها في نموذج العمل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وتتكون تلك التدفقات النقدية حصرياً من سداد أصل البملغ والفوائد على أصل المبلغ القائم.

لم يكن لإعادة تصنيف الموجودات المالية أي تأثير على المركز المالي للشركة، الربح أو الخسارة، بنود الدخل الشامل الأخرى أو إجمالي الدخل الشامل للسنة.

(ب) تدني قيمة الموجودات المالية
فيما يتعلق بتدني قيمة الموجودات المالية ، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) تطوير نموذج للخسارة الإئتمانية المتوقعة مقابل نموذج خسارة الائتمان المتكبدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39. يتطلب نموذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة من الشركة إحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة والتغيرات في الخسائر الإئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير لكي تعكس التغيرات في مخاطر الإئتمان منذ الإعتراف المبدئي للموجودات المالية. وبعبارة أخرى ، لم يعد من الضروري حدوث حدث إئتمان قبل تسجيل الخسائر الإئتمانية.

بشكل محدد ، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) أن تدرج الشركة مخصص خسارة للخسائر الإئتمانية المتوقعة على:

1. الإستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
2. ذمم الإيجار المدينة.
3. الذمم المدينة وموجودات العقود.
4. عقود الضمان المالي التي يتطبق عليها متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الخاصة بتدني القيمة.

على وجه الخصوص ، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) من الشركة قياس مخصص الخسارة لأداة مالية بمبلغ يعادل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى الحياة إذا زادت مخاطر الائتمان على تلك الأداة المالية بشكل كبير منذ الإعتراف المبدئي، أو إذا كانت الأداة المالية هي أصل مالي متدنية القيمة تم شراؤه أو إنشاؤه بشكل أساسي. ومع ذلك ، إذا لم تزداد مخاطر الائتمان على الأدوات المالية بشكل كبير منذ الإعتراف المبدئي (بإستثناء الأصل المالي المتدني القيمة الذي تم شراؤه أو إنشاؤه) ، فإن الشركة مطالبة بقياس مخصص الخسارة لهذه الأداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر الإئتمانية المتوقعة لـ 12 شهراً. ﯾﺗطﻟب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) أيضاً منهجاً ﻣﺑﺳطاً ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻣﺑﻟﻎ ﯾﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ الخسائر الإئتمانية المتوقعة لمدى الحياة ﻟﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ وموجودات اﻟﻌﻘود ذمم الإيجار المدينة ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ.

نظراً لإختيار الشركة عدم تعديل أرقام المقارنة، فلأغراض تقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر الإئتمان منذ الإعتراف المبدئي للأدوات المالية التي إستمر إدراجها في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (أي 1 يناير 2018) ، فإن شرط مقارنة مخاطر الإئتمان للأدوات المالية ذات الصلة في تاريخ إدراجها المبدئي مع مخاطر إئتمانها كما في 1 يناير 2018 ، غير قابل للتطبيق. تم إثبات أي تعديلات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ الإنتقال إلى تطبيق المعيار الجديد ضمن الأرصدة الإفتتاحية للخسائر المتراكمة.

كان الأثر الصافي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) في 1 يناير 2018 هو انخفاض الخسائر المتراكمة بمقدار 2،87 مليون ريال قطري كنتيجة لتطبيق نموذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة.

(ج) تصنيف وقياس المطلوبات المالية
يتعلق التغير الهام الذي قدمه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ بإحتساب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الربح أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﯽ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻟﻣُﺻدر.

على وجه التحديد ، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) أن يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر الإئتمان لتلك المطلوبات في بنود الدخل الشامل الأخرى، ما يؤدي إدراج تأثيرات التغيرات في مطلوبات مخاطر الإئتمان في بنود الدخل الشامل الأخرى إلى وقوع أو توسيع نطاق الفرق المحاسبي في إحتساب الربح أو الخسارة. إن التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لمخاطر الإئتمان للمطلوبات المالية لا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة، بل يتم تحويلها إلى الأرباح المدورة عند إلغاء الإعتراف بالمطلوبات المالية.

