الاستدامة
في فودافون

ندرك في فودافون قطر أن قيمة الشركة لا تقتصر فقط على المنتجات والخدمات التي تقدمها، بل تمتد لقدرة الشركة على خلق الفائدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتركز استثماراتنا المجتمعية على ثلاث نواحي أساسية، وهي: الإثراء الرقمي والازدهار البشري وحماية الكوكب. ومن خلال ذلك، نهدف إلى تقوية العلاقات الشخصية والتحسين من جودة الحياة وتقديم الفرص التي تحقق مستقبلاً أكثر إشراقاً للجميع.

نهج إدارة الاستدامة

إن نهج إدارة الاستدامة الذي تتبعه فودافون قطر يعد استراتيجية شاملة تهدف إلى مواءمة العمليات التجارية مع المسائل البيئية والاجتماعية والاقتصادية. تستهدف إستراتيجيتنا ثلاث نواحي أساسية، وهي: شمول الجميع، وكوكب الأرض، والمجتمع الرقمي. تقوم شركة فودافون قطر بالتفاعل المستمر لدعم السياسات والممارسات والإفصاحات الحاكمة، حيث نحافظ على التزامنا بضمان أداء الشركة لأعمالها بكل مسؤولية أخلاقية.

يعكس إطار عمل الاستدامة الخاص بنا، "الاتصال من أجل مستقبل أفضل"، التزام الشركة على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والكوكب مع الحفاظ على مكانتنا كمزود رائد للاتصالات. كما أنه يلخص فهمنا للاستدامة من خلال تحديد أهم النواحي التي تتطلب المعالجة وتحقيق التوازن فيها.
تقييمنا للأهمية النسبية والنواحي التي يركز عليها إطار العمل، يوجه عملية إصدار التقارير بأكملها، مع تسليط الضوء على القيم التي تؤكد عليها وتدعمها الشركة والأطراف المعنية وتقوية هذه القيم.

ويعتمد إطار الاستدامة على ثلاث ركائز: الإثراء الرقمي، الازدهار البشري، وحماية كوكب الأرض والتي تمثل مجتمعةً نهج الشركة المتعدد الأوجه نحو الاستدامة والتي تتوافق مع رسالة الشركة وقيمها ومع المواضيع الجوهرية المحددة عن طريق تقييمات الأهمية وتصنيفها من حيث الأهمية نسبةً لأعمالنا والأطراف المعنية للشركة.

إطارعمل الاستدامة

الأهمية النسبية – القضايا الأكثر أهمية

يُُحدِِّد تقييمنا الشامل للمواضيع النسبية الأولوية لأكثر القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية إلحاحًًا بالنسبة لشركتنا والأطراف ذوي الصلة.

في عام 2024 ، قمنا بتحديث هذا التقييم ليعكس بشكل أفضل توقعات الأطراف ذوي الصلة، وأهداف الاستدامة الوطنية، واتجاهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية. اشتملت هذه العملية على إجراء مقارنات مرجعية مع الشركات النظيرة، والتشاور مع وكالات تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتوافق مع استراتيجية التنمية - الوطنية الثالثة لدولة قطر (2030-2024).