سابقاً ، بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (39)، تم عرض كامل مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

لم يؤثر هذا التغيير في السياسة المحاسبية على إحتساب الشركة لهذه التغييرات. بصرف النظر عن ما ذكر أعلاه، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) أي تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة.

(د) الإفصاحات فيما يتعلق بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)
لم تكن هناك موجودات أو مطلوبات مالية صنفتها الشركة سابقاً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والتي كانت خاضعة لإعادة التصنيف ، أو التي قامت الشركة بإختيار إعادة تصنيفها عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9). لم تكن هناك موجودات أو مطلوبات مالية إختارات الشركة تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).

. يوضح الجدول أدناه تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) والمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 في تاريخ التطبيق المبدئي ، أي 1 يناير 2018.

لم تتأثر قيمة المطلوبات المالية للشركة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء

في السنة الحالية ، طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء (المعدّل في ابريل 2016) وهو يسري بشكل إلزامي على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) منهجاً مكوناً من 5 خطوات للإعتراف بالإيرادات. تفاصيل المتطلبات الجديدة إلى جانب تأثيرها على البيانات المالية للشركة مبينة أدناه.

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) وفقاً للمنهج الإنتقالي بأثر رجعي بتأثير متراكم للتطبيق المبدئي لهذا المعيار كتسوية لحقوق الملكية وفقاً لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) سي 3 (ب). كما إستخدمت الشركة الوسائل العملية للعقود المكتملة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) سي (5) (أ) و (ب) ، للعقود المعدّلة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) سي5 (ج) و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) سي (5) (د) الذي يسمح بعدم الإفصاح عن قيمة سعر التعاملات المخصصة لباقي إلتزامات الأداء، وشرح متى يتوقع إدراج ذلك المبلغ كإيراد لجميع فترات التقرير المعروضة قبل تاريخ التطبيق المبدئي ، اي 1 يناير 2018.

يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) مصطلحات "موجودات عقود" أو "مطلوبات عقود" لوصف ما يعرف عادة بـ "الإيرادات المستحقة" و"الإيرادات المؤجلة". مع ذلك ،لا يمنع هذا المعيار الشركة من إستخدام أوصاف بديلة في بيان المركز المالي. طبقت الشركة المصطلحات المستخدمة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) لوصف تلك الأرصدة.

إن السياسات المحاسبية للشركة بالنسبة لمصادر إيراداتها مبينة في إيضاح 3 بالتفصيل. إلى جانب تقديم إفصاحات أكثر توسعاً لتعاملات إيرادات الشركة ، فإن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) لم يؤدي إلى تأثير جوهري على المركز المالي و/أو الأداء المالي للشركة.

يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) منهجاً واحداً شاملاً لكي تستخدمه الشركات في إحتساب إيراداتها الناشئة من العقود المبرمة مع العملاء. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) محل توجيهات الإعتراف بالإيرادات الواردة في الميعار المحاسبي الدولي رقم 18: الإيرادات والمعيار المحاسبي الدولي رقم 11 "عقود الإنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة ، عند بدء سريانه. المبدأ الرئيسي لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) هو أنه ينبغي على الشركة الإعتراف بالإيرادات لعكس تحويل البضائع أو الخدمات التي تم الوعد بها إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل البضائع أو الخدمات. بشكل محدد ، يقدم المعيار منهجاً مكوناً من 5 خطوات لإدراج الإيرادات:

• الخطوة 1: تحديد العقد/العقود مع العميل/العملاء.
• الخطوة 2: تحديد إلتزامات الأداء في العقد.
• الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة.
• الخطوة 4: تخصيص سعر المعاملة إلى إلتزامات الأداء في العقد.
• الخطوة 5: إدراج الإيراد عندما تفي الشركة بإلتزامات الأداء.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15)، تفي الشركة بإلتزامات الأداء، أي متى تتحول "السيطرة" على البضائع أو الخدمات المصاحبة لإلتزامات الأداء إلى العميل. تم إضافة مزيد من التوجيهات في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) للتعامل مع سيناريوهات محددة ، ويتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) إفصاحات واسعة. في أبريل 2016 ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيحات للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) فيما يتعلق بتحديد التزامات الأداء ، إعتبارات الموكل مقابل الوكيل ، وكذلك دليل تطبيق الترخيص. إن تأثير المعيار على إيرادات الشركة هو كما يلي:

تحديد إلتزامات الأداء المستقلة لبيع شرائح الهاتف

إن بيع شرائح الهاتف لا يمثل إلتزام أداء مستقل لربط العملاء بشبكة فودافون ، لذا يتم تأجيل الإيرادات وتدرج بمرور الوقت بحد أقصى 3 أشهر.

إدراج الإيرادات عند الوفاء بإلتزامات الأداء

كما ذكر أعلاه ، كان التغيير الكبير الذي قدمه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) هو الإعتراف بالإيرادات فقط عند الوفاء بإلتزام أداء معين إلى العميل. تاريخياً، كانت الشركة تتبع هذا المبدأ بتأجيل الإعتراف بإيرادات إلتزام الأداء غير المنفذ ، وبالتالي ، لم يكن للتغيير أي تأثير على الإعتراف بإيرادات الشركة.

تسوية سعر المعاملة

تسوية عنصر التمويل الهام

يوجد عنصر تمويل هام إذا كان توقيت الدفعات المتفق عليها من قبل الأطراف في العقد (سواء بشكل صريح أو ضمني) يوفر للعميل أو الشركة منفعة هامة لتمويل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. في مثل هذه الظروف ، يحتوي العقد على عنصر تمويل هام. ليس لدى الشركة ترتيبات لتوفير المعدات و/أو الأجهزة بأقساط. وبالتالي ، فإن تعديل عنصر التمويل الهام في مثل هذه الترتيبات لا ينطبق على الشركة.

تخصيص سعر المعاملة

التخصيص وفقاً لسعر البيع الموحد القياسي النسبي لإلتزامات الأداء المستقلة:

يتم توزيع سعر المعاملة بين إلتزامات الأداء على أساس السعر القياسي النسبي كما هو محدد في بداية العقد. وبما أن مقدار الإيرادات المعترف بها لإلتزامات الأداء المستقلة سيعتمد في الغالب على السعر القياسي النسبي ، فإن تحديد السعر القياسي النسبي المناسب أمر بالغ الأهمية. إن السعر القياسي النسبي للإلتزام الأداء هو السعر القابل للملاحظة للسلعة أو الخدمة التي تبيعها الشركة في ظروف مماثلة لعملاء مشابهين.

تكلفة الحصول على عقود وتنفيذها

تعترف الشركة بالتكاليف الإضافية للحصول على عقود على مدى فترة إغلاق العملاء ، أي 3 أشهر.

خلال تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15)، اختارت الشركة عدم تعديل أرقام المقارنة وأي تعديلات على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في تاريخ الإنتقال لتطبيق المعيار حتى يتم الإعتراف بها ضمن الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة.

تأثير التسوية التراكمية للأرباح على الرصيد الإفتتاحي للأرباح المدورة:

28.1 تعديلات تمت لتوزيع إيرادات الحيازة من العملاء على مدى فترة الإغلاق القصوى.

28.2 تعديلات تمت لتوزيع إيرادات الحيازة من العملاء على مدى فترة الإغلاق القصوى.

ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﮐﺔ ﺑإﺧﺗﯾﺎر منهج معدّل ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ وﯾﺗم إدراج التأثير اﻟﺗراﮐﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) ضمن الرصيد الإفتتاحي للأرباح المدورة كما في 1 يناير 2018 ولم يتم تعديل فترات المقارنة.

بالإضافة إلى ذلك ، افصحت الشركة عن تأثير التغيرات على البنود في بيان المركز المالي دون تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15:

التأثير على بيان المركز المالي

لم تطبق الشركة بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:

المعايير الدولية التقارير المالية الجديدة والمعدّلة	تطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعـد
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( الإيجارات	1 يناير 2019
التعديلات السنوية على المعايير الدولية التقارير المالية 2015-2017 بتعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (3) إندماج الأعمال والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (11) الترتيبات المشتركة والمعيار المحاسبي الدولي رقم (12) ضرائب الدخل والمعيار المحاسبي الدولي رقم (23) تكاليف الإقتراض.	1 يناير 2019
معيار لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (23) عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل	1 يناير 2019
تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) الأدوات المالية المتعلقة بمميزات الدفع المسبق بتعويض سالب	1 يناير 2019
تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (19) منافع الموظفين المتعلقة بتعديل خطة المنافع المحددة أو توقفها أو تسويتها	1 يناير 2019
تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (28) الإستثمارات في شركات شقيقة والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمنافع طويلة الأجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة	1 يناير 2019
تعديلات على الإشارات إلى إطار عمل مبادىء معايير التقارير المالية الدولية – التعديلات على المعايير الدولية التقارير المالية أرقام (2) و(3) و(6) و(14) ومعايير المحاسبة الدولية أرقام (1) و (8) و (34) و (37) و (38) ومعايير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية أرقام (12) و (19) و (20) و (22) ومعيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم (32) لتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق بالإشارة إلى والإقتباس من إطار العمل أو لتحديد إشارتهم إلى نسخة مختلفة من إطار العمل.	1 يناير 2020
تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (3) إندماج الأعمال المتعلقة بتعريف الأعمال.	1 يناير 2020
تعديلات على معايير المحاسبة الدولية أرقام (1) و(8) المتعلقة بتعريف المواد.	1 يناير 2020
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) عقود التأمين	1 يناير 2021
تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (10) البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 الإستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة (2011) والمتعلقة بمعالجة بيع أو مساهمة الموجودات والمستثمرين في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.	تم تأجيل تاريخ السريان لأجل غير مسمى. لا يزال التطبيق مسموحاً.

تتوقع الإدارة بأنه سوف يتم تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة في البيانات المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة ، عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) كما هو مبين في الفقرة التالية ، لن يكون له تأثيراً جوهرياً على البيانات المالية للشركة في فترة التطبيق الأولي.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) عقود الإيجار

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) "عقود الإيجار" (للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019) نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولي معيارا جديدا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، عقود الإيجار. ويقوم المعيار الجديد بوضع معظم الإيجارات المدرجة على بنود الميزانية العمومية للمستأجرين ضمن نموذج واحد، مع إستبعاد الفصل بين الإيجارات التشغيلية والتمويلية. إلا أن محاسبة المؤجر لم يطرأ عليها تغيير كبير ويتم الإحتفاظ بالفصل بين الإيجارات التشغيلية والتمويلية. ويحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 عقود الإيجار والتفسيرات المرتبطة به ويعتبر هذا المعيار نافذاً للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، ويسمح بالتطبيق المبكر إذا تم كذلك تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء.

ويُتوقع أن يكون المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) تأثيراً جوهرياً على البيانات المالية للشركة من خلال زيادة الموجودات والمطلوبات المدرجة للإيجارات التشغيلية الحالية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموجودات الشبكات المؤجرة (المحطات الرئيسية والخطوط المؤجرة) وشبكة تقنية المعلومات (مراكز البيانات) وعقود إيجار العقارات (المحال التجارية والمكاتب). وتقوم الشركة حالياً بعملية الانتهاء من تقييم الأثر.

29. إعادة التصنيف

تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة ، عند الضرورة، لكي تتماشى مع عرض السنة الحالية. لم تؤثر إعادة التصنيف على صافي الأرباح المقرر عنها سابقاً ، أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية.

فيما يلي إعادة التصنيف:

30. التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

الحوكمة

إن مستشار الشريعة للشركة هو عالم متخصص في مبادئ الشريعة الإسلامية ويعمل على التأكد من توافق الشركة مع المبادئ الإسلامية العامة ويعمل وفقاً للفتاوى الصادرة والقواعد التوجيهية. وتشتمل مراجعة مستشار الشريعة على فحص الأدلة ذات الصلة بالوثائق والإجراءات التي تتبناها الشركة وذلك للتأكد من أن الأنشطة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الزكاة

يتحمل المساهمون دفع الزكاة مباشرة. ولا تقوم الشركة بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين.